هزینه اجرای تعهدات موضوع دادنامه

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۷/۰۹/۲۷
برگزار شده توسط: استان تهران/ شهر تهران
موضوع
هزینه اجرای تعهدات موضوع دادنامه
پرسش
در اجرای حکمی که مفاد آن اجرای تعهد مالی است مثل تکمیل یا تعمیر مبیع، فک رهن و سایر موارد در فرض استنکاف محکوم علیه از اجرای حکم پس از ارزیابی، هزینه اجرای تعهد در فرض عدم توفیق محکوم له و دایره اجرا به تحصیل اموال محکوم علیه؛ آیا با عنایت به بخش اخیر ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی که مقرر میدارد هزینه مذکور و هزینه های اجرایی حکم به ترتیب وصول محکوم به نقدی خواهد:
الف) آیا اعمال ماده ۳ قانون نحوه محکومیت های مالی (بازداشت محکوم علیه) ممکن نیست؟
ب) در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا امکان طرح دعوی اعسار از سوی محکوم علیه وجود دارد؟
نظر هیات عالی
با توجه به ماده یک و قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی که حبس محکوم علیه را منوط به محکومیت هر
نوع مال نموده، الزام به اجرای تعهد مالی نیست و لذا از شمول ماده ۳ قانون مرقوم خارج است و از طرفی چون حبس اشخاص برخلاف اصل آزادی افراد است نمی توان تفسیر موسع نمود. نظریه شماره ۷/۱۷۱۹ مورخ ۹۴/۶/۳۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه (ص ۳۷۱ مجموعه تنقیح شده شماره ۱۲۰) موید این نظر میباشد. با توجه به پاسخ به قسمت اول، پاسخ به سوال دوم منتفی است.
نظر اکثریت
باعنایت به اینکه در ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ شرط اعمال ماده ۳ عدم استیفای محکوم به است و در فرض سوال محکوم به اجرای تعهد مال مثل تکمیل، تعمیر، فک رهن و سایر موارد میباشد و چون میزان مال موضوع رد به خواهان (محکوم علیه) مشخص نیست فلذا قابل اعمال نمیباشد و در خصوص ماده ۷۲۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی به لحاظ نسخ ماده مذکور و جایگزین شدن ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی فرض مذکور در ماده ۷۲۹ حذف گردیده است. فلذا محکوم علیه قابل بازداشت نیست و اعمال ماده ۳ امکانپذیر نیست و چون پرداخت مالی موضوع رد مال نیست؛ فلذا پذیرش اعسار نیز فاقد وجاهت است و موضوعاً منتفی است. نظربه اکثریت همکاران برخلاف نظریه مشورتی شماره ۷/۱۵۵۸ مورخه ۱۳۸۷/۰۳/۲۱ میباشد.
نظر اقلیت
با توجه به اینکه در ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی بهصورت کلی مطرح گردیده است، هر نوع محکوم به را شامل و پرداخت هزینه های ایفاء تعهد نیز در ادامه اجرای مفاد حکم و استیفای محکوم به میباشد. فلذا امکان اعمال ماده ۳ وجود دارد و به تبع آن امکان درخواست اعسار و صدور رای در این خصوص نیز وجود دارد و نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره ۷/۱۵۵۸ مورخ ۱۳۸۷/۰۳/۲۱ نیز در این راستا میباشد.