اعمال حقوق ممتاز نسبت به بدهکار ورشکسته

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۸۰/۰۹/۱۳
برگزار شده توسط: استان آذربایجان شرقی/ شهر تبریز
موضوع
اعمال حقوق ممتاز نسبت به بدهکار ورشکسته
پرسش
آیا حق تقدم وصول طلب که در قوانین متفرقهای مثل ماده ۴۹ قانون تامین اجتماعی و ماده ۱۶۰ قانون مالیات های مستقیم و یا قانون کار و قانون مدنی پیش بینی شده در مورد بدهکار ورشکسته قابل اعمال است یا نه و به طور کلی، جمع مواد راجع به این امر با ماده ۵۸ قانون تصفیه و امور ورشکستگی به چه نحو است؟
نظر هیئت عالی
سوال مطروحه، ظاهراً مربوط به وصول طلب طلبکاران از تاجر و ورشکسته است که به موجب قانون تامین اجتماعی و مالیات های مستقیم و یا قانون کار و یا قانون مدنی به عهده تاجر ورشکسته قرار گرفته، با توجه به اینکه قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب ۲۴ تیرماه ۱۳۱۸ قانون خاص است و به موجب ماده ۵۸ قانون مزبور، طلب طلبکاران حسب طبقات معینه در این ماده پرداخت میشود، به این بدهی تاجر ورشکسته که به موجب قوانین مطروحه در سوال به عهده تاجر ورشکسته گذاشته شده، در طبقه پنجم قرار خواهد گرفت و رای وحدت رویه ۲۱۲ – ۱۳۵۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور هم موید این نظر است.
نظر اتفاقی
با توجه به رای وحدت رویه ۳۲۷۱ – ۱۹/۱۰/۳۹ دیوان عالی کشور و رای وحدت رویه قضایی شماره ۲۱۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، چون قانون تامین اجتماعی و قانون مالیات های مستقیم و قانون کار و قانون مدنی، قوانین عام و مربوط به مدیونهای عادی است، نمی تواند ناقض قانون اداره تصفیه که قانون خاص است، باشد.
قانون اداره تصفیه مربوط به مدیون ورشکسته است چون قائل شدن حق ممتازه و امتیاز برای بعضی از طلبکاران ورشکسته امری استثنایی و خلاف اصل تساوی بستانکاران است، باید تا قید صریح قانون نباشد از تسری آن به غیرطلبکاران مذکور در قانون اداره تصفیه خودداری کرد.
برعکس هرگاه در یکی از قوانین خاص، قید خاص ورشکستگی وجود داشته باشد، باید برای طلبکار حق ممتازه قائل شد، مانند بند (د) ماده ۴۱ قانون پولی و بانکی کشور. اگرچه رای وحدت رویه ۲۱۲ مورخه ۱۳۵۰/۷/۰۰در مورد مطالبات دارایی صادر شده است، از آنجا که طلبکاران دیگر موضوع قانون تامین اجتماعی و قانون مدنی و قانون کار، خصوصیت دیگری ندارند تا آنها را مشمول قاعده مندرج در رای دیوان عالی (قرار دادن در طبقه پنجم و در ردیف سایر بستانکاران) ندانیم، رای مذکور در مورد آنها نیز لازم الرعایه است. بنابراین، در حال حاضر، بستانکاران با حق رجحان همان کسانی هستند که در ماده ۵۸ قانون اداره تصفیه ذکر شده است، به جز در موارد خاصی که احتمالاً قانون دیگری به صراحت خلاف این امر را بیان کرده باشد.