وکیل بهروز اصبحی

وبسایت حقوقی بهروز اصبحی

وکیل پایه یک دادگستری

اجرای حکم درخصوص ثالثی که برنده در مزایده اموال غیرمنقول است

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۸۳/۰۵/۰۱
برگزار شده توسط: استان آذربایجان شرقی/ شهر اسکو
موضوع
اجرای حکم در خصوص ثالثی که برنده در مزایده اموال غیرمنقول است
پرسش
آیا در پرونده‌های اجرای احکام مدنی و در مزایده اموال غیرمنقول شخص ثالثی که برنده مزایده می‌شود با اطمینان از صحت انجام مزایده و دستور انتقال بر اساس ماده ۱۴۳ قانون اجرای احکام مدنی، دایره اجرای احکام مدنی ‌می‌تواند مانند اموال منقول و وحدت ملاک مواد ۱۳۴ و ۱۳۶ و ۱۳۷ قانون مذکور ملک غیرمنقول مورد مزایده را تحویل بگیرد یا ثالث برنده مزایده باید دعوای خلع ید و تحویل ملک مورد مزایده را با رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی مطرح کند؟
نظر هیئت عالی
نشست قضایی (*۴) مدنی: به موجب ماده ۱۴۳ قانون اجرای احکام در صورت احراز صحت جریان مزایده دادگاه دستور صدور سند انتقال را به نام خریدار صادر می‌کند و این دستور قطعی است. با توجه به ماده ۱۱۱ قانون اجرای احکام و با تنقیح مناط از ماده ۲۲۰ قانون مدنی در صورتی‌که دستور صدور سند انتقال صادر شود دایره اجرا می‌تواند پس از تنظیم سند انتقال مال غیرمنقول را تحویل ثالث دهد.
نظر اکثریت
با توجه به این‌که ماده ۱۳۴ و ۱۳۶ و ۱۳۷ تعیین تکلیف در مورد اموال منقول می‌باشند در خصوص مال غیرمنقول صرفاً قانونگذار بر اساس ماده ۱۴۳ قانون اجرای احکام مدنی، با احراز صحت جریان مزایده، دستور صدور سند انتقال را‌ می‌دهد و براساس نظر اداره حقوقی که در این خصوص می‌توان استفاده کرد «۳۰۹۵/۷ – ۱۳۶۰/۸/۲» دستورات دادگاه در راستای ماده ۱۴۳ و ۱۴۴ صرفاً در خصوص تنظیم سند انتقال به نام خریدار و برنده مزایده است و ارتباطی به موضوع و تحویل ملک نداشته، قانون در این خصوص صرفاً تعیین تکلیف کرده است. لذا برنده مزایده با رعایت شرایط وتشریفات قانونی باید دعوای خلع ید و تحویل ملک را با استناد به جریان مزایده و اقدامات در این خصوص طرح کند.
نظر اقلیت
از وحدت ملاک مواد ۱۳۴ و ۱۳۶ و ۱۳۷ قانون اجرای احکام که هر چند در مورد اموال منقول است می‌توان استفاده کرد و نیز با عنایت به ماده ۱۱۱ قانون مذکور که ماده مذکور به تحویل ملک با شرایطی که موقتاً پس از صورت‌برداری و ارزیابی اشاره شده می‌توان استفاده کرد که نیازی به طرح دعوای مجدد نیست و دایره اجرا به محض دستور انتقال با رعایت شرایط قانونی ملک، محکوم‌ٌعلیه را ملزم به تحویل ملک با اعلام مراتب به ایشان خواهد کرد.