وضعیت ادامه عملیات اجرایی پس از قطعیت رای مورد واخواهی

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۷/۱۱/۱۸
برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر رشت
موضوع
وضعیت ادامه عملیات اجرایی پس از قطعیت رای مورد واخواهی
پرسش
حکم غیابی پس از انقضای مهلت قانونی و قطعی شدن دادنامه، حسب درخواست محکوم له، توسط دادگاه اجراییه صادر میگردد. محکوم علیه غایب به ادعای ابلاغ قانونی دادنامه و اجراییه و عدم اطلاع از مفاد حکم، تقاضای واخواهی نموده و دادگاه قرار قبولی دادخواست واخواهی و توقف اجرای حکم را به اجرای احکام صادر و اعلام میدارد. دادگاه پس از رسیدگیهای مقتضی، دادنامه واخواسته را تأیید و در مرجع تجدیدنظر قطعیت می یابد. حال با توجه به لازم الاجرا بودن حکم، آیا مجدداً نیاز به صدور اجراییه است یا عملیات اجرایی با توجه به صدور اجراییه قبلی ادامه می یابد؟
نظر هیئت عالی
در فرض سوال، نظر اکثریت مورد تائید است. به استناد تبصره ۱ ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی صدور قرار قبولی دادخواست واخواهی، مانع اجرای حکم یا ادامه عملیات اجرایی میباشد و به استناد ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی باید عملیات اجرایی به حالت سابق اعاده شود.
نظر اکثریت
قانونگذار در تبصره ۱ ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، صدور قرار قبولی دادخواست واخواهی را مانع اجرای حکم دانسته است. با توجه به اینکه بطلان عملیات اجرایی و موارد اعاده به وضع سابق در ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی بیان شده است و با توقف اجرای حکم، صرفاً مانعی در اجرای حکم ایجاد شده است که با رفع مانع عملیات اجرایی ادامه می یابد زیرا زمانی که مقتضی موجود باشد و مانع، مفقود شود مقتضی ایجاد میگردد. در اینجا نیز با صدور حکم قطعی، مانع مفقود و اجراییه صادره سابق تداوم می یابد (اذا ذال المانع عاد الممنوع). لذا اجراییه سابق قدرت اجرایی دارد صرفاً از تاریخ قطعیت حکم در راستای تبصره یک ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی با صدور اخطاریه به محکوم علیه فرصت یک ماهه اعطا میگردد.
نظر اقلیت
یکی از شرایط اجرای حکم قطعی، ابلاغ دادنامه قطعی است که قابلیت اجرایی داشته باشد، قرار قبولی دادخواست واخواهی به معنای عدم اعتبار ابلاغ دادنامه که مبنای صدور اجراییه بوده میباشد. بنابراین به لحاظ عدم اعتبار ابلاغ، دادنامه بدوی اثر تعلیقی داشته و اجرائیهای که بر مبنای رای غیر قطعی از سوی محکمه صادرکننده حکم صادر گردیده، فاقد منشاء و اثر قانونی است لذا پس از رسیدگیهای واخواهی و قطعیت حکم نیاز مجدد به صدور اجراییه میباشد و از طرف دیگر مقنن در تبصره یک ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی برای محکوم علیه جهت تقدیم دادخواست اعسار یک ماه مهلت اعطا نموده است. بنابراین عدم صدور اجراییه مجدد، موجب تضییع حق محکوم علیه از ارفاق قانونی خواهد بود و اعطای مهلت یک ماهه از طریق اخطاریه بدون صدور اجراییه و بدون تصریح وضع قانون فاقد وجاهت میباشد.