صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۷/۰۸/۲۳
برگزار شده توسط: استان اردبیل/ شهر اردبیل
موضوع
با توجه به ماده ۸ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۱۳۷۴ واگذاری خدمات آب برق گاز و تلفن به اراضی متخلف چگونه خواهد بود
پرسش
مطابق ماده ۸ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۱۳۷۴ با اصلاحات بعدی، تأمین و واگذاری خدمات و تأسیسات زیربنایی آب و برق و گاز و تلفن صرفأ پس از تأیید کمیسیون موضوع تبصره یک ماده قانون یاد شده مبنی بر ضرورت تغییر کاربری مجاز می‌باشند و متخلف از این ماده برابر مقررات ماده ۳ قانون فوق الذکر مجازات خواهد شد و مطابق تبصره ۲ ماده ۴ قانون مجازات استفاده کنندگان غیر مجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز مصوب ۱۳۹۶/۳/۱۰، تأمین موقت خدمات با اخذ بهای حق انشعاب و اخد تعهد رسمی که این امر حقی برای مشترکین ایجاد نمی کند صورت خواهد پذیرفت. سوال این است: با در نظر گرفتن مقررات قوانین فوق الذکر در مورد واگذاری خدمات آب، برق و گاز و تلفن در اراضی زراعی که به صورت غیر مجاز تغییر کاربری داده شده احراز شرایط تحقق بزه معنونه در ماده ۸ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۱۳۷۴ با اصلاحات بعدی به چه نحو خواهد بود؟
نظر هیئت عالی
مطابق مقررات ماده ۴ و تبصره یک قانون مجازات استفاده کنندگان غیر مجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز مصوب سال ۱۳۹۶ و ماده ۶ آئین نامه اجرائی قانون مرقوم، بر قراری انشعاب غیر دائم خدمات عمومی در مورد ساخت و سازهایی است که قبل از لازم الاجراء شدن قانون مذکور به عمل آمده و در مراجع اداری یا قضایی محل مربوط پرونده تشکیل شده باشد، زیرا در ماده ۴ قانون یاد شده عبارت « تا تعیین تکلیف قانونی از سوی مراجع ذی صلاح» قید شده است.
نظر اکثریت
با در نظر گرفتن مقررات ماده ۴ و تبصره یک ماده مذکور از قانون یاد شده و ماده ۶ آیین نامه اجرایی قانون فوق الذکر برقراری انشعاب غیر دائم خدمات عمومی صرفأ در مورد ساخت و سازهایی است که قبل از لازم الاجرا شدن قانون یاد شده صورت گرفته است.علاوه بر این، بایستی در مورد محل ساخت و ساز در مرجع اداری و یا قضایی پرونده ای مطرح شده باشد چرا که در ماده ۴ عبارت تا تعیین تکلیف قانونی از سوی مراجع ذیصلاح قید گردیده است.
نظر اقلیت
مقررات ماده ۴ قانون مجازات استفاده کنندگان غیر مجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز مصوب ۱۳۹۶ در مورد محل هایی است اعم از زراعی و داخل محدوه شهر که امکان صدور مجوز وجود دارد.
نظر ابرازی
مطابق ماده ۴ قانون یاد شده بایستی بدون رعایت هیج گونه شرایطی نسبت به برقراری انشعاب موقت اقدام شود.
ماده ۴ قانون فوق الذکر ناظر بر محل هایی است که در مورد آنها مجوز احداث صادر شده و مقصود قانونگذار، برقراری انشعاب غیر دائم خدمات عمومی در زمان قبل از اتمام عملیات احداث می‌باشد.