اجرای رای مدنی توسط یک شعبه و صدور دستور توقف اجرا در شعبه دیگر

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۱/۰۶/۱۴
برگزار شده توسط: استان بوشهر/ شهر بندر گناوه
موضوع
اجرای رای مدنی توسط یک شعبه و صدور دستور توقف اجرا در شعبه دیگر
پرسش
رایی توسط مراجع خارج از دادگستری صادر میشود (هیات حل اختلاف موضوع قانون کار)؛ جهت اجرا به یکی از شعبه حقوقی ارجاع میگردد؛ شعبه مربوطه پس از بررسیهای لازم دستور اجرای رای را به واحد اجرای احکام مدنی صادر می کند. حال طرف مقابل با مراجعه به شعبه دیگر تقاضای توقف اجرای رای را می کند، آیا قابلیت پذیرش دارد یا اینکه دستور توقف صرفاً باید از طرف همان شعبه اولیه صادر شود؟
نظر هیات عالی
در فرض سوال، نظریه اکثریت مطلوب و مورد تایید است؛ با این توضیح که اگر اعتراض نسبت به اصل رای باشد، مرجع صالح به رسیدگی دیوان عدالت اداری است؛ ولی اگر اعتراض از عملیات اجرایی باشد، با توجه به ماده ۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده ۲۴ قانون اجرای احکام مدنی امکان قانونی توقف، تاخیر یا تعطیلی اجرای حکم وجود ندارد؛ مگر به موجب قرارداد یا دستور توقف دادگاه مجری حکم که مستلزم ذکر مبانی و اسباب موجهه تاخیر یا توقف اجرای حکم میباشد.
نظر اکثریت
با توجه به مواد ۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ۲۴ قانون اجرای احکام مدنی اینگونه استنباط میگردد که اولاً؛ هیچ مقام رسمی نمی تواند از اجرای رای جلوگیری کند، مگر دادگاهی که حکم صادر کرده و یا مراجع بالاتر و آن هم در مواردی که قانون تعیین کرده است. ثانیاً؛ بعد از شروع، اجرای رای متوقف نمی شود، مگر به موجب قرار دادگاهی که دستور اجرای حکم را داده است. از مجموع این دو ماده استنباط میگردد که حتماً همان شعبهای که دستور اجرا را صادر کرده پس باید دستور توقف را صادر کند و این دستور ثانویه برای اجرای احکام قابلیت پذیرش ندارد. به عبارت دیگر با توجه به اینکه اعتبار آرای قضایی خدشهدار نگردد، منطقاً هیچ دادگاهی نباید در کار دادگاه دیگر دخالت کند و دستور توقف میبایست از طرف همان شعبه اولیه صادر گردد.
نظر اقلیت
با توجه به اینکه محاکم در خصوص آرای اصداری توسط مراجع غیردادگستری صرفاً دستور دهنده اجرای آن میباشند؛ بنابراین دادگاه در تکوین و صدور آن نقشی نداشته است که به اعتبار آرای قضایی خدشه ای وارد شود. حال این امکان وجود دارد که دستور اجرا توسط شعبه اول و توقف از طرف شعبه دوم صادر گردد و این مغایرتی با اصول دادرسی هم ندارد. از طرفی تمام شعب حقوقی در یک شهرستان دادگاه حقوقی دارد و اختلافی در صلاحیت بین دو شعبه از هر لحاظ وجود ندارد.