وضعیت اموال توقیف شده در فرض صدور قرار منع تعقیب

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۳/۰۸/۰۶
برگزار شده توسط: استان آذربایجان غربی/ شهر اشنویه
موضوع
وضعیت اموال توقیف شده در فرض صدور قرار منع تعقیب
پرسش
پرونده قاچاق مشروبات الکلی در دادسرا مفتوح میباشد. با عنایت به دلایل و مدارک موجود در پرونده و نظر به اینکه علی رغم تلاش ضابطین قاچاقچی شناسایی نشده است و اتهام متوجه شخص خاصی نمیباشد، مستند به ماده ۴۳ قانون مبارزه با کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری، قرار منع تعقیب صادر شده است.
در مرحله تحقیقات و صدور دستور قضایی، ادوات مکشوفه حامل مشروبات در اجرای مفاد ماده ۵۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ جهت نگهداری به سازمان اموال تملیکی تحویل داده شده است. حال پس از صدور قرار منع تعقیب، نحوه اجرای قسمت اخیر ماده ۵۳ قانون مذکور به چه صورت خواهد بود؟
نظر هیئت عالی
تبصره های یک و دو ماده ۵۳ موید صحت نظریه اتفاقی است.
نظر اتفاقی
ماده ۵۳ قانون مبارزه با قاچاق کالای ارز مصوب ۱۳۹۲ در خصوص محکومیت مرتکب میباشد.
در سوال مطرح شده، با صدور قرار منع تعقیب میبایست به عمومات مربوطه رجوع کرد. قاعده و حکم کلی در ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی ذکر شده است.
تعیین تکلیف در خصوص اموال مکشوفه برعهده مقام تحقیق است که با توجه به ماهیت و نوع اموال سه حالت دارد: یا استرداد میشود یا ضبط و یا معدوم. در فرض سوال، در مورد ضبط اموال با توجه به این که تصمیم گیری در این خصوص برعهده دادگاه میباشد، لذا پرونده جهت رسیدگی در مورد ضبط به دادگاه صالح ارسال میگردد.