استثنائات ممنوعیت تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۷/۰۶/۱۳
برگزار شده توسط: استان یزد/ شهر یزد
موضوع
استثنائات ممنوعیت تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر
پرسش
هرگاه در رای نخستین در تعیین مجازات جرمی که دارای مجازات های ترکیبی یا اتخاذ تصمیم پیرامون امری که ماهیت مجازات ندارد (استرداد مال) بخشی از این موارد مورد غفلت قرار گیرد، به طور مثال در بزه سرقت مجازات شلاق و استرداد عین مال تعیین نشده باشد، در صورت اعتراض به رای از این بابت دادگاه تجدیدنظر مواجه با چه تکلیفی است آیا اقدام مطابق مواد ۴۵۷ و۴۵۸ ق.ا.د.ک وجاهت دارد؟
نظر هیئت عالی
با توجه به ماده ۴۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، اصل بر ممنوعیت تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر است و تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر، امری استثنایی است که مستلزم احراز دو شرط است؛ اول آنکه مجازات مقرر در حکم بدوی برخلاف جهات قانونی، کم تر از حداقل میزانی باشد که قانون، مقرر داشته است.
دوم اینکه حکم مزبور از این حیث مورد اعتراض شاکی یا دادستان قرار گرفته باشد، در غیر اینصورت تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر امکان پذیر نیست.
بنابراین؛ در فرض سوال، افزودن مجازات دیگر در مرحله تجدیدنظر، بدون تجدیدنظر خواهی شاکی یا دادستان به حکم دادگاه بدوی از این حیث، تشدید مجازات محسوب میشود و دادگاه تجدیدنظر نمی تواند در این حالت مجازات را تشدید کند. ولکن چنانچه شاکی یا دادستان نسبت به رای صادره تجدیدنظر خواهی نموده باشند مطابق ماده ۴۵۷ قانون فوق الذکر دادگاه تجدیدنظر نسبت به اصلاح رای و تعیین مجازات قانونی اقدام خواهد نمود. ضمناً در هر صورت فرض استعلام به لحاظ طرح پرونده در مرجع تجدیدنظر از شمول مقررات ماده ۳۸۱ قانون فوق الذکر خارج بوده و مرجع تجدیدنظر نمی تواند پرونده را جهت صدور حکم تصحیحی به مرجع بدوی اعاده نماید. نظریه اشعاری که برگرفته از نظریه مشورتی به شماره ۱۷۲۳/۹۷/۷ مورخ ۱۳۹۷/۶/۲۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه میباشد مورد تأیید هیأت عالی است.
نظر اکثریت
آنچه مسلم است اینکه مطابق ماده ۴۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری لازمه رسیدگی دادگاه در مرحله تجدیدنظر، درخواست تجدیدنظر خواه و وجود سابقه اظهار نظر در رای دادگاه نخستین در خصوص مورد میباشد و اساساً ورود دادگاه تجدیدنظر در مورد آنچه که دادگاه بدوی نفیاً یا اثباتاً راجع به آن تصمیمی اتخاذ ننموده وجاهت ندارد. ضمن اینکه تشدید مجازات محسوب و اصول دادرسی جزایی و حفظ حقوق متهم نیز ایجاب مینماید که وی از یک مرحله رسیدگی محروم نماند. لذا دادگاه تجدیدنظر میبایست ضمن تذکر به دادگاه بدوی پرونده را جهت اتخاذ تصمیم اعاده نماید.
نظر اقلیت
فرض سوال مشمول ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری است. زیرا دادگاه بدوی در تعیین میزان مجازات غفلت نموده و از مواردی نمیباشد که بر اساس رای که همانا امور مربوط به احراز بزهکاری متهم است لطمه ای وارد کند با توجه به اعتراض ذینفع دادگاه تجدیدنظر اختیار دارد بر اساس مقررات این ماده، ضمن اتخاذ تصمیم راجع به اساس رای، در خصوص آنچه مورد غفلت واقع شده، رای را اصلاح نماید.