صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۷/۰۵/۳۱
برگزار شده توسط: استان آذربایجان غربی/ شهر اشنویه
موضوع
اختیارات بازپرس در خصوص جلوگیری از فعالیت برخی کارخانه ها و کارگاه ها به جهت اخلال در نظم عمومی و سلامت مردم
پرسش
به دلالت ماده ۱۱۴ قانون آ.د.ک مصوب ۱۳۹۲ بازپرس مکلف است از فعالیت تمام یا بخشی از مراکز خدماتی یا تولیدی و فعالیت کارگاه‌ها و کارخانه‌ها و شرکت‌های تجاری و غیره که ادامه فعالیت آنها متضمن ارتکاب اعمال مجرمانه است که مضر به سلامت، مخل امنیت جامعه و یا نظم عمومی می‌باشد با اطلاع دادستان جلوگیری نماید.
۱- تصمیم بازپرس در چه قالبی خواهد بود، دستور یا قرار؟
۲- آیا موافقت دادستان با بازپرس در این خصوص لازم است یا اینکه صرف اطلاع دادستان از موضوع کافی است و مخالفت وی تأثیری در تصمیم بازپرس ندارد؟
نظر هیئت عالی
نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان اشنویه موجه و مورد تایید است. ضمنا بخشی از نظریه مشورتی شماره ۱۲۰۵/۹۴/۷ مورخ ۹۴/۵/۱۳ اداره کل حقوقی که موید استنتاج مرقوم به شرح زیر است:
عبارت «با اطلاع دادستان» حکایت از نظارت دادستان به عنوان نماینده جامعه بر این اقدام دارد تا دستور بازپرس مدلل و مستند به قانون باشد و تاثیر نامطلوبی بر اشتغال و درآمد اشخاص جامعه نداشته باشد و از ایراد خسارت برخلاف حق به اشخاص، جلوگیری به عمل آید.
منظور از «تصمیم» تصمیم قضایی است که از سوی بازپرس اتخاذ می‌شود و گرچه مستلزم موافقت دادستان نمی‌باشد اما باید مدلل و مستند به قرائن معقول باشد و قابل اعتراض است.
نظر اکثریت
۱- تصمیم بازپرس در قالب تصمیم خواهد بود هر چند ظرف ۵ روز قابل اعتراض است.
۲- در خصوص موافقت دادستان با عنایت به اینکه اصل بر استقلال بازپرس است صرفاً با اطلاع دادستان خواهد بود، مخالفت دادستان تأثیری در روند صدور و اجرای دستور نخواهد داشت.
نظر ابرازی
۱- در قالب قرار خواهد بود چون فقط قرارها قابل اعتراض هستند.