اثر فوت شاکی در پرونده های دارای جنبه خصوصی

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۸/۰۲/۲۴
برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر لنگرود
موضوع
اثر فوت شاکی در پرونده های دارای جنبه خصوصی
پرسش
چنانچه پس از صدور کیفرخواست در پرونده هایی که صرفاً دارای جنبه خصوصی باشد مانند (ایراد ضرب جرح عمدی) باشد شاکی فوت کند تکلیف دادگاه جهت ادامه رسیدگی چیست ؟
آیا می توان بدون حضور شاکی و صرفآ پس از احضار متهم اقدام به صدور رای نمود و یا میبایست وراث شاکی بدواً شناسایی و نسبت به دعوت ایشان و احضار متهم و سپس نسبت به صدور رای اقدام کرد؟
نظر هیئت عالی
نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان لنگرود استان گیلان، موجه و مورد تأیید است.ضمنا نظریه مشورتی شماره ۷/۷۵۳ مورخ ۹۱/۴/۱۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه که موید نظریه اکثریت است عیناً نقل میشود:
« با توجه به ماده ۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در مسائل کیفری فوت شاکی از موارد توقیف دادرسی یا مختومه شدن پرونده نمیباشد و مرجع قضائی مکلف است وفق مقررات نسبت به تعقیب و شناسایی متهم اقدام نماید وراث شاکی نیز توجهاً به تبصره ذیل ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی قائم مقام شاکی بوده می توانند قضیه را پیگیری و یا آن را به سازش خاتمه دهند. در این مورد تفاوتی بین جرائم قابل گذشت و غیر قابل گذشت وجود ندارد.»
نظر اکثریت
به لحاظ اینکه در خصوص موضوع سوال بر خلاف قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی که در ماده ۱۰۵ تعیین تکلیف شده است در قانون آیین دادرسی کیفری تصریحی وجود ندارد و لیکن به سبب اینکه در مواد ۱۲ و ۱۳ قانون مذکور موارد موقوفی تعقیب متهم ذکر شده است که فوت شاکی از جمله آن موارد نمیباشد در حالی که قانون گذار حکیم در مقام بیان بوده و تصریحی در این خصوص وجود ندارد و با عنایت به موخر التصویب بودن قانون آیین دادرسی کیفری چنانچه قانون گذار قصدی به عمل مطابق آیین دادرسی مدنی داشت میبایست تصریح می کرد لذا شکایت شاکی در مرحله تحقیقات مقدماتی و صدور کیفرخواست حسب دلایل موجود در پرونده کافی در ادامه رسیدگی توسط دادگاه میباشد چرا که اساساً در قانون صراحتی بر جواز توقف رسیدگی وجود ندارد و چگونگی توقف و این که در چه قالبی باید رسیدگی را متوقف نمود مشخص نیست آیا در قالب قرار یا تصمیم قضایی ؟ به علاوه اینکه توقف رسیدگی تالی فاسد هم دارد از جمله اینکه ممکن است به سبب عدم وراث شاکی در سالیان متمادی مشمول افزایش نرخ دیه شود یا اینکه متهم درخواست رفع بازداشت کفالت یا تودیع وثیقه را داشته باشد و عملا هم امکان تعرفه کفیل یا وثیقه جدید را نداشته باشد در نتیجه توقف رسیدگی صحیح نیست مگر آن که شاکی در مرحله تحقیقات مقدماتی در خواست اجرای قصاص نموده باشد که در این صورت میبایست ورثه شناسایی و دعوت شوند.
نظر اقلیت
چون شروع و ادامه رسیدگی در جرایم قابل گذشت با شکایت و حضور شاکی محقق میشود در صورت فوت شاکی میبایست پرونده در قالب تصمیم و دستور قضایی از آمار کسر شود تا در صورت مراجعه وراث شاکی اقدام به رسیگی و صدور رای شود.