کیفیت تقویم خواسته های متعدد مالی مرتبط با یکدیگر

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۸۱/۰۵/۱۲
برگزار شده توسط: استان قم/
موضوع
کیفیت تقویم خواسته های متعدد مالی مرتبط با یکدیگر
پرسش
اگر فردی دادخواستی با خواستههای متعدد که همگی مالی و مرتبط با یکدیگر باشد تقدیم
دادگاه کند؛
اولاً: کیفیت تقویم هر یک از این خواستهها چگونه باید باشد آیا باید یکی تقویم شود یا به
صورت جداگانه و مستقل؟
ثانیاً: بر فرض که به صورت جدا تقویم شود آیا حد نصاب در تجدیدنظر خواهی جمع
خواستهها ملاک عمل قرار میگیرد یا هر یک به طور مستقل و جدای از دیگر خواستهها باید
لحاظ شود؟
نظر هیئت عالی
برابر مقررات مواد ۶۱ و ۶۲ و ۶۵ و ۹۸ و ۱۰۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در صورتی که دعاوی مالی متعدد که دارای منشأ واحد و ارتباط باشند به صورت یکجا طرح و اقامه شوند، باید هریک از دعاوی و خواستهها به نحو جداگانه تقویم گردد و حد نصاب تجدیدنظر خواهی هریک از دعاوی مستقل مطروح ملاک عمل خواهد بود مگر اینکه دعاوی متعدد و مرتبط قابل تجزیه نباشند که در این صورت مجموع خواستهها ملاک عمل خواهد بود.
نظر اکثریت
گروه اول: با توجه به اینکه در مواردی در دعاوی مرتبط مانند خلع ید و قلع و قمع در صورتی که جداگانه تقویم شود و قسمتی از آن قطعی و قسمتی قابل تجدیدنظر باشد و نظر دادگاه تجدیدنظر نیز بر خلاف مفاد حکم قطعی شده دادگاه بدوی باشد با مشکل مواجه خواهد شد لذا در کلیه دعاوی مرتبط برای رهایی از این مشکل یکی باید تقویم شود و در نتیجه ملاک تجدیدنظر همه دعاوی تقویم یکی است و طرفداران این نظر گروهی معتقدند دعاوی مرتبط مالی جداگانه تقویم و مجموع قیمت خواسته ملاک تجدید نظر خواهد بود و طبق مقررات
قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی طرح هر دعوا باید ضمن یک دادخواست باشد و طرح دعاوی متعدد در یک دادخواست ممنوع است. زمانیکه قانونگذار اجازه داده است ضمن یک دادخواست دعاوی مالی و مرتبط مطرح شود پس پذیرفته است که دعاوی مرتبط مالی، یک دعوا محسوب میشود لذا خواسته واحد تلقی و هزینه دادرسی و تجدیدنظر خواهی طبق همین امر، مورد ملاک قرار میگیرد.
گروه دوم: به موجب قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی هر یک از دعاوی باید ضمن یک دادخواست اقامه شود مگر اینکه دعاوی مرتبط با هم و دارای منشأ واحد باشند و اجازه این امر فقط جهت تسهیل در امور بوده است و ارتباط دعاوی با یکدیگر و اجازه اقامه دعاوی متعدد ضمن یک دادخواست موجب نمی شود که دعوای واحد باشند. بنابراین، هر یک از دعاوی چه وجه نقد باشد (اجور معوقه، اجرت المثل، خسارات وارده) و چه غیر وجه نقد (تنفیذ بیع نامه، الزام تنظیم سند، و تخلیه) باید جداگانه تقویم شود و ملاک تجدید نظر خواهی در هر دعوا به طور جداگانه لحاظ میشود.
نظر اقلیت
چنانچه خواستهها مالی و از نوع وجه نقد باشند همانگونه که در ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی تصریح شده: «در صورتی که در دعوای چند خواهان که هر یک قسمتی از کل را مطالبه مینماید بهای خواسته مساوی است با حاصل جمع تمام قسمتهایی که مطالبه میشود و موضوع تجدید نظر بر همین منوال اعمال میشود همچنین در موردی هم که خواهان واحد دعاوی وجه نقد متعدد همانند اجور معوقه، اجرت المثل و خسارات وارده را یکجا تقویم می کند عمل میشود اما اگر اینگونه نبود به صورت جداگانه تقویم میگردد و مستنبط از ماده ۶۵ آیین دادرسی مدنی همین امر میباشد» به اضافه اینکه ماده ۲۹۸ قانون مذکور می گوید: «اگر دعوا قابل تجزیه باشد وقتی آماده رای باشد دادگاه نسبت به آن مقدار، رای صادر مینماید لذا در دعاوی غیر وجه نقد باید خواستهها جداگانه تقویم شوند و ملاک تجدیدنظر خواهی طبق ماده ۶۱ بهای خواسته از نظر هزینه دادرسی و تجدیدنظر خواهی همان مبلغ مندرج در دادخواست است».