صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۸۹/۰۹/۰۵
برگزار شده توسط: استان ایلام/
موضوع
چگونگی اقدام دادگاه در تقسیط مَهر ضمن صدور حکم طلاق
پرسش
زوج با تقدیم دادخواست طلاق، تقسیط مَهر را نیز تقاضا می‌کند. آیا دادگاه می‌تواند ضمن صدور حکم طلاق، در مورد تقسیط مَهر نیز حکم صادر کند؟
نظر هیئت عالی
با توجه به ماده ۲۷۷ قانون مدنی که در مورد دیون، دادگاه مجازاست در زمان صدور حکم به محکومیت مدیون، به تقاضای وی و با در نظر گرفتن اوضاع و احوال حاکم بر قضیه قرار اقساط بدهد؛ در فرض سوال نیز که بنا به تکلیف قانونی مندرج در تبصره ۳ ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، قاضی دادگاه خانواده وظیفه دارد نسبت به مسائل مالی زوجین و از جمله ترتیب پرداخت مَهر اظهارنظر و تعیین تکلیف کند؛ لذا صدور حکم به پرداخت اقساطی مَهر بلامانع است. در شیوه‌نامه مصوب ۱۳۸۵ رئیس وقت قوه قضاییه نیز چنین امری در پرونده‌های راجع به مَهر تجویز شده است. به علاوه تقسیط مَهر ضمن صدور حکم، موضوعی کاملاً مجزا از اعسار است که احکام خاصی دارد. لذا نظر اکثریت در نشست قضایی ایلام تا حدودی که بر این نظر منطبق است تأیید می‌شود.
نظر اکثریت
با عنایت به رویه قضایی موجود، ضمن صدور حکم به پرداخت مَهر، حکم به تقسیط نیز صادر می‌شود. با توجه به ماده ۲۵ طرح جامع رفع اطاله دادرسی و تجویز ماده ۱۰۸۳ قانون مدنی می‌توان ضمن صدور حکم به پرداخت مَهر، حکم به تقسیط آن نیز صادر کرد.
نظر اقلیت
با عنایت به این‌که مطابق نظریه مشورتی ۲۰۸۴ – ۷ – ۲۵/۳/۸۱ نمی‌توان تا قبل از صدور حکم قطعی، حکم به اعسار و تقسیط صادر کرد و چون صدور حکم اعسار فقط در مورد محکومٌ‌علیه امکان‌پذیر است و محکومٌ‌علیه در این‌جا به کسی اطلاق می‌شود که حکم قطعی علیه او صادر شده باشد؛ فلذا نمی‌توان قبل از صدور حکم قطعی حکم به تقسیط صادر کرد.