نقش محکوم له در پرونده های خلع ید مشاعی

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۹/۰۴/۱۶
برگزار شده توسط: استان مرکزی/ شهر اراک
موضوع
نقش محکوم له در پرونده های خلع ید مشاعی
پرسش
آیا در دعوای خلع ید مشاعی با توجه به ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی، محکوم له میتواند برای توقف اجرای حکم، تقاضای اعمال مقررات ماده ۲۴ قانون اجرای احکام مدنی را از اجرای احکام بنماید؟ (اجرای احکام مدنی)
نظر هیات عالی
در فرض سوال، محکوم له میتواند در اجرای ماده ۲۴ قانون اجرای احکام مدنی در هر مرحله از اجرای حکم (خلع ید مشاعی و…) تقاضای تعطیل یا توقیف یا تاخیر و یا قطع و مختومه شدن پرونده اجرایی را به عمل آورد.
نظر اکثریت
با توجه به اینکه به حکم ماده ۲ قانون اجرای احکام مدنی فقط محکوم له میتواند تقاضای صدور اجراییه نماید ولی در فرض سوال که خلع ید مشاعی است و از کل ملک خلع ید میشود و هیچ کدام از محکوم له و محکوم علیه بر مال مشاع توسط اجرای احکام متصرف برمال نمیگردند به عبارتی حکم هم به نفع محکوم له است هم به ضرر او، لذا اگر محکوم له تقاضا کند میتواند به استناد ماده ۲۴ قانون اجرای احکام مدنی عملیات اجرایی را متوقف نماید و نیز اگر مثلاً در جریان اجرای حکم محکوم له سهم مشاعی خود را به محکوم علیه منتقل نماید محکوم علیه هم میتواند تقاضای توقف عملیات اجرایی را به استناد مقرره مذکور تقاضا نماید.
نظر ابرازی
با توجه به نوع خلع ید و نحوه اجرای آن از کل مالکین مشاعی (چه محکوم له و چه محکوم علیه) خلع ید مشاعی به عمل می آید و به عبارتی محکوم علیه نیز ذینفع در اجرای حکم خلع ید مشاعی است و ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی هم می گوید از کل ملک مشاع خلع ید میگردد و بحثی از این نیست که ذینفع خلع ید صرفاً محکوم له است تا اکنون صرفاً ایشان بتواند اجرای حکم خلع ید را متوقف کند. لذا به نظر می رسد چون توقف عملیات اجرایی به معنای اجازه تصرف مادی شرکاء بدون اذن در سهم دیگران به نحوه سابق است به نحوی که دادگاه طی دادرسی آن را مجاز ندانسته است لذا صرفاً محکوم له ذینفع در توقف عملیات اجرایی نیست که با درخواست ایشان به استناد ماده ۲۴ قانون اجرای احکام مدنی اجرای حکم خلع ید مشاعی متوقف گردد، به عبارتی دیگر اگر چه در اجرای اجباری حکم، واحد اجرای احکام مدنی و مقررات اجرایی در خدمت محکوم له قرار می گیرند اما هدف، اجرای حکم در کمترین زمان و با کمترین هزینه برای دادگستری و محکوم علیه است. بنابراین تن در دادن به خواستههای محکوم له تا آنجا پذیرفتنی است که در راستای این هدف باشد لذا رضایت محکوم له به تعطیل عملیات اجرایی در صورتی باید پذیرفته شود که حقی برای محکوم علیه به وجود نیامده باشد. به دیگر سخن چنانچه به موجب حکم دادگاه برای محکوم علیه نیز حقوقی به صورت مشروط تعیین شده باشد و عملیات اجرایی به درخواست محکوم له آغاز شده باشد. و پیش از رضایت محکوم له به تعطیل عملیات اجرایی محکوم علیه به شرط مقرر در حکم عمل نموده و حق مزبور اکتساب شده باشد، رضایتی که از سوی محکوم له دایر بر تعطیل عملیات اجرایی تقدیم میشود نباید پذیرفته شود که یک مصداق از این مورد میتواند تخلیههای موضوع ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستاجر سال ۵۶ باشد.