اصلاح گواهی انحصار وراثت

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۸۶/۱۱/۱۶
برگزار شده توسط: استان خراسان شمالی/ شهر بجنورد
موضوع
اصلاح گواهی انحصار وراثت
پرسش
شخصی در مورخه ۵/۶/۸۵ فوت مینماید و در مورخه ۹/۷/۸۵ پدر متوفی درخواست انحصار وراثت مینماید پس از نشر آگهی در مورخه ۱۴/۸/۸۵ گواهی انحصار وراثت صادر میگردد. زن متوفی در شهریور سال ۸۶ با تقدیم فتوکپی شناسنامهای مدعی میگردد زمان فوت متوفی از وی حامله بوده و فرزندش در تاریخ ۲۲/۶/۸۶ متولد شده است. ظاهراً زمان فوت چون حمل یکی دو ماهه بوده متوجه نشده اند یا اظهار نکردهاند که همسر متوفی حامله میباشد و حمل در گواهی انحصار وراثت قید نشده است حال با توجه به اینکه نوزاد حین تقدیم دادخواست وجود نداشته و اسمی از وی برده نشده است، در مورد گواهی انحصار وراثت به چه صورتی باید اقدام گردد؟
۱- متقاضی اعتراض نماید (تجدیدنظر خواهی نماید).
۲- درخواست اعاده دادرسی داده شود.
۳- گواهی اصلاحی صادر شود.
نظر هیئت عالی
نشست قضایی (۴) مدنی: چون دادگاه در صدور گواهی حصر وراثت دچار اشتباه نشده و از وراث معرفی شده فردی از قلم نیفتاده و گواهی هم قطعی و دادرس دادگاه فارغ از رسیدگی شده مجاز به اصلاح گواهی نیست لیکن در صورتی که جد پدری ادعای زوجه متوفی را قبول کند و در صورت فقدان وی، بانوی متقاضی سمت قیمومت طفل را داشته باشد، هر کدام می توانند به استناد ماده ۴۴ قانون امور حسبی به عنوان اینکه گواهی سابق الصدور برای متولیعلیه آنها مضر است اعتراض نمایند و دادگاه بر حسب مقررات ماده قانونی مرقوم به موضوع رسیدگی و اقدام به صدور گواهی حصر وراثت خواهد کرد و گواهی اخیرالصدور قابل رسیدگی پژوهشی و فرجامی است.
نظر اکثریت
دادگاه میتواند موضوع را از مصادیق ماده ۳۸ قانون امور حسبی تلقی کرده و رای تصحیحی صادر نماید در ماده ۳۸ قانون امور حسبی به دادگاه این اختیار داده شده تا چنانچه اشتباهی در حساب یا سهو قلم یا اشتباهات دیگری رخ دهد مثل از قلم افتادن نام یکی از اشخاص ذینفع یا زیاد شدن نامی، مادام که آن تصمیم به وسیله شکایت به دادگاه بالاتر از دادگاه خارج نشده باشد توسط همان دادگاه رای تصحیح شود. ممکن است این شبهه در خصوص نظر گروه اکثریت پیش آید که در فرض سوال هیچ کس از وجود حمل اطلاعی نداشته و ورثهای در حصر وراثت سابق صادر شده بر اساس ورثهای بود که به دادگاه اعلام شد و دادگاه در اینجا دچار سهو قلم و اشتباهی نشده که هم اکنون اقدام به رای اصلاحی نماید بلکه امر جدیدی حادث شده که موجب ابطال گواهی حصر وراثت قبلی بوده و ضرورت دارد گواهی جدیدی صادر شود.
در پاسخ گروه اکثریت چنین میگویند در فرض سوال در حقیقت حمل وجود داشته اما دادگاه و ورثه دیگر از آن مطلع نبوده اند و این عدم اطلاع موجب از قلم افتادن نام حمل از حصر وراثت شده فلذا صدور رای اصلاحی معنی ندارد.
نظر اقلیت
طبق ماده ۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، تشریفات آیین دادرسی مدنی در امور حسبی نیز لازم الرعایه است مگر اینکه در قانون امور حسبی مقررات جداگانه ای در آن مبحث تعیین شده باشد.
یکی از قواعد آیین دادرسی مدنی توجه به اعتبار امر مختومه میباشد و بر اساس آن هنگامی که دادگاه رای صادر نمود نمی تواند مجدداً وارد رسیدگی شود مگر در مواردی که قانون تجویز نموده مانند رسیدگی به واخواهی و یا صدور رای اصلاحی؛ این قاعده در خصوص حصر وراثت نیز جاری است، گواهی حصر وراثت در حقیقت یک حکم است، در قسمت اخیر ماده ۳۶۲ قانونگذار به صراحت از آن به عنوان حکم یاد نموده، در مواد ۳۶۶ و ۳۶۹ نیز آن را رای دانسته و با توجه به این مطلب که رای یا به صورت حکم است یا قرار و از طرفی قرار دانستن حصر وراثت نیز منتفی است بنابراین به صورت قطعی می توان گفت گواهی حصر وراثت یک حکم، فلذا مقررات آیین دادرسی مدنی در خصوص احکام بر آن نیز تسری دارد، علیهذا در فرض سوال چنانچه دادگاه اعتراض به گواهی حصر وراثت را به عنوان اصلاح رای پذیرفت در قالب صدور رای اصلاحی اقدام مینماید و چنانچه از موارد اعتراض ثالث و یا اعاده دادرسی دانست مطابق مقررات خاص هر یک اقدام مینماید. اینکه بگوییم در حصر وراثت رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی الزامی نیست و دادگاه در هر صورت میتواند خود رأساً وارد رسیدگی مجدد شده و رای جدید صادر نماید تأسیس جدیدی بوده و محمل قانونی ندارد.
البته قانونگذار در ماده ۳۶۹ قانون امور حسبی یک مورد را استثنا و رسیدگی مجدد را برای دادگاه بدوی تجویز نموده که باید توجه داشت این استثنا فقط به مصادیق همان ماده اختصاص داشته و نمی توان در موارد دیگر از این تجویز که خلاف مقررات آیین دادرسی میباشد استفاده کرد.
مواد ۳۸، ۴۰ و ۴۴ قانون امور حسبی نیز به نوعی موید این نظر میباشند و می توان این موارد را بر مقررات آیین دادرسی مدنی حمل و تفسیر نمود.