نقش و جایگاه دادرس اجرای احکام مدنی با توجه به ماده ۳۴ آیین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۷/۰۶/۱۹
برگزار شده توسط: استان البرز/ شهر فردیس
موضوع
نقش و جایگاه دادرس اجرای احکام مدنی با توجه به ماده ۳۴ آیین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب
پرسش
با توجه به اصلاح ماده ۳۴ آیین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و تمرکز واحد اجرای احکام مدنی و پیش بینی دادرس اجرای احکام مدنی در این اصلاحیه و اینکه در این اصلاحیه مقرر داشته است دادرس اجرای احکام مطابق قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی اقدام مینماید، آیا در مواردی که قوانین مذکور اقداماتی را که در راستای اجرای احکام منوط به رسیدگی دادگاه نموده است از جمله رسیدگی به اعتراض نسبت به ارزیابی مال توقیف شده، تایید صحت مزایده، اختلاف در مستثنیات دین و دستور حبس محکوم علیه و… کما فی السابق تکلیف دادگاه میباشد و صرفاً دادگاه باید راجع به آنها رسیدگی و اظهارنظر نماید و یا اینکه رسیدگی به آنها با دادرس اجرای احکام مدنی میباشد؟
نظر هیئت عالی
دادرس اجرای احکام مدنی به عنوان دادرس علی البدل دادگاه صادر کننده حکم بدوی اقدام مینماید و اختیارات قانونی مربوط به اختلاف حاصله از ارزیابی و صحت جریان مزایده و غیره را دارا میباشد.
نظر اکثریت
معتقد هستند دادرس اجرای احکام مدنی دارای اختیارات کامل و در واقع جانشین دادگاه صادر کننده حکم میباشد البته بین امور شکلی و امور ماهیتی باید تفکیک قائل شد و به عبارت دیگر در مواردی که مربوط به امور ماهیتی میباشد چون دادگاه در جریان رسیدگی بوده پس دادگاه صادر کننده حکم خود مجدداً آن را بررسی مینماید ولی در مواردی که مربوط به امور شکلی میباشد اختیارات اجرای حکم با دادرس اجرای احکام مدنی میباشد. به عبارت دیگر بین امور شکلی و امور ماهیتی باید تفکیک قائل شد.
نظر اقلیت
معتقد هستند دادرس اجرای احکام مدنی دارای اختیاراتی مشابه با مدیر اجراء میباشد. در واقع در مواردی که قوانین اقداماتی را که در راستای اجرای احکام منوط به رسیدگی دادگاه نموده است، وظیفه دادگاه هست و در مواردی که وظایف دادرس ذکر نشده است فقط دادرس اجرای احکام مدنی یک ناظر برای اقدامات دادورزها و مدیران اجراء میباشد که بطور صحیح عمل نمایند پس دادرس اجرای احکام مدنی در واقع یک مدیر اجراء با سمت قضایی هست.