اعتراض شخص ثالث به تصمیمات اجرایی

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۸۶/۰۲/۰۵
برگزار شده توسط: استان خراسان شمالی/ شهر جاجرم
موضوع
اعتراض شخص ثالث به تصمیمات اجرایی
پرسش
آیا اعتراض به تصمیم دادگاه درباره اعتراض به تصمیم اجرای احکام مدنی درباره توقیف یا
رفع توقیف از مال معرفی شده جهت اجرای حکم قطعی است یا قابل تجدیدنظر؟
نظر هیئت عالی
مطابق ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی، هرگاه
نسبت به مال منقول یا غیرمنقولی و یا وجه نقد توقیف شده، شخص ثالثی اظهار
حق نماید، اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر
تاریخ توقیف است، توقیف رفع میشود، در غیر این صورت مدعی حقّ برای جلوگیری از
عملیات اجرایی و اثبات ادعای خود میتواند به دادگاه شکایت کند. دادگاه طبق مقررات ماده
۱۴۷ همان قانون به شکایت شخص ثالث رسیدگی می کند و در صورتی که دلایل شکایت را
قوی یافت قرار توقیف عملیات اجرایی را تا تعیین تکلیف نهایی شکایت صادر می کند. با
توجه به طبع موضوع و ایجاب تعیین تکلیف خارج از نوبت نسبت به موارد یاد شده و اینکه
تصمیمات و دستورات اجرایی در ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی سال ۱۳۷۹ ،از موارد
قابل تجدیدنظر پیش بینی نشده است، موارد فوق قطعی و غیر قابل تجدیدنظر است. بدیهی
است دعوای اثبات مالکیت و دادخواست ماهیتی نسبت به مال یا طرح دادخواست ماهوی
اعتراض شخص ثالث نسبت به رای معترض عنه تابع عمومات قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی
است و حسب مورد با توجه به نصاب خواسته یا مرحله ای که در آن اعتراض مطرح گردیده
قابل تجدیدنظر یا غیر قابل تجدیدنظر خواهد بود.
نظر اکثریت
با توجه به اینکه دادگاه برای رسیدگی به ماهیت امر وارد شده، بنابراین، حکم صادر کرده و
طبق مقررات آیین دادرسی مدنی اصل بر قطعیت احکام است مگر در مواردی که مقنن تصریح
کرده باشد. بنابراین، با توجه به ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی اگر نصاب خواسته قابل
اعتراض باشد تجدیدنظر خواهی مسموع والّا قطعی است.
نظر اقلیت
با توجه به ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی چنانچه تاریخ توقیف موخر بر سند رسمی یا
حکم دادگاه باشد، تصمیم دادگاه مطلقاً قابل تجدیدنظر است.