وثیقه قرار دادن مازاد سندی که در رهن بانک است بدون جلب موافقت بانک

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۸۸/۰۴/۱۰
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر مینودشت
موضوع
وثیقه قرار دادن مازاد سندی که در رهن بانک است بدون جلب موافقت بانک
پرسش
با توجه به اینکه اسنادی که در رهن بانک ها قرار می گیرند، به واسطه عقد شرعی نافذ بین بانک و صاحب سند انجام میپذیرد و از طرفی در سند قید میشود «تمامی شش دانگ این ملک در قبال ۰۰۰۰ ریال در رهن بانک ۰۰۰۰ قرار گرفت» و بالطبع منشاء قید «تمامی شش دانگ» عقدنامه فیمابین طرفین است، آیا مازاد چنین سندی بدون جلب موافقت بانک مربوط قابل توقیف به عنوان وثیقه هست؟
نظر هیئت عالی
با توجه به مبانی و اسباب موجهه استدلال اکثریت، هر اقدامی که با حقوق مرتهن منافات داشته باشد غیرنافذ است. در مورد سوال چون کلیه ملک در وثیقه بانک است هرگونه بازداشت موخّر منوط و مشروط به استیفای حقوق قانونی رهن مقدّم میباشد. به عبارت دیگر هرگونه معامله ای نسبت به ملک در وثیقه، غیرنافذ و بلااثر است.
نظر اکثریت
مطابق مواد ۷۸۰ و ۷۹۳ قانون مدنی و رای وحدت رویه ۶۲۰ – ۱۳۷۶/۸/۲۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه عقد رهن برای مرتهن، نسبت به مال مرهون حق عینی و حق تقدم ایجاد می کند که میتواند از محل فروش مال مرهون، طلب خود را استیفا نماید لذا هر اقدامی که منافی حق مرتهن باشد بدون رعایت مقررات مذکور جایز نیست. به بیان دیگر اگرچه عقد رهن موجب خروج عین مرهونه از مالکیت راهن نمی شود لکن برای مرتهن نسبت به مال مرهونه حق عینی و حق تقدّم ایجاد می کند که میتواند از محل فروش مال مرهونه، طلب خود را استیفا کند و هرگونه معامله مالک نسبت به مال مرهونه در صورتی که منافی حق مرتهن باشد، نافذ نخواهد بود اعم از اینکه معامله راهن بالفعل منافی حق مرتهن باشد یا بالقوه. لذا در فرض سوال تا زمانیکه دادگاه موافقت بانک مربوط را جلب ننماید نمی تواند سند مذکور را به عنوان وثیقه مورد پذیرش و ترتیب اثر قانونی قرار دهد.
نظر اقلیت
هر چند ماده ۷۹۳ قانون مدنی اشعار داشته که: «راهن نمی تواند در رهن تصرفی کند که منافی حق مرتهن باشد مگر به اذن مرتهن.» لکن در فرض سوال توقیف این مال به عنوان وثیقه، منافی حق مرتهن نمیباشد، زیرا صرفاً مازاد ارزش بهای مال مذکور توقیف میشود و حق تقدّم بانک به قوّت خود باقی است.