صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۸۳/۰۱/۲۸
برگزار شده توسط: استان آذربایجان شرقی/ شهر مرند
موضوع
اتخاذ تصمیم نسبت به اعتراض شخص ثالث به عملیات اجرایی موضوع مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی
پرسش
تصمیم دادگاه در مورد اعمال ماده ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی جنبه اداری دارد یا
قضایی؟
نظر هیئت عالی
اتخاذ تصمیم در مورد اعتراض شخص ثالث به
عملیات اجرایی موضوع مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی شکایت از
عملیات اجرایی بوده و به هر تقدیر تصمیم متخذه از زمره تصمیمات قضایی است که در
تمام مراحل رسیدگی و اجرایی بدون رعایت تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی و
پرداخت هزینه دادرسی به شکایت معترض ثالث رسیدگی میشود. در نهایت در صورتی
که دلایل شکایت قوی باشد دادگاه قرار توقیف عملیات اجرایی را تا تعیین تکلیف نهایی
شکایت صادر میکند در غیر این صورت عملیات اجرایی تعقیب خواهد شد نظر به اینکه
تعیین تکلیف نهایی نسبت به موضوع مستلزم طرح ادعای ماهوی نسبت به مال توقیف
شده است، صرف دستور رد یا قبول شکایت از عملیات اجرایی جز قرارهای قابل
تجدیدنظر موضوع ماده ۳۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی انقلاب در امور مدنی
احصا نشده است و به نظر قطعی میرسد.
نظر اکثریت
تصمیم دادگاه در مورد ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی هرگاه نسبت به مال منقول یا غیرنقول یا وجه نقد توقیف شده باشد و شخص ثالثی در این خصوص اظهار حقی کند اگر
ادعای مزبور مستند به حکم قطعی یاسند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است
تصمیم متخذه جنبه اداری دارد نه قضایی تا مشمول آثار راجع به تصمیمهای قضایی باشد و
پس از اتخاذ تصمیم اداری در خصوص رفع توقیف، دستور صادره توسط اجرای احکام سریعاً
اجرا میشود ولی در صورتی که ادعای مدعی مستند به حکم قطعی یا سند رسمی نبوده و
تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف باشد در این صورت تصمیم دادگاه براساس رسیدگی طبق ماده
۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی تصمیم قضایی بوده و مشمول آثار راجع به تصمیمات قضایی
است.
نظر اقلیت
تصمیمات متخذه در مورد هر دو ماده تصمیم قضایی بوده و مشمول آثار تصمیمات قضایی
است.