اعطای وکالت مطلق در طلاق به زوجه

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۸۰/۰۳/۰۵
برگزار شده توسط: استان آذربایجان شرقی/ شهر آذرشهر
موضوع
اعطای وکالت مطلق در طلاق به زوجه
پرسش
آیا زوج می‌تواند ضمن‌عقد خارج لازم، زوجه را وکیل مطلق در طلاق خود قرار دهد؟
نظر هیئت عالی
آنچه که به‌ عنوان موارد وکالت در ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی ذکر شده به‌ عنوان مثال و از این قبیل بوده و زوجین می‌توانند شرایط صحیح دیگری را نیز در ضمن‌عقد ازدواج یا عقد لازم دیگری شرط کنند و ممکن است وکالتی که برای طلاق به زوجه داده می‌شود، مطلق و بدون قید باشد، حتی وکالت در توافق به طلاق که به هر تقدیر باید به دادگاه خانواده صلاحیت‌دار مراجعه و تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش کند. با این ترتیب نظر اقلیت نشست قضایی دادگستری آذرشهر، مورد تأیید است.
نظر اکثریت
هر چند چنین شرایطی در فقه به ‌نظر مشهور فقها جایز است، در حقوق ایران این شرط باطل است زیرا خلاف مقتضای عقد نکاح و منافی با ریاست شوهر بر خانواده بوده و برخلاف حدیث (الطلاق بیدمن اخذ بالساق) می‌باشد. با توجه به همین مراتب، قانون مدنی در ماده ۱۱۱۹ آن را به‌صورت مشروط قبول کرده است.
نظر اقلیت
چنین شرطی جایز است و نمی‌توان آن را باطل دانست زیرا در فقه اسلامی اشکالی در این‌گونه وکالت نیست؛ یعنی همان‌طور که شوهر می‌تواند به شخص دیگری وکالت مطلق یا عام دهد، می‌تواند زن را وکیل مطلق یا عام در طلاق کند (مستفاد از فتوای حضرت امام، به نقل از روزنامه انقلاب اسلامی، شماره ۱۰۷ مورخ آبان ماه ۱۳۵۸). این شرط، نه خلاف مقتضای ذات عقد است و نه نامشروع، از طرفی با توجه به ظاهر ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی نیز نمی‌توان در این امر تردید کرد زیرا این ماده از وکالت مطلق، خروج موضوعی دارد و موضوع آن بحث راجع به شروط ضمن نکاح بوده است و از وکالت مطلق یا عام انصراف دارد، منتها وکیل شوهر نیز مانند خود او، نمی‌تواند پیش از رجوع به دادگاه مبادرت به طلاق کند و شرط مخالف آن هم با نظم عمومی تعارض دارد.