وضعیت حقوقی معامله با قصد فرار از دین

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۸۱/۰۶/۱۲
برگزار شده توسط: استان کرمان/ شهر شهر بابک
موضوع
وضعیت حقوقی معامله با قصد فرار از دین
پرسش
با عنایت به حذف ماده ۲۱۸ قانون مدنی و مفاد ماده ۲۱۸ اصلاحی قانون مدنی نسبت به وضعیت حقوقی معامله به قصد فرار از دین که به صورت واقعی انجام شده است از حیث بطلان، عدم نفوذ و یا نفوذ حقوقی وضعیت معامله به چه نحوی است؟
نظر هیئت عالی
نشست قضایی (۱): طبق ماده ۲۱۸ اصلاحی قانون مدنی مصوب ۱۴/۸/۷۰ هرگاه معلوم شود که معامله به قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده آن معامله باطل است. ولی قانون مدنی حکم موردی را که معامله به قصد فرار از دین، لکن غیرصوری واقع شده معلوم نکرده است. می توان گفت در ماده مزبور بطلان معامله متعلق به معامله به قصد فرار از دین است و صوری، وصف چنین معامله ای میباشد زیرا بطلان معامله صوری به دلیل تعارض صورت با قصد، امری بدیهی است و احتمالاً قانونگذار در معامله به قصد فرار از دین، معامله صوری را مفهوم واحد تلقی نموده و به هر حال تکیه ماده ۲۱۸ اصلاحی قانون مدنی بر بیان حکم معامله ای است که به قصد فرار از دین بوده و واژه صوری به عنوان وصف آن معامله به کار برده شده است در غیر اینصورت تلقی نظر قانونگذار تامین نمی شود زیرا معامله ای که به قصد فرار از دین واقع شده لکن صوری نباشد باید به عنوان معامله ای صحیح تلقی گردد که این استنتاج خلاف مقرره قانونگذار است و اولیآن است کهبیان کنیم صوری بودن وصف معامله به قصد فرار از دین است که در چنین صورتی بطلان معامله با قواعد عمومی معاملات سازگار خواهد بود. لازم است توضیح داده شود که بطلان معامله در این مورد علیالاطلاق نیست بلکه به طور نسبی میباشد یعنی تنها طلبکاران می توانند اعلام بطلان معامله به قصد فرار از دین را تقاضا نمایند و به طوری که اگر طلبکاران چنین معامله ای را تنفیذ کنند، صحیح خواهد بود.
نظر اکثریت
از دیدگاه فقهی با عنایت به کامل بودن ارکان معامله، معامله صحیح و نافذ است و از منظر مقررات حقوق موضوعه با عنایت به ماده ۶۵ قانون مدنی و ملاک این ماده و لحاظ ماده ۴ مارالذکر باید قائل به تفصیل در خصوص علم و اطلاع طرف مقابل بود که در صورت اطلاع وی،معامله در مقابل طلبکاران قابلیت استناد ندارد والا ملاک مواد مذکور به صورت قاعده قابل اعمال نیست و حکم آن مجهول و باید به فقه مراجعه شود.
نظر اقلیت
از دیدگاه فقهی چون ارکان معامله کامل و محقق میباشد، معامله نفوذ حقوقی دارد و از حیث مقررات حقوق موضوعه با عنایت به مفاد ماده ۴ قانون. نحوه اجرای محکومیت های مالی به عنوان آخرین اراده قانونگذار و وحدت ملاک این معاملات در مقابل طلبکاران قابلیت استناد ندارد.