اعاده پرونده جهت اصلاح رای در صورت وجود مسئولیت تضامنی قبلی سارقین توسط اجرای احکام

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۹/۰۸/۲۲
برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر اصفهان
موضوع
اعاده پرونده جهت اصلاح رای در صورت وجود مسئولیت تضامنی قبلی سارقین توسط اجرای احکام
پرسش
با توجه به رای وحدت رویه ۹۹/۳۷ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۵ که حکایت از لزوم صدور حکم به رد مال به صورت مساوی در مواردی دارد که سهم هر یک از سارقان از اموال مسروقه مشخص نیست:
۱- آیا اجرای احکام کیفری در خصوص پرونده هایی که سابقاً مسئولیت سارقین به صورت تضامنی تعیین شده است، تکلیف به اعاده پرونده به دادگاه جهت اصلاح رای دارد؟
۲- در صورت مثبت بودن پاسخ سوال ۱، مستند قانونی برای اعاده پرونده به دادگاه با توجه به مجازات نبودن رد مال چیست؟
نظر هیات عالی
با عنایت به این قسمت از ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در صورتی که رای اجرا نشده یا در حال اجرا باشد و… رای به جهاتی مساعد به حال محکوم علیه باشد، رای هیات عمومی نسبت به آراء مذکور قابل تسری است… در پرونده هایی که رای اجرا نشده یا در حال اجراست، پرونده برای اصلاح رای مطابق با رای وحدت رویه به دادگاه اعاده میگردد. استناد قسمت اخیر ماده ۴۷۱ یاد شده به مقررات قانون مجازات اسلامی که ناظر به مجازاتهاست نافی تسری رای وحدت رویه به محکومیت رد مال که ناشی از ارتکاب جرم است نمیباشد.
نظر اکثریت
با توجه به اینکه:
الف) رای وحدت رویه در واقع تفسیری از قانون میباشد نه وضع قانونی جدید و این رای نسبت به تمامی پرونده هایی که در حال اجرا است یا اجرا نشده بایستی جاری شود.
ب) ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری رای وحدت رویه را برای تمامی دادگاه ها اعم از کیفری و حقوقی لازم الاتباع میداند و در تمامی موارد مشابه اعم از حقوقی و کیفری قابل اصدار است و شامل رد مال در سرقت که ماهیت مجازات ندارد نیز میگردد.
ج) قسمت انتهایی ماده ۴۷۱ بهصورت مطلق بیان داشته چنانچه رای به جهاتی مساعدتر به حال محکوم علیه باشد رای وحدت رویه نسبت به آرای مذکور قابل تسری است و نسبت به مواردی که در رای، مسئولیت شرکای جرم سرقت برای رد مال به نحو تضامن قید شده است نیز این رای به لحاظ تقلیل مسئولیت آنان مساعدتر محسوب میگردد.
د) اذن در شیء اذن در لوازم آن نیز محسوب میشود و چون مقنن در ماده ۴۷۱ اعمال رای وحدت رویهی متضمن جهت مساعد نسبت به کلیه آرای اجرا نشده یا در حال اجرا را تجویز نموده؛ پس لازمه اجرای این تکلیف، اصلاح رای سابق میباشد.
ه) در خصوص رد مال با توجه به اینکه مشمول قواعد ضمان مدنی است بایستی بر اساس قانون مدنی در فرض موضوع رای وحدت رویه مسئولیت را به تساوی تعیین نمود.
و) صدر ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی از مقررات و نظامات دولتی بحث کرده که اعم از مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی است و می توان گفت شامل قواعد ضمان مالی نیز میگردد؛ لذا می توان به استناد قسمت اخیر ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی پرونده را برای اصلاح رای به دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارسال نمود.
نظر اقلیت
با توجه به اینکه قسمت انتهایی ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری تسرّی رای وحدت رویه به آرای اجرا نشده یا در حال اجرا را صرفاً مطابق مقررات قانون مجازات اسلامی مجاز دانسته و نظر به اینکه ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی صرفاً ناظر بر مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی آن هم به کیفیت مقرر در بندهای الف و ب ماده مزبور میباشد، لذا نمی توان پرونده را به دادگاه برای اصلاح رای اعاده نمود.
نظر ابرازی
با نظر مخالفین ارسال پرونده به دادگاه برای اصلاح رای موافقم لیکن نظر به اینکه رای وحدت رویه تفسیر قانون سابق بوده و رای وحدت رویه ۹۹/۳۷ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۵ نشانگر لزوم تعیین رد مال به صورت تساوی است نه تضامنی و مشخص می کند تفسیر قاضی در آرای سابق الصدور که متضمن مسئولیت تضامنی هستند خالی از اشکال نیست و با توجه به اینکه دادگاه برای ورود مجدد به پرونده حتی با اختیار قسمت اخیر ماده ۴۷۱ نیازمند نصوص قانونی منجمله نصی شبیه ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی میباشد که چنین نصی وجود ندارد و ماده ۱۰ نیز صرفاً ناظر بر مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی است و با عنایت به اینکه امکان اعمال ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری نیز نسبت به موضوع وجود ندارد؛ چراکه به نظر موضوع مطروحه با هیچ یک از بندهای ماده ۴۷۴ مطابقت ندارد، لذا به نظر بایستی در راستای مواد ۴۷۱ و ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، وفق مقررات و پس از طی تشریفات، پرونده به نظر ریاست معزز قوه قضاییه برای بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص خلاف شرع بیّن بودن یا نبودن برسد.