ارجاع امور کارشناسی محاکم به کارشناسان رسمی اداره ثبت اسناد و املاک

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۸/۰۹/۱۳
برگزار شده توسط: استان کردستان/ شهر کامیاران
موضوع
ارجاع امور کارشناسی محاکم به کارشناسان رسمی اداره ثبت اسناد و املاک
پرسش
با توجه به ماده ۳۳ قانون کارشناسان رسمی دادگستری و آیین نامه جدید ریاست محترم قوه قضاییه، آیا ارجاع امر به کارشناس (کارمندان ادارات ثبت) توسط محاکم مجاز میباشد؟
نظر هیئت عالی
از عبارت ذیل ماده ۳۳ قانون کارشناسان رسمی دادگستری «مگر اینکه…» چنین استنباط میشود که در صورت وجود کارشناس رسمی دادگستری که مستخدم و شاغل در دولت و یا موسسات مذکور در آن ماده نیست، ارجاع امر به کارشناسان صدر ماده مرقوم جایز نیست، جز در موردی که مستثنا گردیده باشد.
نظر اکثریت
قانونگذار در ماده ۳۳ قانون کارشناسان رسمی مقرر داشته است: «کارشناسانی که مستخدم شاغل دولت یا موسسات دولتی یا شرکت های دولتی و وابسته به دولت یا شهرداری ها یا سایر نهادهای عمومی غیر دولتی و یا سایر شرکت های دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا ذکر صریح نام است، میباشند، نمی توانند در دعاوی و سایر امور مستلزم امر کارشناسی رسمی که مربوط به دستگاه متبوع آنهاست به عنوان کارشناس رسمی مداخله و اظهارنظر کنند مگر اینکه در آن رشته، کارشناس رسمی دیگری وجود نداشته و یا مرضی الطرفین باشند یا آنکه کارمند مذکور طبق مقررات مربوط به آن دستگاه قانوناً ملزم به اظهارنظر باشد. هیچکدام از مراجع قضائی و ادارات دادگستری و ثبت اسناد و املاک نمی توانند امر کارشناسی رسمی را به کارشناسانی که کارمند شاغل قضائی یا اداری دادگستری یا ثبت اسناد و املاک میباشند ارجاع کنند مگر اینکه در آن رشته جز قاضی و یا کارمند شاغل، کارشناس دیگری وجود نداشته باشد.» بنابراین از ماده چنین استنباط میگردد که ماده، لف و نشر مرتب دارد و مراجع قضایی به کارشناسان شاغل در مرجع قضایی و اداره ثبت به کارشناسان شاغل در اداره ثبت نمی توانند امر کارشناسی ارجاع دهند و از ماده چنین چیزی استنباط نمی گردد که ممنوعیتی برای ارجاع امر به کارشناسی توسط مراجع قضایی به کارشناسان شاغل در اداره ثبت یا سایر ادارات دولتی وجود داشته باشد کما اینکه در ماده ۳۱ قانون مارالذکر نیز مراجع قضایی را در عرض نهادهای دولتی آورده است. این خود قرینهای است بر اینکه مراجع قضایی می توانند امر کارشناسی را به کارشناسان شاغل در ادارات دولتی ارجاع نمایند.
نظر اقلیت
ماده ۳۳ قانون کارشناسان رسمی به هیچ عنوان لف و نشر مرتب ندارد. بنابراین وفق مفاد بخشنامه ریاست محترم قوه قضاییه موجبی برای ارجاع امر به کارشناسی به شاغلین ادارات ثبت نمیباشد مگر در موارد استثناء و طبق قیودی که در بخشنامه آمده است.