ارتباط عیوب غیر منصوصه در مواد قانونی با فسخ نکاح

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۸۶/۱۱/۲۵
برگزار شده توسط: استان مرکزی/ شهر اراک
موضوع
ارتباط عیوب غیر منصوصه در مواد قانونی با فسخ نکاح
پرسش
عیوب غیرمنصوصهای از قبیل بیماری های هپاتیت، ایدز، صرع، ام.اس و غیره که در مقررات مواد ۱۱۲۲ و ۱۱۲۳ قانون مدنی از عوامل فسخ نکاح محسوب نگردیدهاند چه حکمی دارند؟ آیا عقد نکاح به علت ابتلای یکی از زوجین حین عقد به این بیماریها قابل فسخ است؟
نظر هیئت عالی
نشست قضایی (۱): نظر اکثریت قضات دادگستری شهرستان اراک صحیح به نظر می رسد زیرا گرچه بیماری های مذکور از مصادیق مواد ۱۱۲۲ و ۱۱۲۳ قانون مدنی نبوده و از جهات فسخ به استناد مواد مرقوم نیست ولیکن در صورت تصریح شرط سلامت، از جمله شروط ضمنالعقد خواهد بود. مضافاً اینکه میتواند از موارد عسر و حرج و درخواست طلاق در دادگاه تشخیص داده شود. ضمن اینکه به نظر می رسد که امر ازدواج مقدمتاً و متبانیاً بر صحت و سلامت زوجین استوار خواهد بود.
نشست قضایی (۲): مطابق ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی هرگاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده باشد و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود؛ خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متبایناً بر آن واقع شده باشد. نظر به اینکه صفت سلامتی طرفین از بیماریهایی چون ایدز و ام اس و امثال آن از جمله اوصافی است که بنای متعاقدین بر آن واقع شده است؛ لذا چنانچه بعد از عقد نکاح معلوم شود یکی از طرفین حین عقد مبتلا به بیماری های مذکور بوده طرف دیگر حق فسخ نخواهد داشت.
نظر اکثریت
عقد نکاح صرفاً به علت عیوب مصرح در مواد ۱۱۲۲ و ۱۱۲۳ قانون مدنی، قابل فسخ است و موارد مذکور در سوال از عوامل فسخ نکاح محسوب نمی شود.
– دلایل:
با توجه به اینکه عیوب موجد حق فسخ نکاح برای زوجین در فقه امامیه و نظریات مشهور فقها منحصر به موارد منصوص در مواد ۱۱۲۱ و ۱۱۲۲ قانون مدنی است و با توجه به حاکمیت قاعده «لزوم» و استفتائات متعددی که از مراجع عظام تقلید نیز صورت گرفته است، حتی چنانچه عوارض و آثار بیماری های مورد سوال شدیدتر از موارد مذکور در قانون باشد، نمی توان با توسعه دامنه عیوب قائل بر ایجاد حق فسخ نکاح در عیوب مورد پرسش شد. مضافاً اینکه ماده ۱۱۲۲ قانون مدنی در تاریخ ۱۳۷۰/۸/۱۴ مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفته و چنانچه نظر قانونگذار فسخ عقد نکاح به علت عیوب مورد سوال بود، این موارد را در اصلاح و بازنگری قانون مدنظر قرار می داد. البته چنانچه در عقد نکاح شرط سلامت گذاشته شده است و پس از عقد ابتلا به یکی از بیماریها اثبات گردد، در اینصورت طرف دیگر، قادر به فسخ نکاح با اعمال خیار شرط خواهد بود و چنانچه زوج دارای یکی از بیماریها باشد، زوجه میتواند وفق ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی به علت عسر و حرج تقاضای طلاق نماید.
نظر اقلیت
بیماری های مصرح در سوال از عیوب مستحدث و جدید میباشند و به این جهت در نظریات مشهور فقها و مقررات مواد ۱۱۲۲ و ۱۱۲۳ قانون مدنی مدنظر قرار نگرفتهاند. نظر به اینکه دوام عقد با فرض ابتلای یکی از زوجین به این بیماریها برای طرف دیگر نیز مضر میباشد و عرف نیز آن را نمی پذیرد و با توجه به قاعده لاضرر، می توان با استفاده از قیاس اولویت قائل به ایجاد حق فسخ نکاح برای طرف دیگر، در صورت وجود عیوب مورد پرسش در طرف مقابل بود.