اعمال عفو در مناسبت های مختلف

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۸/۰۳/۲۰
برگزار شده توسط: استان تهران/ شهر تهران
موضوع
اعمال عفو در مناسبت های مختلف
پرسش
با توجه به اینکه تاریخ صدور حکم قطعی در پاره ای موارد نظیر اعمال عفو به مناسبت های مختلف موثر است در صورتی که مطابق ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری پس از اسقاط حق تجدید نظر خواهی دادگاه اقدام به صدور رای نماید ملاک تاریخ صدور رای قطعی، تاریخ صدور رأیی است که حق تجدید نظر خواهی در آن اسقاط شده است یا رأیی که بعداً توسط دادگاه در اعمال ماده ۴۴۲ به صورت قطعی صادر میشود؟
نظر هیئت عالی
طبق ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری به محض اینکه متهم حق تجدید نظر خواهی خود را اسقاط می کند و دادستان نیز از تقاضای تجدید نظر خواهی خود چشم می پوشد، رای قطعی و غیر قابل اعتراض میشود؛ بنابراین چنانچه اعمال عفو نسبت به احکام قطعیت یافته ملاک باشد و هنوز رای جدیدی مبین اعمال تخفیف صادر نگردیده ملاک رای قطعی اول میباشد مع هذا در صورت رای دوم مبنی بر اعمال تخفیف رای قطعی دوم ملاک خواهد بود.
نظر اکثریت
دو رای داریم که هردو قطعی است یکی به دلیل اسقاط حق تجدیدنظر خواهی و دیگری به حکم قانون بنابراین رای اول نیز قطعی است و ملاک عمل ما قرار خواهد گرفت. رای اول قطعی است در قوانین مختلف خصوصاً آیین دادرسی مدنی در ماده ۴۲۶ رای قطعی تعریف شده است و رای اول هم مشمول همین تعریف شده است همین که مطابق ماده ۴۴۲ محکوم علیه میتواند تسلیم رای شود یعنی این رای قطعی است رای دوم رای به معنی دقیق حکم نیست بلکه صرفاً یک تصمیم در خصوص تخفیف مجازات است نه تصمیم در خصوص ماهیت قضیه؛ ملاک همان مقررات ماده ۴۲۶ است و بقیه موارد تائیدی در شناسایی رای قطعی ندارد.در خصوص اعمال عفو در بخش نامه ها درج میشود که آرایی که قبل از تاریخ مشخص قطعی شده مشمول عفو است چون آخرین رای صادره مطابق ماده ۴۴۲ صادر شده است همین رای ملاک رای قطعی است و نمی توان گفت که دو رای قطعی داریم البته با چنین تفسیری افراد کمتری مشمول بخش نامه های عفو می شوند به نظر می رسد در عفو که تخفیف به جای محکوم علیه است بهتر است رای اول را ملاک قرار دهیم.
نظر اقلیت
فلسفه وضع ماده ۴۴۲ این است که پرونده ها به دادگاه تجدید نظر ارسال نشود و هدف قانون گذار جلوگیری از آن بوده است رویه تهران این است که اگر پرونده شاکی داشته باشد و تجدیدنظر خواهی نکرده باشد اعمال میگردد و تخفیف داده میشود ولی اگر شاکی تجدیدنظر خواهی بکند به محکوم علیه ابلاغ میشود که میتواند تجدیدنظر خواهی کند. رای که قبل از اعمال ماده ۴۴۲ صادر شده است قطعی است رای قطعی آثاری دارد و لازم الاجرا است. با توجه به متن ماده ۴۴۲ می توان گفت این رای یک حکم نیست زیرا خود قانونگذار گفته حکم است و قطعی است در زمان اجرا هم حکم دوم اجرا میشود و اسقاط حق تجدیدنظر خواهی هم ملازمه ای با قطعیت ندارد قطعیت نسبی است و نسبت به شاکی قطعی نیست ؛ حکم دوم حکم قطعی محسوب میشود یعنی آن تصمیمی که در مقام اعمال ماده ۴۴۲ صادر شده است و همان هم قابل اجرا است.