اتخاذ تصمیم در صورتی که دادرس به لحاظ یکی از موارد ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در رسیدگی به موضوع دعوا مردود بوده

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۸۴/۰۲/۱۴
برگزار شده توسط: استان کرمان/ شهر کرمان
موضوع
اتخاذ تصمیم در صورتی که دادرس به لحاظ یکی از موارد ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در رسیدگی به موضوع دعوا مردود بوده
پرسش
دادرس دادگاه به یکی از جهات مذکور در ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در رسیدگی به موضوع دعوا مردود بوده لیکن بدون توجه به این امر رسیدگی ماهوی می کند و حکم قضیه را صادر می کند. محکوم علیه تجدیدنظر خواهی می کند و بر همین اساس پرونده به دادگاه تجدیدنظر ارسال و در دادخواست تجدیدنظر خواهی به این موضوع اعتراض نمی شود حال دادگاه تجدیدنظر در خصوص این قضیه چه تصمیمی باید اتخاذ کند؟
نظر هیئت عالی
در فرض سوال چنانچه دادرس دادگاه به یکی از جهات مندرج در ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی دادگاه ها در امور مدنی، در رسیدگی مردود بوده ولیکن از رسیدگی امتناع نکرده و در ماهیت، حکم صادر نموده باشد، حکم صادره برخلاف دستور ماده مرقوم بوده، مغایر با قانون است و دادگاه تجدیدنظر، هرچند در مرحله تجدیدنظر خواهی ایراد نشده باشد، باید حکم مغایر موازین قانونی را ضمن رسیدگی ماهیتی نقض و رای مقتضی صادر نماید. با این ترتیب نظر اقلیت تأیید میشود.
نظر اکثریت
با اتخاذ ملاک از ماده ۳۵۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی به لحاظ اینکه اساساً رسیدگی ماهوی دو مرحله ای است و قاضی بدوی به لحاظ جهتی از قانون ممنوع از رسیدگی بوده و رسیدگی او کان لم یکن تلقی میشود و لذا برای حفظ حقوق اصحاب دعوا که باید به دعوای آنان در دو مرحله رسیدگی شود دادگاه تجدیدنظر باید حکم خلاف قانون را نقض و پرونده جهت ارجاع به قاضی صلاحیتدار اعاده میگردد.
نظر اقلیت
با عنایت به اینکه به هر حال دادگاه بدوی حکم ماهیتی صادر کرده و موضوع نه از مصادیق ماده ۳۵۲ و نه مصادیق ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی است تا دادگاه تجدیدنظر حکم بدوی را نقض و پرونده را به مرجع بدوی یا مرجع صالحه دیگر ارسال کند بلکه براساس صراحت ماده ۳۵۸ قانون مذکور حکم بدوی که بدون رعایت موازین قانونی (ماده ۹۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی) صادر گردیده نقض و رأساً مبادرت به رسیدگی ماهوی نموده و رای مقتضی را صادر می کند.