صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۹/۰۶/۱۳
برگزار شده توسط: استان مرکزی/ شهر اراک
موضوع
امکان تفهیم اتهام به شخصی که به عنوان مطلع نزد مقام قضایی حاضر شده است
پرسش
با عنایت به ماده ۲۱۳ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، چنانچه شخصی به عنوان مطلع یا جهت تشکیل جلسه مواجهه‌ی حضوری احضار شده، پس از اخذ اظهارات از ایشان و بنابر ادله کشف شده بازپرس مورد را از موارد جلب ابتدائی (ماده ۱۸۰ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲) تشخیص دهد آیا می‌تواند دستور بازداشت متهم را صادر کرده و به ایشان تفهیم اتهام نماید؟
نظر هیئت عالی
مقررات ماده ۲۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در ضرورت تحقیق از متهم در وقت دیگر، در مواردی که وی ابتدا به عنوان مطلع احضار شده است، نافی صدور دستور بازداشت بدون احضار متهم در موارد مذکور در ماده ۱۸۰ قانون فوق‌الذکر نمی‌باشد، بدیهی است که رعایت حقوق دفاعی متهم در هر حال الزامی است، بنابراین نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان اراک مورد تایید است.
نظر اکثریت
بله می‌تواندچرا که باید صدر و ذیل ماده ۲۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ را با یک دیگر تفسیر نمود بدین شرح که در ذیل ماده موصوف آمده است که (…باید مطابق مقررات و به عنوان متهم برای وقت دیگری احضار شود) ذکر عبارت احضار متهم در ذیل این ماده در بیان یک قاعده کلی مبنی بر لزوم احضار متهم در تمامی جرایم می‌باشد کما اینکه فرض قانون گذار در تمامی جرایم در قانون آیین دادرسی کیفری برای حضور متهم حفظ حقوق دفاعیه متهم از طریق احضار ایشان می‌باشد لیکن ماده ۱۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری یک استثنا بر این اصل است که این استثنا بر فرض سوال نیز تسری دارد چه اساسا هدف از وضع ماده ۱۸۰ قانون موصوف جلوگیری از فرار متهم یا جلوگیری از امحا ادله و…. می‌باشد و اقدام در این راستا می‌بایست به قید فوریت انجام شود.
نظر اقلیت
خیر نمیتواند چرا که اولاً ماده ۲۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ بر ممنوعیت تفهیم اتهام به فردی که به عنوان مطلع احضار شده است اطلاق دارد و چنانچه معتقد به تخصیص خوردن آن هستیم می‌بایست که نص قانونی وجود داشته باشد و با صرف استدلال نمی‌توان آن را تخصیص زد.
ثانیاً تفسیر به نفع متهم نیز دلالت بر این امر دارد که می‌بایست فرد در نوبت دیگری و برای وقت دیگری احضار شود.
ثالثاً ما باید به متهم فرصت تدارک دفاع بدهیم و هدف ماده ۲۱۳ نیز حفظ حقوق دفاعیه متهم می‌باشد که نظریه مشورتی شماره ۱۴۷۳/۹۳/۷ مورخ ۱۳۹۳/۶/۲۴ نیز دلالت براین امر دارد.