وعده مجرمانه و مسئولیت کیفری و حقوقی مرتبط با آن

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۷/۱۲/۲۳
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر ساری
موضوع
وعده مجرمانه و مسئولیت کیفری و حقوقی مرتبط با آن
پرسش
متهم با موضوع وعده تحصیل وام غیرقانونی یا تهیه مدرک لیسانس جعلی یا تهیه گوشت خوک برای شاکی از وی وجه اخذ ولی به وعده خود عمل نمی کند. نظر به اینکه اخذ وجوه برای تحقق امر فاسد (باطل- غیرقانونی) صورت گرفته در این حالت: ۱- آیا برای شاکی حق شکایت کیفری و یا ادعای حقوقی محفوظ است یا خیر؟ ۲- بزه ارتکابی را تعیین نمائید.
نظر هیئت عالی
نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان ساری موجه و مورد تأیید است و متذکر میگردد اقدامات متهم در برخی موارد تحت عنوان شروع به جرم (کلاهبرداری و…) قابل تعقیب کیفری است که تشخیص مصداق با مقام قضایی رسیدگی کننده است.
نظر اکثریت
الف) از لحاظ کیفری: عمل ارتکابی موضوع سوال جرم نیست زیرا:
اولاً ؛ ماده ۲ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ که دلالت بر اصل قانونی بودن جرم و مجازات دارد. چون در قوانین ما وعده به امری و عدم تحقق آن جرم نمیباشد لذا نمی توان این عمل را جرم تلقی کرد.
ثانیاً؛ تنها نص قانونی که وعده را در قوانین جزایی ایران جرم تلقی کرده است ماده ۱ ماده واحده قانون اعمال نفوذ برخلاف حق میباشد مصوب ۱۳۱۵ لذا با توجه به مفاد این قانون و لحاظ ماده ۲ قانون مجازات اسلامی تنها در این مورد وعده مجرمانه تلقی میشود و در سایر موارد در قوانین کیفری نصی وجود ندارد لذا در فرض سوال عمل جرم نمیباشد.
ثالثاً؛ علی رغم وجود دو نظریه در ارتباط با اینکه آیا اگر کسی خودش مرتکب عمل مجرمانه شده است حق شکایت کیفری دارد یا خیر؟ نظر غالب بر این امر مستحضر میباشد که چون عمل مجرمانه مخل نظم عمومی – اخلاق حسنه میباشد لذا حق شکایت کیفری محفوظ است مثل سرقت تجهیزات دریافت از ماهواره یا فروش عتیقه یا آثار تاریخی و فرهنگی بدلی بجای اصل آن، گرچه باید در این رابطه میان جرائم قابل گذشت و غیر قابل گذشت نیزقائل به تفکیک باشیم. از حیث تحصیل مال غیرمشروع موضوع ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری مصوب سال ۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام.
بنابراین در قالب هر یک از عناوین مجرمانه وقتی قرار بگیرد می توان رسیدگی کرد و یا حتی در قالب شروع به جرم یا معاونت و مشارکت بررسی لازم را بعمل آورد.
ب) از نظر حقوقی: اکثر حاضر اعتقاد داشته:
اولاً ؛ قاعده لاضرر: دلالت بر این امر داشته که نفی ضرر و مطلق ضرر منع شده است و هر کسی ضرری به شخصی وارد کند باید از عهده جبران خسارات وارده برآید.
ثانیاً؛ قاعده تسبیب: هر کسی موجب ورود خسارت و ضرر به دیگران شود از باب قاعده تسبیب باید از عهده جبران ضرر برآید.
ثالثاً؛ از بعد دارا شدن من غیرحق: هر کسی مالی را من غیرحق بدست آورد باید آنرا مسترد نماید. (مواد ۳۰۱، ۳۰۲ و ۳۰۳ قانون مدنی)
رابعاً؛ قاعده استیفاء: هر کسی ازمال دیگری استیفای منفعت نماید باید آنرا جبران کند مگر اینکه قصد تبرع بوده باشد. ابلاغ ماده ۳۰۷، ۳۳۶ و ۳۳۷ قانون مدنی)
خامساً؛ از باب الزامات خارج از قرارداد و ضمان قهری نیز این امر قابل مطالبه است. (فصل دوم قانون مدنی)
سادساً؛ مادتین ۱۹۰ و ۲۱۷ قانون مدنی دلالت بر مشروعیت جهت معاملات و تعهدات دارد. لذا در صورت باطل بودن معامله عوض و معوض باید به طرفین مسترد گردد.
نتیجه: در امر کیفری، بزه قابل رسیدگی میباشد چون رفتار مجرمانه میباشد حتی با شکایت شاکی جرم در مورد وی نیز قابل تعقیب و رسیدگی میباشد و حسب مورد باید در قوانین موضوعه به دنبال عفو قانونی رفتار کنند و موضوع رسیدگی شود و نهایتاً در قالب تحصیل مال نامشروع نیز وعده دهنده قابل تعقیب است اما از نظر حقوقی کلاً موضوع قابل مطالبه بوده و ضرری نباید به مالباخته وارد شود.
نظر اقلیت
الف) از نظر کیفری:
برخلاف نظر اکثریت حاضر از نظر کیفری موضوع جرم نمیباشد به دلایل زیر:
یک) در فرض سوال وعده مجرمانه اعمال مذکور جرم نیست و تاکید بر ماده یک قانون اعمال نفوذ برخلاف حق راجع به کارکنان دولت بوده و موارد خاص است لذا قابل تعمیم به همه جرائم نیست.
دو) ماده ۲ قانون تشدید مجازات اختلاس و ارتشاء راجع به جرائمی است که کارکنان دولت ممکن است انجام دهند آنهم در مورد امتیازات خاص دولتی وموارد آن قانونی است که از باب مصلحت نظام توسط مجمع تصویب شده است و قابل تسری به همه موارد نیست. اصل قانونی بودن جرم و مجازات بر موضوع حاکم است.
ب) از نظر تئوری قانونگذار از رفتار مجرمانه حمایت نمی کند و حتی ممکن است عمل طرفین نیز در این رابطه جرم باشد.
چهار) قوانینی مانند ماده واحده انتقال مال غیر مصوب سال ۱۳۰۸ که برای شاکی (مالک) خریدار و فروشنده جرم انگاری و مجازات تعیین کرده است جزء موارد منصوص است و قابل تسری نیست.
ب) از نظر حقوقی:
برخلاف نظر اکثریت از نظر حقوقی نیز موضوع قابلیت رسیدگی ندارد زیرا:
یک) ماده ۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۷۹: که دلالت بر این امر داشته دعاوی که مخالف قانون، نظم عمومی و اخلاق حسنه باشد قابلیت رسیدگی در دادگستری را ندارد لذا با لحاظ این نص قانونی و اینکه عمل مجرمانه قابل حمایت از سوی مقنن نمیباشد و فرض سوال نیز وعده جرم نیست لذا کلیه تعهدات و عقود غیرقانونی قابل حمایت قانونگذار نبوده و قابلیت رسیدگی نیز در نتیجه نخواهد داشت.
دو) ماده ۹۷۵ قانون مدنی: این ماده نیز مانند ماده قبل دلالت بر همین امر داشته بنابراین دعاوی حقوقی نیز قابلیت رسیدگی ندارد و استماع نمی شود. ضمن اینکه ماده ۱۰ قانون مدنی نیز در این مورد صریح در بیان است.
سه) در مبحث مربوط به قمار و گروبندی: ماده ۶۵۴ قانون مدنی که دلالت بر این امر داشته که: قمار و گروبندی باطل و دعاوی راجع به آن مسموع نخواهد بود. همین حکم در مورد کلیه تعهداتی که از معاملات نامشروع تولید شده باشد جاری است. این نص صریح کاملاً واضح است که در فرض سوال نظر به باطل و غیرمشروع بودن تعهد از نظر حقوقی نیز دعوی مطالبه خسارت مسموع نخواهد بود و قواعد مورد تاکید اکثریت محترم ناظر بر معاملات و تعهدات مشروع با شروط باطله است نه اینکه از اساس تعهد و معامله مبنای غیرشرعی و غیرقانونی داشته باشد.
چهار) نظریه مشورتی شماره ۷/۲۳۸۴ مورخه ۷۳/۶/۲۱ اداره حقوقی قوه قضاییه که ذیل ماده ۹۷۵ قانون مدنی تحریر شده است.
نتیجه: از نظر کیفری این امر مورد حمایت مقنن نبوده وحتی در بزه انتقال مال غیر که نمونه بارز موضوع سوال بعنوان شاهد مثال میتواند باشد حتی مقنن برای مالک نیز در عمل مجرمانه جرم انگاری کرده است.
از نظر حقوقی نیز کلیه عقود و تعهدات و قرارداد های باطل وغیرمشروع یعنی مغایر نظم عمومی، اخلاق حسنه و قانون باشد قابلیت طرح دعوی واستماع نداشته و مورد حمایت قانون گذار نیست.