امکان حبس عامل اختلال در نظم شورای حل اختلاف توسط قاضی شورا

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۷/۰۱/۲۷
برگزار شده توسط: استان مرکزی/ شهر اراک
موضوع
امکان حبس عامل اختلال در نظم شورای حل اختلاف توسط قاضی شورا
پرسش
آیا اختیارات مندرج در ماده ۱۰۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در شورای حل اختلاف (توسط قاضی شورا) نیز قابل اعمال است یا خیر؟
نظر هیئت عالی
با توجه به لزوم رعایت اصل تناظر در جلسات رسیدگی محاکم و شورای حل اختلاف به منظور فراهم نمودن امکان دفاع و طرح ادعا و ارائه ادله و بیان اسباب موجهه ی ادعای طرح شده از سوی اصحاب پرونده، قاضی شورای حل اختلاف نیز همانند قضات محاکم حقوقی در اجرای ماده ۱۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی میتواند نسبت به صدور حکم حبس اخلال کننده ی جلسه و نظم دادگاه از اصحاب پرونده اقدام نماید و حکم تبصره ۳ ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف با توجه به مواد ۱۸ و ۱۹ قانون اخیرالذکر منصرف از اختیار قاضی شورای حل اختلاف در اعمال و اجرای ماده ۱۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی میباشد.
نظر اکثریت
اولاً مدیریت و تشکیل شورا برخلاف رویه جاری با توجه به ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف با قاضی شورا میباشد و صرف نظر از اینکه اگر حکم ماده ۱۰۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی را جزء اصول تفسیر کنیم با تشریفات دادرسی، قاضی و مدیر هر محکمه ای ابزار مدیریتی میخواهد حکم ماده ۱۰۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی هم یک ابزار مدیریتی است؛ ثانیاً با عنایت به اینکه در نظام قضایی ایران و حسب مواد ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۹ قانون شورا، شورای حل اختلاف یک مرجع قضایی جهت رسیدگی است؛ بنابراین در تحلیل موضوع باید فلسفه وضع ماده ۱۰۱ مذکور و مقام رسیدگی کننده (مثلاً شورای حل اختلاف که در مقام حل اختلاف است) نیز در نظر گرفته شود؛ صرف نظر از اینکه اگر ماده ۱۰۱ می گوید دادگاه میتواند به این دلیل است که زمان وضع این مقرره شورای حل اختلاف به عنوان یک مرجع قضایی جهت حل اختلاف در نظام حقوقی ایران وجود نداشته است؛ لذا از لفظ دادگاه در ماده ۱۰۱ مذکور الغا خصوصیت میگردد و از طرفی امکان اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در خصوص احکام شورای حل اختلاف نیز وجود دارد و مهم تر این که عملاً حکم ماده ۱۰۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمانت اجرای علنی بودن دادرسی است؛ لذا امکان اعمال آن توسط قاضی شورای حل اختلاف نیز وجود دارد.
نظر اقلیت
ماده ۱۰۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی فقط از دادگاه صحبت می کند و عملاً رسیدگی در شورا توسط اعضا شورا میباشد و نه قاضی شورا، اعضا شورا چون نمی توانند حکم صادر کنند و در فرض ماده ۱۰۱ مذکور باید حکم حبس صادر شود؛ لذا حکم ماده ۱۰۱ خلاف اصل است که در مورد این احکام باید به قدر متیقن اکتفا کرد و امکان تفسیر موسع این احکام وجود ندارد و مدیریت جلسه دادرسی تابع تشریفات دادرسی است نه اصول دادرسی و با توجه به ماده ۱۵ قانون شوراهای حل اختلاف، شورا، مرجع قضایی نیست؛ لذا حکم ماده ۱۰۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در شورای حل اختلاف قابل اعمال نیست.