اجرای حکم قلع و قمع با امکان تخریب و آسیب جدی به ملک محکوم علیه یا شخص ثالث

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۱/۰۴/۰۹
برگزار شده توسط: استان اردبیل/ شهر مشگین شهر
موضوع
اجرای حکم قلع و قمع با امکان تخریب و آسیب جدی به ملک محکوم علیه یا شخص ثالث
پرسش
در صورتی که اجرای حکم قلع و قمع موجب تخریب یا آسیب جدی به ملک محکوم علیه یا شخص ثالث باشد، حکم به چه نحو اجرا خواهد شد؟
نظر هیات عالی
در فرض سوال نظریه اقلیت مطلوب و مورد تائید است؛ در صورتی که اجرای حکم قلع و قمع موجب تخریب و آسیب اساسی و غیرمتعارف ملک محکوم علیه یا شخص ثالث گردد، بهطوریکه در زمره تلف کلی یا جزئی باشد و وفق نظر عرف قابل جبران نباشد یا منجر به ورود خسارت و نقص گردد و یا استحکام بنا را از بین ببرد، حکم قلع و قمع اجرا نمی شود، بلکه تبدیل به پرداخت ما به ازای ریال خواهد گردید.
نظر اکثریت
دلایل اعتقاد به لزوم قلع و قمع علیرغم خسارت به محکوم علیه؛
۱. فلسفه ایجاد موضوعات حقوقی به مانند خلع ید- تصرف عدوانی و متعاقباً قلع و قمع احترام به حق مالکیت و جلوگیری از تصرفات نامشروع است در قانون اساسی در اصول ۲۲ و ۴۷ بر این موضوع تاکید شده است. قوانینی به مانند ماده واحده راجع به رفع تجاوز و جبران خسارت سال ۱۳۵۸ استثنایی بر این اصل بوده و بایستی به صورت خاص و مضیق تفسیر شوند. قلع و قمع میتواند از وجه تشابهات خلع ید به معنای خاص (تصرف) و تصرف عدوانی باشد؛ به عبارتی در هر دو هدف بیرون کردن متصرف از محل میباشد؛ بنابراین قواعد در این بخش یکسان میباشد؛ فلذا بر طبق قاعده فقهی الغاصب یوخذ باشق الاحوال با غاصب بایستی به سختترین روش برخورد کرد که این موضوع میتواند مصداقی از این امر باشد. در مسئله ۱۵ باب غصب تحریرالوسیله امام (ره) تاکید شده است: یجب رد المغصوب الی مالکه مادام باقیه و آن کان فی رده موونه (هزینه) بل وان استلزام رده الضرر علیه حتی انه لو ادخل الخشبه (چوب کوچک) المغصوبه فی بنا لزم علیه اخراجها… و آن ادی الی خراب البناد. ۲- نظریه مشورتی شماره ۷/۶۳۵ مورخ ۱۳۷۰/۰۴/۰۹ که اشاره دارد «… خشک شدن زراعت مانع اجرای قانون (قلع و قمع) نیست…» که این موضوع نیز اشاره بر ضرورت قلع و قمع بدون توجه به ضرر محکوم علیه دارد. ۳- دلالت قاعده اقدام نیز دلیل دیگری بر این مدعاست.
۲. دلائل اعتقاد به عدم قلع و قمع در صورت خسارت به شخص ثالث: در مورد شخص ثالث وضع فرق می کند، هرچند طبق قانون مدنی و سایر قوانین حق اولیه خواهان اعاده وضع به حال سابق است، لیکن این قاعده نیز مصون از تعرض نمانده و محدود به مرزهایی مانند نظم عمومی و حقوق مکتسبه اشخاص ثالث با حسن نیت میباشد. اقتضای انصاف و عدالت نیز چنین است که ضرر ناشی از سهلانگاری یک فرد، باعث ضرر شخص ثالث نشود. اصول ۴۰ و ۴۶ و ۴۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد ۶۵ و ۱۳۲ و ۱۱۳۰ قانون مدنی نیز موید و موکد این موضوع (حفظ حقوق ثالث) میباشد. در تمامی نظامهای حقوقی غیر از حقوق کانن لا، حقوق شخص ثالث قابل تعرض نمیباشد و اجرای حقوق فردی دارای محدودیت های میباشد که باید رعایت و مدنظر قرار گیرد و در دین مبین اسلام نیز با قواعدی به مانند قاعده لاضرر و قاعده درا المفاسد اولی من جلب المنفعه تاکیدی بر این امر است. آرای اصداری در این باب نیز حکایت از آن دارد که باید شخص ثالث دچار خسران نشود: شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۰۶ به شماره رای ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۲۱۳۳۲ «…نظر به اینکه میزان خسارت غاصب بسیار بیشتر از تجاوز است غاصب به پرداخت بهای ملک محکوم میشود…» بنابراین به تبع اولی حفظ حقوق ثالث اهمیت دارد. رای دادگاه تجدیدنظر مورخ ۱۳۹۲/۰۳/۰۱ به شماره رای ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۲۳۹ «… هریک از شرکا از ملک مشاع خلع ید علیه متصرف ولو ماذون از طرف برخی مالک را طرح نماید تقاضای قلع وقمع چون ضرر به ثالثین است مسموع نمیباشد…» این نظر نیز تائید دیگری بر مدعاست. در بحث اصولی نیز نباید خسارت به شخص ثالث زده شود؛ چراکه، مبنای حکم خلع ید قاعده تسلیط میباشد. قاعده تسلیط و لاضرر همیشه دارای تزاحم واقعی نیستند به عبارتی رابطه آن دو عموم و خصوص منوجه میباشد؛ اگر در موضوعی قابلیت جمع بین این دو قاعده باشد بایستی نسبت به تامین هر دو اقدام گردد. به عنوان مثال از طریق نصب حفاظ امنیتی و یا داربست اقدام به قلع و قمع کرد، بدون اینکه ضرری به دیگری برسد یا حتی می توان گفت در مواردی که خسارت جزئی است می توان این هزینه را هزینه اجرایی تلقی و از محکوم علیه دریافت و خسارت ثالث را جبران و حکم را اجرا کرد. اما اگر تزاحم واقعی باشد چارهای غیر از اولویت دادن به قاعده لاضرر نمیباشد و طبق نظر قاطبه فقها در تزاحم بین دو قاعده بایستی به قاعده لاضرر اقدام گردد. در خصوص خسارت نیز نباید خسارت وارده به شخص ثالث با میزان اجرای حکم و خسارت وارده به محکوم علیه یا محکوم به مقایسه کرد، بلکه باید این خسارت عرفاً قابل چشمگیر برای ملک شخص ثالث باشد. اما اینکه پرونده اجرایی در این صورت چگونه خواهد شد به نظر می رسد شخص ثالث میتواند مستند به ماده ۴۲۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی دعوی اعتراض ثالث مطرح کند.
نظر اقلیت
هرچند حکم باید اجرا شود، لکن عنایت به ماده واحده راجع به رفع تجاوز و جبران خسارت (که البته این ماده واحده برای مرحله قبل از صدور حکم و جمع شرایط پیش بینی شده در ماده است) و نیز اصل ۴۰ قانون اساسی که حق نباید موجب سوء استفاده برای اضرار به دیگری قرار گیرد و قاعده لاضرر نمی توان قبول کرد که برای اجرای حکم خلع ید و قلع و قمع خسارت هنگفت برای محکوم علیه یا شخص ثالث وارد کرد، برای مثال یک قسمت از ملک که برای مثال یکصد میلیون تومان قیمت دارد، موجب خسران دو میلیارد تومانی برای محکوم علیه یا شخص ثالث شود که قابل قبول نبوده و با قاعده لاضرر مغایرت دارد، در واقع همان استدلالهای اکثریت نسبت به شخص ثالث برای محکوم علیه نیز جاری است. تلف در اموال غیر منقول هم صادق است، ملکی که با گسترش آب دریا عملاً جز کف دریا محسوب میشود، درواقع تلف شده است. ملکی که چهار طرف آن ساختوساز شده است و مالک آن راهی برای ورود و خروج و استفاده ندارد، عملاً تلف شده است. در چنین مواردی نیز میتوانیم ملک محکوم له را در حکم تلف تلقی کنیم، البته باید «برحسب» برخورد کنیم اگر خسارت به ثالث ناچیز باشد میتوانیم جزء هزینه اجرایی تلقی و حکم را اجرا و از محکوم علیه هزینه را در اجرای احکام بدون نیاز به دادخواست ثالث جبران کنیم، اگر خسارت به محکوم علیه است در مورد خسارت های جزئی و حتی بیشتر از خسارت های جزئی مدنظر برای شخص ثالث و در مواردی که خسارت به ملک و اموال محکوم علیه سوء نیت وی و یا عدم توجه به دستور موقت بوده خسارت های بیشتر که حتی همسان با خود ملک محکوم له کمی کمتر و بیشتر باشد حکم قابلیت اجرایی را خواهد داشت؛ اما خسارت های بیشتر خصوصاً به شخص ثالث قابلاجرا نخواهد بود. درواقع بهتر است در مورد خسارت وارده به شخص ثالث عرف را در نظر بگیریم که اگر این مقدار خسارت را حتی با جبران قابل اغماض بدانند قابل قبول نخواهد بود و خسارت محکوم علیه را باید با ملک موضوع محکوم به در نظر بگیریم. در مورد وضعیت پرونده در اجرای احکام نیز نباید طرح دعوی را به عهده شخص ثالث گذاشت، اگر قاعد لاضرر حکم فرماست، هدایت شخص ثالث به طرح دعوی نیز مغایر با این اصل و تحمیل هزینه به ثالث است، از سوی دیگر ماده ۴۱۷ آیین دادرسی مدنی اعلام کرده است هرگاه حکمی ضرر شخص ثالث باشد، درحالیکه در اینجا حکم به ضرر شخص ثالث نیست، بلکه اجرای آن به ضرر شخص ثالث است. در اینجا محکوم له میتواند با ارائه تصمیم واحد اجرا، نسبت به عدم اجرای حکم دادخواست تبدیل به قیمت و مطالبه مبلغ بهروز را خواستار شود.