امکان احتساب جریمه موضوع ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری به عنوان بخشی از محکوم به یا ضرر و زیان ناشی از جرم

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۶/۰۶/۱۲
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر مرودشت
موضوع
امکان احتساب جریمه موضوع ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری به عنوان بخشی از محکوم به یا ضرر و زیان ناشی از جرم
پرسش
در مواردی که کفیل یا وثیقه گذار، متهم (یا محکوم علیه) را پس از اخطار و ظرف مهلت مقرر به دادسرا (و دادگاه) معرفی نکنند و قرار ضبط وثیقه یا اخذ وجه الکفاله صادر شود و پس از قطعیت قرار، کفیل یا وثیقه گذار، متهم (یا محکوم علیه) را پیش از اتمام عملیات اجرایی تحویل دهند و متعاقب آن دستور اخذ وجه الکفاله یا ضبط وثیقه تا یک چهارم از وجه قرار صادر شود؛
اولاً؛ آیا دادستان پس از دستور به اخذ وجهی از قرار (به عنوان جریمه)، میتواند از تصمیم خود عدول کرده و یا مبلغ را کسر یا افزون نماید؟
ثانیاً؛ آیا این جریمه را حتماً میبایست به صندوق دولت واریز نماید یا می توان به عنوان بخشی از محکوم به یا ضرر و زیان ناشی از جرم وصول نمود؟
نظر هیئت عالی
اولا به دستور دادستان در ضبط وجهالکفاله یا وثیقه تا یک چهارم از وجه قرار در صورت حصول شرایط مقرر در ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ تنها در صورتی از سوی وی قابل عدول است که دادستان متوجه شود که در صدور این دستور، مقررات قانونی رعایت نشده و مبتنی بر اشتباه بوده است والا مطلق عدول از دستور مزبور یا تغییر میزان وجهی که باید ضبط شود صحیح نمیباشد.
ثانیا تامین ضرر و زیان (محکوم به) از وثیقه تودیعی شخص ثالث یا کفیل صرفا در حدود ماده ۲۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری ممکن خواهد بود در فرضی که شخص محکوم حاضر است و معسر از پرداخت نیست تا یک چهارم وثیقه به نفع دولت ضبط و ضرر و زیان استیفا خواهد شد. چنانچه معسر باشد تامین حق مدعی خصوصی نسبت به ضبط به نفع دولت رجحان دارد.
نظر اتفاقی
در مورد قسمت اول سوال، دستور دادستان قابل عدول است؛ چون تصمیم اخذ شده توسط دادستان، ماهیت آن دستور است و هر دستوری قابل عدول است؛ لذا دادستان میتواند از دستور خود عدول نماید و دستور اخذ وجهالکفاله یا ضبط وثیقه را تا یک چهارم وجه قرار بدهد. در مورد قسمت دوم سوال با توجه به اینکه فلسفه تامین، جبران ضرر و زیان شاکی خصوصی یا تامین محکوم به است؛ لذا جبران ضرر و زیان شاکی خصوصی و تدارک محکوم به مقدم بر حق دولت است.