صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۶/۰۷/۱۲
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر داراب
موضوع
اعمال قاعده تعدد جرم در خصوص چکهای بلامحل متعدد
پرسش
آیا مقررات ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در خصوص بند «ج» ماده ۷ قانون صدور چک اصلاحی ۱۳۸۲ قابل اعمال می‌باشد یا خیر؟
نظر هیئت عالی
مقنن در قانون چک برای تعیین مجازات بزه صدور چک پرداخت نشدنی، موضوع ماده ۷ قانون چک اصلاحی ۱۳۸۲ با توجه به مبلغ مندرج در متن چک به شرح بند های الف، ب، و ج این ماده مجازات را تعیین کرده است و در ذیل بند ج در مورد صدور چک های متعدد، مجموع مبالغ مندرج در چک ها را ملاک تعیین مجازات بر اساس بندهای سه گانه قرار داده است و بنابراین حکم خاص ماده مذکور، صدور چک های متعدد از شمول ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ خارج است.
نظر اکثریت
نظر به اینکه قانون صدور چک قانون خاصی می‌باشد و مقررات تشدید مجازات را در بند ج ماده ۷ این قانون آورده و ملاک تشدید در این گونه جرایم که تعدد مادی از نوع جرایم مشابه می‌باشد را مجموع مبالغ مندرج در متن چک ها قرار داده است، در صورت صدور چک های بلامحل متعدد و در صورتی که مجموع مبلغ مندرج در متن چک ها مشمول بند «ج» ماده ۷ شود، از مقررات و علل مشدده مزبور در این ماده تبعیت می کند و جایی برای اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نخواهد بود.
نظر اقلیت
با توجه به عام بودن قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مقررات این قانون و از جمله ماده ۱۳۴ شامل کلیه مجازات های تعزیری می‌گردد و بند «ج» ماده ۷ قانون صدور چک نیز از این قاعده مستثنی نمی‌باشد.