کیفیت صدور اجراییه و حکم در معامله به قصد فرار از ادای دین

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۸۸/۰۶/۰۵
برگزار شده توسط: استان یزد/ شهر یزد
موضوع
کیفیت صدور اجراییه و حکم در معامله به قصد فرار از ادای دین
پرسش
الف: آیا در معامله به قصد فرار از ادای دین موضوع اسناد لازم الاجرا، مطالبه دین و یا صدور اجراییه ضروری است؟
ب: آیا در معامله به قصد فرار از ادای دین موضوع غیر از اسناد لازم الاجرا، صدور حکم بدوی کفایت می کند یا صدور حکم قطعی ضروری است؟
نظر هیئت عالی
الف: طبق ماده ۲۱۸ قانون مدنی، هرگاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده، آن معامله باطل است. بنابراین، با علم به اینکه چنین معامله ای را انجام داده، معامله مذکور باطل است و نیاز نیست که قبلاً متعهد له در مقام مطالبه دین برآمده یا در مورد اسناد رسمی لازم الاجرا، اقدام به درخواست صدور اجراییه کرده باشد و قانونگذار باطل بودن معامله را با قصد فرار از دین موکول به تحقق مطالبه و یا صدور اجراییه ندانسته است.
ب: صدور حکم بدوی کفایت نمی کند، باید توجه داشت وقتی که قانون به دین اشاره می کند مقصود و منظور صرفاً دین محقق است نه دین متزلزل غیرقطعی.
بنابه مراتب تا زمانی که حکم قطعی در خصوص مدیونیت فردی صادر نگردد، دین تحقق نیافته و مورد نمی تواند انطباقی با ماده ۲۱۸ قانون مدنی داشته باشد.
نظر اکثریت
با توجه به اینکه در اسناد لازم الاجرا، قانونگذار بدون نیاز به رسیدگی قضایی، دیون و تعهدات موضوع آنها را قابل اجرا و از حمایت کامل قانونی برخوردار میداند؛ لذا همین که دین یا تعهد و موضوع اینگونه اسناد قابلیت مطالبه داشته باشد و مدیون و متعهد به قصد فرار از ادای دین اموال خود را منتقل کند، با اجتماع سایر شرایط قانونی، جرم واقع شده محسوب شده و نیازی به مطالبه دین و به طریق اولی صدور اجراییه نیست. مطالبه دین صرفاً قرینهای است که در احراز سوء نیت متهم قابل استناد است، لیکن در اصل تحقق جرم موضوعیت ندارد.
نظر اقلیت
با توجه به اینکه در دیون و تعهدات موضوع اسناد لازم الاجرا تا زمانی که دائن و متعهد له مطالبه دین و تعهد را نکرده، متعهد و مدیون تکلیفی در ادای دین ندارند؛ لذا به منظور تحقق جرم معامله به قصد فرار از ادای دین موضوع اسناد لازم الاجرا حداقل مطالبه دین و تعهد ضروری است.