کیفیت توقیف اموال محکوم علیه در اجرای حکم و صدور اجراییه

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۸۷/۱۲/۰۱
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر آمل
موضوع
کیفیت توقیف اموال محکوم علیه در اجرای حکم و صدور اجراییه
پرسش
آقای (الف) طی حکم قطعی به پرداخت بیست و چهار میلیون تومان در حق شخص (ب) محکوم و اجراییه صادر میشود. (الف) به علت عدم پرداخت محکوم به چند روز بازداشت میگردد و سپس یک قطعه زمین خود به مساحت یک هکتار را به دادگاه معرفی مینماید و از دادگاه میخواهد با فروش ملک ایشان محکوم به اخذ شود. دادگاه نیز با ارجاع موضوع به کارشناسی ارزش ملک را معین می کند. ارزش ملک طبق نظر کارشناسی هر مترمربع یکصد هزار ریال تعیین میشود و جمعاً یکصد میلیون تومان ملک محکوم علیه تقویم و ارزیابی می-گردد. ملک تعرفه شده از سوی محکوم علیه به مزایده گذاشته میشود. در مزایده اول مشتری یافت نمی شود و در مزایده دوم که با درخواست محکوم له صورت میگیرد، آخرین قیمت پیشنهادی سی میلیون تومان میباشد و قیمت پایین تر از آن نیز مشتری بوده است و اجرای احکام طی صورتجلسهای برنده مزایده را اعلام مینماید. وکیل محکوم علیه اعتراض کرده و تقاضای عدم تأیید مزایده را مینماید. حال سوال این است: آیا اقدام دادگاه راجع به توقیف کل ملک که به درخواست محکوم علیه صورت گرفته و به مزایده نیز گذاشته شده و به فروش رفته است صحیح میباشد؟آیا ملک تعرفه شده باید به میزان محکوم به، یعنی دو هزار و چهارصد مترمربع توقیف و به مزایده گذاشته می شد؟ اگر نظر بر مثبت بودن سوال دوم باشد، چنانچه این مساحت از ملک در مزایده خیلی کمتر از محکوم به، به فروش رود، چه باید کرد؟ آیا باید عملیات اجرایی مجدداً در خصوص قسمت دیگری از ملک انجام شود؟ (ماده ۵۱ قانون اجرای احکام مدنی اشارهای به موضوع دارد ولی مبهم است)
نظر هیئت عالی
نشست قضایی (۴) مدنی: ماده ۴۹ قانون اجرای احکام مدنی چنین مقرر داشته است:
محکوم له به منظور اجرای حکم میتواند درخواست کند که از اموال محکوم علیه معادل محکوم به توقیف گردد و ماده ۵۱ همین قانون نیز موید این معنی است که می گوید: «از اموال محکوم علیه به میزانی توقیف میشود که معادل محکوم به و هزینه اجرایی است ولی هرگاه مال معرفی شده ارزش بیشتری داشته و قابل تجزیه نباشد تمام آن توقیف خواهد شد، در این صورت اگر مال غیر منقول باشد مقدار مشاعی از آن که معادل محکوم به و هزینه های اجرایی باشد توقیف میگردد.» آنچه باید مورد توجه قرار گیرد این است که مال توقیف شده باید معادل محکوم به باشد نه بیشتر که برای محکوم علیه تضییقی حاصل نکند. با توجه به اینکه در سوال مطروحه، مال یک قطعه زمین به مساحت یک هکتار بوده و برحسب نظر کارشناس هر مترمربع آن یکصد هزار ریال قیمت گذاری شده و محکوم به نیز مبلغ بیست و چهار میلیون تومان بوده است باید به اندازه طلب محکوم له به طور مشاع از زمین توقیف شود و توقیف تمام ملک و مزایده آن صحیح نیست و اگر مزایده به طور صحیح انجام گرفته باشد و آن مقدار که توقیف شده استیفای طلب را نکند، عملیات اجرایی را باید نسبت به میزان بقیه طلب انجام داد.
نظر اکثریت
با عنایت به ماده ۴۹ و ۵۱ قانون اجرای احکام مدنی که مقرر میدارند: که از اموال محکوم علیه معادل محکوم به توقیف میگردد. ولی هرگاه مال معرفی شده ارزش بیشتری داشته و قابل تجزیه نباشد تمام آن توقیف خواهد شد در این صورت اگر مال غیر منقول باشد مقدار مشاعی از آن که معادل محکوم به هزینه های اجرایی باشد، توقیف میشود. در مورد سوال چون قیمت هر مترمربع مال غیر منقول توقیف شده یکصد هزار ریال تعیین و با توجه به قیمت و میزان محکوم به که بیست و چهار میلیون تومان میباشد مساحت دو هزار و چهارصد مترمربع از یک هکتار مساحت توقیف میباشد و همین میزان باید به مزایده گذاشته و فروخته شود؛ یعنی میزان دو هزار و چهارصد مترمربع مشاع از یک هکتار فروخته شود و نه یک هکتار. چون در سوال مذکور اینگونه عمل نشده مزایده باطل است و باید مجدداً به مزایده گذاشته شود.
نظر اقلیت
با توجه به ماده ۵۲ و ۱۵۰ قانون اجرای احکام مدنی و با عنایت به اینکه محکوم علیه یک هکتار زمین کشاورزی خود را جهت پرداخت محکوم به معرفی کرده است و این مال غیر منقول قابل تجزیه نیز نیست؛ بنابراین، کل یک هکتار زمین کشاورزی توقیف و تعرفه شده از سوی محکوم علیه به مزایده گذاشته و فروخته میشود. اگر مال فروخته شده مازاد بر محکوم به باشد معادل محکوم به و هزینه های اجرایی که محکوم له داده میشود و مازاد آن به محکوم علیه مسترد میگردد. بنابراین، در مورد سوال مزایده به طور صحیح انجام شده است