ابطال تمبر مالیاتی از سوی وکلا – نشست قضایی (۲)

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۷/۰۹/۲۷
برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر بندر انزلی
موضوع
ابطال تمبر مالیاتی از سوی وکلا
پرسش
برابر ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم، وکلا میبایست ۵ درصد رقم حقالوکالههای خود را بابت علی الحساب مالیاتی روی وکالتنامه تمبر الصاق و ابطال نمایند و چنانچه برابر این تکلیف اقدام ننمایند مطابق تبصره ۱ ماده مذکور با رعایت مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، وکالت وکیل قابل قبول نخواهد بود. از آنجایی که هر سال اداره امور اقتصاد و دارایی، مالیات مشمولین پرداخت مالیات را دریافت میدارد و الزام وکلا به الصاق تمبر مالیاتی به عنوان قسمتی از مالیات میباشد؛ ۱- در صورتی که وکلا به تکلیف خود برابر ماده ۱۰۳ قانون مذکور عمل ننمایند؛ آیا برابر ماده ۲۷۴ قانون مالیات های مستقیم چنین رفتاری جرم مالیاتی میباشد؟ ۲- به علاوه مسئول تشخیص این موضوع و شاکی خصوصی چه کسی خواهد بود؟
نظر هیئت عالی
ضمانت اجرای عدم اقدام وکیل، عدم قبول وکالت وی با رعایت مقررات آیین دادرسی مدنی است. نتیجتاً فرض پرسش از مصادیق بزه فرار مالیاتی محسوب نمی شود.
نظر اکثریت
نظر به اینکه وفق ماده ۱۰۳ قانو ن مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی وکلا مکلفند معادل ۵ % رقم حق الوکاله بابت علی الحساب مالیاتی روی وکالتنامه تمبر الصاق و ابطال نمایند و منظور از کلمه علی الحساب در ماده مزبور این است که مالیات وکلا به همین تمبر مالیاتی که برای وکالتنامه اخذ میشود، محدود نمی گردد و در پایان هر سال ممیز مالیاتی به دفتر وکیل مراجعه و مالیات بر درآمد کل سال را محاسبه می کند (اعم از حق الوکاله، حق المشاوره و سایر درآمدها) و در این صورت میزان حق تمبرهای مالیاتی از کل مالیات محاسبه شده کسر و الباقی اخذ میشود. لذا به نظر می رسد ضمانت اجرای عدم اقدام وکیل وفق ماده یک قانون مزبور همان حکم مندرج در تبصره یک آن ماده بوده که وکالت وکیل با رعایت مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در هیچ یک از دادگاه های قابل قبول نخواهد بود و تا زمانی که تمبر را نپرداخته است دادگاه وکالت او را نخواهد پذیرفت و اگر احیانا لایحه ای آورده باشد به لایحه وی ترتیب اثر داده نخواهد شد و در صورتی که وکیل خودش دادخواست بدهد چون وکالتنامه جزء منضمات دادخواست است، اگر نقض تمبر داشته باشد توسط دفتر دادگاه ادامه اخطار رفع نقض داده خواهد شد. ضمانت اجرای کیفری پیش بینی شده در ماده ۲۷۴ قانون مالیات مستقیم در احراز تخلف وکیل در تمیز مالیات بر درآمد کل سال اعمال میگردد نه در الصاق و ابطال تمبر علی الحساب مالیاتی.
به نظر می رسد هر یک از حسابداران، حسابرسان و موسسات حسابرسی، ماموران مالیاتی و کارکنان بانک ها و موسسات مالی و اعتباری مندرج در ماده ۲۷۶ قانون مالیات های مستقیم و اعلام و اخبار ضابطان دادگستری، مقامات رسمی یا اشخاص موثق و مطمئن وفق بند ب ماده ۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری به دادستانی انتظامی مالیاتی و یا سایر مراجع قانونی وفق تبصره ۲ ماده ۲۷۴ قانون مالیات های مستقیم صورت میگیرد.
نظر ابرازی
با توجه به این که به دلالت بند دوم ماده ۲۷۴ قانون مالیات های مستقیم، اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن و یا تنظیم اسناد و مدارکی برخلاف واقع از مصادیق اقداماتی است که جرم محسوب شده است. عدم درج مبلغ واقعی حق الوکاله و یا درج بر خلاف واقع آن دلالت بر وقوع جرم مینماید. اعلام جرم به دلالت تبصره دوم آن از طریق دادستان انتظامی مالیاتی و مراجع قانونی از قبیل دادستانی یا کانون وکلا انجام خواهد شد.