پرداخت دین از جانب مدیون

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۸۷/۰۷/۰۲
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر ساری
موضوع
پرداخت دین از جانب مدیون
پرسش
اگر کسی بر حسب ضرورت و ناچاری و بدون اجازه مدیون دین وی را بپردازد، آیا حق رجوع به او را دارد؟ (ماده ۲۶۷ قانون مدنی)
نظر هیئت عالی
نشست قضایی (۱) مدنی: پرداخت دین از جانب غیرمدیون موضوع ماده ۲۶۷ قانون مدنی منصرف از سوال مطروحه است زیرا لزوم پرداخت هزینه های ضروری ایجاب می کند که پرداخت کننده حق رجوع به مدیون را داشته باشد. حتی با استناد به ملاک ماده ۳۴ مکرر اصلاحی قانون ثبت و ماده ۵۵ قانون اجرای احکام مدنی، در موردی که اجرای حکم قطعی دادگاه مستلزم پرداخت دیون و خسارات قانونی و حقوق دولتی و سایر هزینه های ضروری باشد، محکوم له میتواند هزینه های مورد بحث را ضمن اجرای حکم محاسبه کند و احتیاج به تقدیم دادخواست جداگانه ای برای مطالبه آنها نیست. بنابراین، نظر اکثریت تأیید میشود زیرا در فرضی که شخص ثالث به حکم قانون یا عرف، ناگزیر از پرداخت دین دیگری شود، حق رجوع به او را دارد. ماده ۲۶۷ قانون مدنی ناظر به موردی است که دیگری با میل و رضا دین مدیون را میپردازد.
نظر اکثریت
دین قائم به شخص است، اگر ثالثی دین مدیون را بدون قصد تبرع بپردازد یک دارایی به مدیون اضافه میشود که این افزایش دارایی غیرعادلانه است. در بحث نفقه ماده ۱۲۰۵ قانون مدنی آمده است که اگر کسی نفقه را نپردازد و ثالث با اجازه دادگاه بپردازد، به عنوان قرض میتواند به مدیون مراجعه کند. در مبحث برات نیز آمده است که ثالث میتواند وجه برات را پرداخت کند و حقوق دارنده برات را کسب کند در مبحث قائممقامی (ماده ۳۰ قانون بیمه) یا در بحث اجرای احکام مدنی اشاره شده است که بستانکار، قائم مقام تلقی میشود. در فرض مسئله اقدام شخص ثالث از روی ناچاری و بدون قصد تبرع بوده است و با توجه به «استفاده بلاجهت» و «دارا شدن ناعادلانه»، ثالث حق مراجعه به مدیون را دارد. در بحث ضمان، حواله، غصب و معامله فضولی هم چنین مواردی پیش بینی شده است و براساس ماده ۲۶۵ قانون مدنی اصل، عدم تبرع است و قواعد دیگر از جمله «اکل مال بباطل» و «لاضرر و لاضرار فیالاسلام» نیز موید این است که ثالث حق مراجعه به مدیون را دارد. بنابراین، چنانچه دین مدیون حال باشد و کسی از روی ناچاری و با لحاظ شرایط فوق نسبت به پرداخت دین بدون قصد تبرع اقدام کند، حق مراجعه به مدیون را دارد. آرای اصراری شمارههای ۱۸۶۱ – ۱۳۲۵/۱۰/۲۸ و ۲۱ – ۱۳۶۶/۸/۱۵ دیوان عالی کشور موید این امر است.
نظر اقلیت
براساس ماده ۲۶۷ قانون مدنی بدون اجازه مدیون یا قانون نمی توان هیچ دینی را پرداخت کرد و اگر پرداخت شود، پرداخت کننده حق مراجعه به مدیون را ندارد؛ یعنی در هر صورت اذن به هر کیفیتی اگر وجود نداشته باشد حق رجوع به صراحت قانون وجود ندارد و صرف قصد عدم تبرع نمی تواند مجوز رجوع باشد و اصل بر این است که اگر دینی بدون اذن مدیون پرداخته شود، حق رجوع برای پرداخت کننده وجود ندارد. در موارد شک باید اصل جاری شود و در قانون برای اضطرار و ناچاری برخلاف اصل مذکور، هیچ تصریحی وجود ندارد. بنابراین، اضطرار پرداخت کننده نمی تواند برای وی مجوزی برای رجوع به مدیون باشد. ماده ۲۶۷ قانون مدنی در این خصوص روشن است و تصریح دارد که پرداخت بدون اذن باعث میشود که پرداخت کننده حق رجوع به مدیون را نداشته باشد و چون مطلق است، هرجا شخصی پس از پرداخت حق رجوع داشته باشد قانون مشخص کرده است.