صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۹/۱۰/۱۱
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر محمود آباد
موضوع
امکان تفکیک تصرف عدوانی با قهر و غلبه به قابل گذشت و غیرقابل گذشت بر اساس ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری
پرسش
آیا عبارت «تعلق املاک و اراضی به اشخاص خصوصی» موضوع ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی تعزیرات (ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری) به جرایم موضوع مواد ۶۹۲ قانون مذکور نیز تسری دارد؟
نظر هیات عالی
با توجه به اطلاق ماده ۶۹۲ تصرف عدوانی با قهر و غلبه و بدون آن نسبت به اموال دولتی غیرقابل گذشت و نسبت به اموال خصوصی قابل گذشت می‌باشد.
نظر اکثریت
معیار خصوصی یا دولتی بودن برای تشخیص قابل گذشت بودن یا نبودن جرم تصرف عدوانی، محدود به تصرف عدوانی موضوع ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی تعزیرات بوده و شامل تصرف عدوانی موضوع ماده ۶۹۲ (تصرف با قهر و غلبه) نمی‌شود؛ زیرا نخست آنکه، در ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی تعزیرات (اصلاحی ۱۳۹۹) عبارت «در مواردی که املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی باشد» بلافاصله پس از عدد ماده ۶۹۰ آمده است و قانونگذار ماده ۶۹۲ را پس از عبارت فوق، قرار داده است تا نشان دهد این تفکیک، فقط مربوط به تصرف عدوانی ساده است و شامل تصرف عدوانی با قهر و غلبه و تصرف عدوانی مجدد نمی‌شود. اگر قانونگذار قصد داشت بر تصرف عدوانی موضوع مواد ۶۹۰، ۶۹۲ و ۶۹۳ از این حیث، احکام مشابهی بار نماید، باید در ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، پس از ذکر این مواد در کنار یکدیگر، عبارت فوق را ذکر می‌نمود؛ نه آنکه این عبارت را تنها بلافاصله پس از ماده ۶۹۰، ذکر کند. دوم آنکه، به نظر شاید بتوان گفت: اموال دولتی از ماده ۶۹۲ خروج موضوعی دارد؛ زیرا قهر و غلبه نسبت به دولت و اموال وی، چندان معنی ندارد؛ زیرا این دولت است که اعمال حاکمیت می‌نماید و بر همه اشخاص ساکن در قلمرو خود، سیطره دارد.
نظر اقلیت
با توجه به اطلاق ماده ۶۹۲ به نظر می‌رسد تفکیک صورت گرفته در ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، شامل تصرف عدوانی با قهر و غلبه نیز می‌شود؛ بنابراین چنانچه تصرف اموال دولتی با قهر و غلبه باشد، جرم غیرقابل گذشت محسوب می‌شود؛ اما در صورتی‌که موضوع تصرف با قهر و غلبه، اموال خصوصی باشد، جرم قابل گذشت خواهد بود و بر همین اساس، مجازات قانونی آن از سه ماه و یک سال به ۴۵ روز تا شش ماه، تقلیل خواهد یافت.