وجه التزام در قرارداد بانکی

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۶/۰۸/۲۲
برگزار شده توسط: استان قزوین/ شهر الوند
موضوع
وجه التزام در قرارداد بانکی
پرسش
۱- آیا با وجود ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ماده ۲۳۰ و ۲۲۸ قانون مدنی منسوخ شده است یا خیر؟
۲- آیا با وجود وجه التزام در قرارداد بانکی دادگاه میتواند رای به خسارت تاخیر تادیه بدهد؟
نظر هیئت عالی
جبران خسارت ناشی از تاخیر تادیه دین موضوع ماده ۲۲۸ ق.م در محدوده ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی قابلیت مطالبه دارد، با این توضیح که قانونگذار امکان جبران خسارت تاخیر تادیه دین از نوع وجه نقد را در حد شاخص تورم بانک مرکزی تجویز نموده و در صورتی است که طرفین قرارداد اعم از قرارداد های خصوصی اشخاص یا قرارداهای بانکی، وجه التزام قراردادی بر مبنای ماده ۲۳۰ ق.م پیش بینی نکرده باشند؛ چه وجه التزام موضوع ماده ۲۳۰ ق.م ماهیت خسارت قراردادی دارد و از نوع خسارت تخمینی و مقطوع میباشد؛ بنابراین متعهد له صرفاً یکی از خسارت ها را میتواند مطالبه کند؛ با این وصف وجه التزام ماهیت خسارت قراردادی از نوع خسارت مقطوع و تخمینی دارد؛ لیکن خسارت تاخیر تادیه ممکن است منشا قراردادی یا وقایع حقوقی (غیر ارادی) داشته باشد؛ از این رو تحقق مسئولیت جبران خسارت تاخیر تادیه در قلمرو اجرایی ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی تابع اراده طرفین نیست و به حکم قانون قابلیت مطالبه دارد.
در پاسخ به سوال دوم نیز باید گفت ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی ناسخ ماده ۲۳۰ ق.م نمیباشد؛ لیکن به طور توامان قابلیت اجراء و مطالبه ندارد؛ اما مخصص ماده ۲۲۸ ق.م است یعنی در محدوده اجرایی ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی قابلیت مطالبه دارد. لازم به توضیح است که اگر موضوع تعهد وجه نقد باشد تعیین وجه التزام و مطالبه آن در محدوده شرایط ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی قابلیت اجرایی دارد و اگر وجه التزام بیش از آن باشد نسبت به مازاد، شرط معتبر نیست و قابلیت اجرایی ندارد یعنی سقف شاخص تورم بانک مرکزی است.
نظر اکثریت
پرسش اول
با توجه به تفاوت عالم حقوق مسئولیت مدنی (که موضوع ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی میباشد) و حقوق قراردادها (موضوع ماده ۲۳۰ و ۲۲۸ قانون مدنی) و اینکه این دو نهاد، ماهیتاً متفاوت هستند و از طرفی در امور حقوقی، اراده مشترک طرفین به منزله قانون آن هاست و نهایتاً با عنایت به قسمت اخیر ماده ۵۲۲ که توافق را معتبر دانسته است با تصویب ماده ۵۲۲، مواد ۲۲۸ و ۲۳۰ قانون مدنی کماکان به اعتبار خود باقی میباشد.
پرسش دوم:
در این خصوص اختلاف نظر وجود دارد؛ در صورت قائل بودن به نسخ ماده ۲۳۰ که اساس وجه التزام منتفی میباشد و در غیر این صورت، در صورت تعیین وجه التزام، اعتبار صدور حکم به خسارت تاخیر تادیه وجود ندارد.
نظر اقلیت
پرسش اول:
با عنایت به مقررات ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ مقررات ماده ۲۳۰ و ۲۲۸ قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷ منسوخ شده است.