اقرار فرد سفیه

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۹/۰۵/۰۷
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر گنبدکاووس
موضوع
اقرار فرد سفیه
پرسش
فردی ۱۷ ساله مرتکب بزههای ایراد ضرب و جرح عمدی و سرقت و تخریب میگردد و مورد تعقیب در دادسرا قرار میگیرد با توجه به اینکه اقرار فرد سفیه در امور مالی موثر نمیباشد در امور ذیل به چه نحو تصمیم گیری میشود؟
الف) آیا اقرار نوجوان به بزههای مذکور موثر است؟
ب) آیا اقرار ولی یا قیم نوجوان مذکور در حق مشار الیه موثر است؟
نظر هیات عالی
در ماده ۱۶۸ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ از جمله شرایط اقرار بالغ بودن آمده است و رشید بودن به عنوان ادله اثبات جرم ذکر نگردیده در نتیجه به صحت نظر اکثریت اعلام عقیده میشود.
نظر اکثریت
الف: در ماده ۱۶۴ قانون مجازات اسلامی قانونگذار محترم اقرار را تعریف نموده است که عبارت است از اخبار شخص به ارتکاب جرم از جانب خود است و در ماده ۱۶۸ قانون مذکور شرایط اقرار کننده را بیان داشته است که عبارتاند از ۱- عقل ۲- بلوغ ۳- قصد ۴- اختیار که با توجه به صراحت قانون در اقرار نسبت به اثبات جرائم به عنوان یکی از ادله اثباتی موضوعیت دار نیازی به رشید بودن شخص نمیباشد و با وجود ۴ شرط مذکور در این ماده اقرار شخص نافذ است و اگر خدشه ای به این اقرار شخص ۱۷ساله بخواهیم وارد آوریم باید یکی از این ۴ شرط موجود نباشد در غیر این صورت اقرار شخص نافذ است و اینکه جرائم مذکور در فرض سوال جنبه مالی دارند خللی به اقرار وارد نمی کند و در ماده ۱۲۶۲ قانون مدنی نیز همان ۴ شرط را عیناً ذکر می کند و در انتهای ماده بیان میدارد اقرار صغیر و مجنون در حال دیوانگی موثر نیست و در فرض سوال ۱۷ساله بالغ میباشد.
ب: با توجه به صراحت ماده ۱۶۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ اظهارات ولی یا قیم اقرار محسوب نمی گردد و در حق مشار الیه موثر نمیباشد.
نظر اقلیت
الف: هرچند در شرایط شخص مقرر در ماده ۱۶۴ قانون مجازات اسلامی بیان شده است که شخص مقرر باید رشید باشد ولیکن با توجه به این که این جرایم جنبه مالی دارد و اقرار شخص به ارتکاب جرم علاوه بر جنبه کیفری آن نسبت به اموال شخص نیز تاثیر دارد و از مفهوم مخالف ماده ۱۷۰ قانون مجازات اسلامی اینگونه می آید که نسبت به جنبه کیفری جرایم نافذ است و لیکن نسبت به جنبه مالی جرایم باید به حقوق مدنی مراجعه کنیم که در ماده ۱۲۰۷ قانون مدنی که اشخاص غیر رشید را در بند ۲ محجور محسوب نموده است و از تصرف در اموال خود ممنوع کرده است و این اقرار که تاثیر آن تصرف در اموال محجور میباشد نسبت به جنبه مالی جرائم بی تاثیر است.
ب) هرچند حسب صراحت ماده ۱۶۵ قانون مذکور اظهارات ولی و قیم علیه مولی علیه اقرار محسوب نمی شود ولیکن می توانند در حد اماره قضایی در کنار دلایل و امارات دیگر موجب حصول علم قاضی به عنوان یک ادله اثباتی حسب صراحت ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ گردد.