صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۷/۰۹/۲۵
برگزار شده توسط: استان کرمان/ شهر کرمان
موضوع
وصف کیفری عدم درج مبلغ حق الوکاله در وکالت نامه
پرسش
آیا عدم درج مبلغ واقعی حق الوکاله در وکالت نامه جرم است؟
نظر هیئت عالی
با عنایت به سیاق ماده ۲۷۴ قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ و بندهای این ماده به نظر می‌رسد که مقررات بندهای ماده اخیر الذکر منصرف از قرار دادهای وکالت وکلای دادگستری است و رفتار مذکور در فرض سوال نیز تاکنون جرم انگاری نشده است لذا با توجه به اصل قانونی بودن جرم و مجازات و نیز تفسیر قوانین جزایی به نفع متهم، رفتار مذکور در فرض سوال فاقد وصف کیفری است. بنابراین نظریه اقلیت قضات محترم دادگستری کرمان صرفاً در نتیجه مورد تأیید است نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۲۳۵۸ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه موید این استنتاج است.
نظر اکثریت
جرم میباشد چرا که طبق ماده ۱۰۳ و ۲۰۰ و ۲۰۱ و ۲۷۴ قانون مالیاتهای مستقیم باید گفت عمل مذکور از سوی وکیل جرم مالیاتی محسوب میگردد و قابل تعقیب میباشد بدین شرح که طبق ماده ۲۷۴ قانون مالیاتهای مستقیم (آخرین اصلاحات مصوب ۱۳۹۴/۵/۷) بیان شده که موارد زیر جرم مالیاتی محسوب میشود و مرتکب یا مرتکبان حسب مورد به مجازاتهای درجه شش محکوم میگردند: ۱- تنظیم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن…و طبق ماده ۲ آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره، و هزینه سفر وکلای دادگستری و وکلای موضوع ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران، چنانچه وکیل با کتمان واقع در وکالتنامه مبلغ حق الوکاله را طبق تعرفه اعلام و به این ماخذ ابطال تمبر شود لکن حق الوکاله ی بیشتری دریافت نماید عمل وکیل در صورت انطباق با ماده ۲۰۱ قانون مالیاتهای مستقیم قابل تعقیب جزایی خواهد بود. قضات، مدیران دفاترو کارمندان مسئول ابطال تمبر مکلفند مفاد این قانون را به موقع اجرا گذاشته و ضمن بازرسی و کنترل وکالتنامه ها عند اللزوم اعلام جرم نمایند. لذا عمل مذکور جرم مالیاتی محسوب میشود.
نظر ابرازی
عمل مذکور جرم نمیباشد بلکه صرفا یک تخلف مالیاتی محسوب میشود زیرا در ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم بیان شده که در صورت عدم درج مبلغ حق الوکاله، وکالت وکیل پذیرفته نخواهد شد و نظریه ی مشورتی مورخه ی ۲۶- ۶- ۱۳۸۶ اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره ۴۱۸۹/۷ نیز موید این امر میباشد. هم چنین طبق رای وحدت رویه ۳۰- ۹- ۱۳۹۵ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری عدم درج مبلغ حق الوکاله از سوی وکیل موجب اخطار رفع نقص میباشد.