صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۱/۰۶/۱۴
برگزار شده توسط: استان بوشهر/ شهر بندر دیر
موضوع
پرداخت دیه از بیت المال با توجه به عدم شناسایی ضارب
پرسش
فرد الف به اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی با اسلحه شکایتی در دادسرا مطرح نموده و با توجه به اینکه ضارب شناسایی نگردیده، تقاضای مطالبه دیه از بیت‌المال نموده؛ سوال اینجاست؛ طبق رای وحدت رویه ۷۹۰ (در جنایات عمدی مادون قتل اگر ضارب شناسایی نگردد، از بیت‌المال پرداخت می‌گردد) اولاً؛ آیا امکان تفکیک اتهام وجود دارد؟ ثانیاً؛ در خصوص دیه نیاز به درخواست شاکی می‌باشد؟ ثالثاً؛ در خصوص ارسال پرونده به دادگاه آیا نیاز به دستور دادستان می‌باشد؟
نظر هیات عالی
در فرض سوال، که به رغم تحقیقات کافی، مرتکب جنایت عمدی مادون قتل شناسایی نشده است، صرف عدم شناسایی وی مجوز ختم تحقیقات و بایگانی کردن پرونده نیست و پرونده از این حیث مفتوح خواهد بود. لذا در اجرای ماده ۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با تهیه بدل مفید پرونده، تحقیقات باید به منظور شناسایی متهم ادامه یابد، لیکن این امر مانع از ارسال پرونده به دادگاه کیفری به دستور دادستان جهت صدور حکم به پرداخت دیه از بیت‌المال نیست و دادگاه مکلف است بدون کیفرخواست و با لحاظ تبصره الحاقی به ماده ۳۴۲ قانون پیش‌گفته به این امر رسیدگی کند. با توجه به این که محل لازم برای پرداخت دیه از بیت‌المال در خصوص نظامیان در ردیف بودجه نیروهای مسلح پیش‌بینی می‌شود، لذا دعاوی مطالبه دیه از بیت‌المال اعم از آنکه در دادگاه حقوقی یا کیفری مطرح شود و یا برابر ماده ۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری باشد، با لحاظ تبصره ماده ۳۴۲ این قانون به طرفیت نیروهای مسلح طرح می‌شود و اضافه می‌شود که صدور حکم به پرداخت دیه از بیت‌المال با لحاظ ماده ۴۵۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نیازمند مطالبه از سوی شاکی (مجنی‌علیه) است.
نظر اکثریت
امکان تفکیک اتهام وجود ندارد، از این جهت در خصوص دیه در صورت عدم شناسایی ضارب، پرونده جهت صدور حکم به دادگاه ارسال می‌گردد و از حیث جنبه عمومی پرونده تا دو سال به استناد ماده ۱۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری در دادسرا مفتوح و در صورت عدم شناسایی در مهلت مقرر، قرار توقف تحقیقات صادر می‌گردد؛ لذا چون امکان تفکیک وجود ندارد، از وحدت ملاک ماده ۱۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری تا دو سال پرونده در دادسرا مفتوح می‌ماند و در صورت عدم شناسایی در مهلت دو سال آن موقع پرونده جهت صدور حکم به دادگاه ارسال می‌گردد و همچنین در خصوص دیه حتماً نیاز به درخواست و مطالبه شاکی دارد و همچنین به استناد ماده ۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری حتماً باید با دستور دادستان جهت صدور حکم به دادگاه ارسال می‌گردد.
نظر اقلیت
امکان تفکیک اتهام وجود دارد؛ در صورت کامل بودن تحقیقات و عدم شناسایی ضارب در خصوص دیه نیاز به مهلت دو سال نیست، بلکه بدون درخواست شاکی ولکن پرونده در راستای ماده ۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری به دستور دادستان جهت صدور حکم به دادگاه ارسال می‌گردد، اما از حیث جنبه عمومی پرونده تا دو سال مفتوح و در صورت عدم شناسایی قرار توقف تحقیقات صادر و اعلام می‌گردد.