صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۷/۰۹/۱۹
برگزار شده توسط: استان خراسان جنوبی/ شهر بیرجند
موضوع
وجه التزام خسارت تأخیر تأدیه
پرسش
در تعهدات پولی اعم از آنکه متعهد له بانک، موسسات اعتباری مجاز، تعاونی ها و موسسات غیر مجاز یا اشخاص حقیقی باشد (مانند فرضی که بابت تاخیر در تادیه اجاره بها وجه التزامی تعیین شده باشد) آیا می توان وجه التزام تعیین نمود ؟ در صورت نامشروع یا غیر قانونی بودن شرط فوق مبنای تعیین خسارت تاخیر در تادیه وجوه نقد چگونه خواهد بود ؟
نظر هیئت عالی
در تعهدات پولی و وجه نقد، نمی توان وجه التزام معین نمود، مگر اینکه میزان وجه التزام حداکثر در حد شاخص تورم اعلامی بانک مرکزی در محاسبه خسارت تاخیر تادیه تأدیه وجه نقد باشد؛ در هر حال ضوابط و شرایط مندرج در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی باید رعایت شود.
نظر اکثریت
در خصوص وجوهی که بعنوان خسارت وجه التزام قراردادی در قرارداد یا چک درج شده، با توجه به دلایل ذیل توافق بر جریمه به عنوان وجه التزام خسارت تاخیر تادیه دین چنانچه از سوی اشخاص باشد فقط در حدود ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مسموع است و چنانچه از سوی بانک ها صورت گیرد فقط در چارچوب مقررات ماده ۱ قانون نحوه مطالبات بانک‌ها مصوب ۶۸/۱۰/۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام و ماده‌ ۱۵ قانون‌ عملیات‌ بانکی‌ بدون‌ ربا مصوب ۱۳۶۵ و الحاق‌ دو تبصره‌ به‌ آن‌ و ماده واحده قانون تسری امتیازات خاص بانک‌ها به موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز (که به موجب آن کلیه حقوق و امتیازات پیش‌بینی شده برای بانک‌ها در ماده ۱۵ اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۵ در حدود ‌مقررات ناظر بر فعالیت موسسات اعتباری غیربانکی مجاز و موضوع فعالیت آنها به این قبیل موسسات نیز تسری داده شده است.) برای وجوه و تسهیلات اعطائی بانک ها و موسسات مالی اعتباری مجاز پیش بینی شده است، ولی در غیر آن (همانند قضیه مطروحه) پرداخت خسارت تاخیر تادیه بر اساس ماده ۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی انجام می‌شود و شرط زیاده در تعهدات پولی ربای قرضی محسوب می‌شود: اولا: در استفتائات معموله از محضر فقهای عظام، غالبا (آیات عظام بهجت، میرزا جواد تبریزی، سید علی سیستانی،لطف الله صافی گلپایگانی، محمد فاضل لنکرانی ،مکارم شیرازی،نوری همدانی) خسارت دیرکرد و حتی توافق به آن را فاقد جنبه شرعی و بعضا حرام اعلام نموده اند و صرفا برخی از فقها (بهجت، نوری همدانی و مکارم شیرازی) خسارت تاخیر تادیه را به میزان کاهش ارزش پولی و از جهت تورم و به میزان نرخ متوسط تورم مجاز دانسته اند. ثانیا: شورای نگهبان در نظریه های متعدد دریافت خسارت تاخیر تادیه موضوع مواد ۷۱۲ و ۷۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی را به نظر اکثریت فقها مغایر با موازین شرعی شناخته است و حتی با عبارات صریح تری به موجب نظریه شماره ۳۸۴۵- ۶۴/۴/۱۲ بیان نمودهمطالبه مازاد بر بدهی بدهکار به عنوان خسارت تاخیر تادیه چنانچه حضرت امام مدظله نیز به این عبارت (آنچه به حسب دیر کرد تادیه بدهی گرفته شود ربا و حرام است.) اعلام نموده اند جایز نیست و احکام صادره بر این مبنی شرعی نمی‌باشد. بنابراین مواد ۷۱۹ تا ۷۲۳ قانون آیین دادرسی حقوقی و سایر موادی که به طور متفرق احتمالا در قوانین در این رابطه موجود باشد خلاف شرع انور است و قابل اجرا نیست. و بنابراین در فرض اعتقاد به اینکه مواد ۲۲۸ و ۲۳۰ قانون مدنی ناظر به تعهدات پولی باشد – که نیست – دریافت خسارت وجه التزام پولی به استناد مواد اخیر الذکر نیز مشمول ممنوعیت مذکور در نظریه شماره ۳۸۴۵- ۶۴/۴/۱۲ شورای نگهبان و دیگر نظریات مشابه می‌باشد ؛ چرا که در نظریه مزبور… سایر مواد در قوانین دیگر در این رابطه نیز خلاف شرع اعلام شده است. ثالثا: توجه به گرایش چند ساله قانون گذاری و توجه قانونگذار به مواضع شورای نگهبان: با این توضیح که قانون آئین دادرسی مدنی ۱۳۱۸ از مواد ۷۰۹ تا ۷۳۰ با عنوان باب دهم- در خسارت و اجبار به انجام تعهد طی ۵ فصل (فصل اول در کلیات شامل مواد ۷۰۹ تا ۷۱۶، فصل دوم در خسارت دادرسی شامل مواد ۷۱۷ و ۷۱۸، فصل سوم در خسارت تاخیر تادیه از مواد ۷۱۹ الی ۷۲۶، فصل چهارم در خسارت حاصل از عدم انجام تعهد مواد ۷۲۷ و ۷۲۸، فصل پنجم اجبار به انجام تعهد شامل مواد ۷۲۹ و ۷۳۰) پرداخته بود که این قانون با ماده ۵۲۹ قانون ائین دادرسی سال ۱۳۷۹ ملغی گردیده است و در قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ از مواد ۵۱۵ تا ۵۲۲ با عنوان باب نهم -مطالبه خسارت و اجبار به انجام تعهد در دو فصل (فصل اول – کلیات شامل مواد ۵۱۵ الی ۵۱۸ و فصل دوم – خسارات از مواد ۵۱۹ تا ۵۲۲) در بیان موضوع خسارت می‌باشد و اینکه مقنن درسال ۱۳۱۸ بیشترین مواد مربوط به باب خسارت را به خسارت تاخیر تادیه اختصاص می دهد (به تعداد ۸ ماده) و حتی از خسارت وجه التزام وجه نقد در ماده ۷۱۹ بیان صریح نمودهدر دعاوی که موضوع آن وجه نقد است اعم از اینکه راجع به معاملات با حق استرداد یا سایر معاملات استقراضی یاغیر معاملات استقراضی باشدخسارت تاخیر تادیه معادل صدی ۱۲ محکوم به در سال است و اگر علاوه بر این مبلغ قراردادی به عنوان وجه التزام یا مال الصلح یا مال الاجاره و هر عنوان دیگری شده باشد در هیچ مورد بیش از صدی ۱۲ در سال نسبت به مدت تاخیر حکم داده نخواهد شد، لیکن اگر مقدار خسارت کمتر از صدی ۱۲ معین شده باشد به همان مبلغ که قرار داده شده است حکم داده می‌شود. ولی مقنن در سال ۱۳۷۹ با اشراف بر مواد سابق، به شیوه مقرر در ماده ۵۲۲ قانون به بیان خسارت تاخیر تادیه و تنها در یک ماده پرداخته و از خسارت وجه التزام ناشی از تاخیر در تادیه وجه نقد، ذکری به میان نیاورده، خود دلالت بر احترام مقنن به نظریات متعدد شورای نگهبان بر غیر شرعی بودن خسارت وجه التزام ناشی از وجوه نقدی از جمله مواد ۷۱۹ قانون سابق و قوانین مشابه دارد و ضرورت تحقق شروط مقرر در ماده ۵۲۲، آخرین تدبیری است که در جهت حفظ ارزش پول در برابر تورم اتخاذ شده تا از تمایل به ربا هم پرهیز شده باشد و در واقع اراده مقنن، تبعیت از نظرات شورای نگهبان و علمای عظام بر غیر شرعی بودن خسارت تاخیر تادیه و عدم پذیرش وجه التزام قراردادی تخلف از پرداخت وجوه نقدی می‌باشد و به همین لحاظ به صراحت مورد بیان قانونگذار قرار نگرفته است. رابعا: اینکه در فراز پایانی ماده ۵۱۵ قانون آئین دادرسی مدنی قید شدهچنانچه قرارداد خاصی راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد برابر قرارداد رفتار می‌شود این مقرره صرفا ناظر به خسارتهای مورد بیان در فراز اول ماده ۵۱۵ (خسارت دادرسی، خسارت تاخیر در انجام تعهد یا عدم انجام آن و اجرت المثل) می‌باشد و شامل خسارت تاخیر تادیه نمی شود. و علی فرض آنکه عقیده بر آن باشد که مقرره مزبور در ماده مذکور در مورد خسارت تاخیر نیز می‌باشد، با توجه به این مطلب که ماده در مقام بیان اصل و تبصره در مقام بیان استثناء می‌باشد باید گفت که تبصره ۲ ماده ۵۱۵ استثنای وارده بر مقرره مزبور می‌باشد و آن اینکه… خسارت تاخیر تادیه در موارد قانونی قابل مطالبه می‌باشد. ؛ به این معنی که مقنن هر کجا در این قانون و یا قوانین دیگر حکم صریحی در مورد پذیرش قراردادهای وجه التزام خسارت تاخیر بیان نموده (مثل ماده ۱ قانون نحوه مطالبات بانک‌ها)، قرارداد منعقده معتبر و الا باید بر اساس همان ماده ۵۲۲ عمل نمود. خامسا: توجه به مواد ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، استفساریه مجمع تشخیص مصلحت نظام از تبصره ماده ۲ قانون اصلاح قانون صدور چک و ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی در مورد مهریه، دلالت بر آن دارد که خسارت تاخیر تادیه (کاهش ارزش پول) با رعایت تغییر شاخص بانک مرکزی قابل مطالبه می‌باشد؛ علت آنکه خسارت تاخیر تادیه در مواد ۵۲۲ و دیگر مواد پیش گفته ربا تلقی نشده است، زیرا مبنای محاسبه نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی ایران تعیین شده که مبین کاهش ارزش پولی می‌باشد و بنابراین قرارداد وجه التزام برای دریافت خسارت تاخیر تادیه وجه نقدی صرفا تا میزان نرخ تورم موضوع ماده ۵۲۲ قانون آئین دادرسی قابل مطالبه می‌باشد و شرط وجه التزام دریافت خسارت ناشی از تخلف وجوه نقدی بیش از آن به علت مخالفت شورای نگهبان و فقهای عظام با آن، خلاف شرع محسوب گردیده، طبق مواد ۱۰، بند ۱ ماده ۲۳۲ و ۹۷۵ قانون مدنی نافذ و معتبر نمی‌باشد و مقرره انتهای ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مذکور (مگر آنکه طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند) ناظر به توافقات حین قرارداد نیست و بلکه ناظر به بروز نزاع و طرح دعوی و صلح در مقام نزاع و دعوی می‌باشد
نظر اقلیت
با توجه به آیه شریفه اوفو بالعقود و نیز اصل لزوم قراردادها و عموم ماده ۲۳۰ قانون مدنی و نظر به اینکه موضوع منصرف از ربا بوده و در واقع وجه التزامی در زمان عقد و توافق بعنوان مبلغ اضافی تعیین نمی شود بلکه بعنوان ضمانت تادیه وجه در سررسید آن می‌باشد بنابراین موضوع از مصادیق آیه شریفه حرم الربا نیست، بنابراین وجه التزام علی الاصول پذیرفته شده است و در خصوص بانک ها نیز در حدود مقررات بانک مرکزی مجاز می‌باشد.