نحوه برخورد با حفاری یا اکتشاف غیرمجاز مواد معدنی

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۸/۰۸/۰۱
برگزار شده توسط: استان یزد/ شهر تفت
موضوع
نحوه برخورد با حفاری یا اکتشاف غیرمجاز مواد معدنی
پرسش
شخصی که به دستور دهیاری و اشخاص حقوقی یا سایر افراد اقدام به حفاری غیرمجاز مینماید، مباشر یا فاعل معنوی جرم محسوب میشود یا معاون؟ تفاوت بین مباشر و فاعل جرم چیست؟
نظر هیئت عالی
نظریه اکثریت که مستظهر به اظهار عقیده اداره کل حقوقی به شماره ۱۶۴۴- ۹۴- ۷ -۹۴/۶/۲۴ به شرح زیر است مورد تأیید اعضاء هیأت عالی میباشد: صرف نظر از ماده ۱۴۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ که در تحقق جرایم عمدی علاوه بر علم مرتکب به موضوع جرم، باید قصد او در ارتکاب رفتار مجرمانه نیز احراز گردد؛ معیار شناسایی مرتکب جرم در حقوق جزا لزوماً ارتکاب رفتار مادی جرم به نحو مباشرتی نمیباشد و چنانچه اعمال مادی جرائم نظیر آنچه در فروض مذکور در سوال آمده است (سرقت یا تخریب عمدی مال غیر) از طریق حیله و فریب مباشر توسط دیگری (مسبب) صورت پذیرفته باشد، به نحوی که عرفاً ارتکاب این اعمال به واسطه اقوا بودن سبب نسبت به مباشر، مستند به مسبب (فریب دهنده) باشد، در این صورت سبب مذکور فاعل معنوی جرم شناخته شده و اعمال مادی جرم منتسب به وی میگردد زیرا رابطه علیت بین عمل او (فریب) و عمل مادی بزه (سرقت یا تخریب) برقرار میگردد و نه شخصی که جاهل به موضوع بوده و به واسطه اعمال فریبکارانه دیگری اقدامات مزبور را که در ظاهر میتواند متعارف باشد انجام داده است و مواد ۱۵۱، ۱۴۳ و ۵۲۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نیز موید این نظر است. بنابراین در فرض سوال شخص الف به اتهام ارتکاب به سرقت و تخریب عمدی به مجازات فاعل جرم محکوم خواهد شد و اتهامی متوجه شخص ب نمیباشد و موضوع از شمول معاونت در جرم که ناظر به وجود شخص مباشر جرم (مرتکب فعل مادی که ارتکاب جرم منتسب به وی میباشد و نه دیگری) خارج است و در فرض حاضر چنین مباشری وجود ندارد.
نظر اکثریت
متاسفانه در قوانین جزایی ما، بحث فاعل معنوی به طور دقیق مورد بررسی قرار نگرفته است و تقریبا مسکوت میباشد و قضات نیز با اصطلاح آن نامانوس میباشند. فاعل معنوی یعنی انجام فعل مجرمانه توسط دیگری (فاقد مسئولیت یا شخص با حسن نیت) و بدون دخالت در فعل مادی. ۲- با بررسی قوانین جزایی سال ۱۳۷۰ و ۱۳۹۲ مشخص میشود که قانونگذار فیمابین مباشر در جرایم حدود و قصاص و دیات با فاعل جرم در جرایم تعزیری تفکیک قائل شده است، فلذا در جرایم تعزیری مباشر جرم (به معنای حقوقی آن نه عرفی و اصطلاحی) وجود ندارد و باید از اصطلاح فاعل جرم استفاده نمود که این موضوع دارای آثاری است از جمله آنکه در صورت پذیرش تسبیب در جرایم تعزیری نیز قابلیت تسری ندارد. ۳- در خصوص اینکه در مثالهای فوق، شخص دستور دهنده تحت چه عنوانی قابل تعقیب است، به طور صریح در قانون موردی پیش بینی نشده است لکن مواردی در قانون مجازات اسلامی وجود دارد که می توان جهت تعقیب شخص از آن وحدت ملاک گرفت: الف- ماده ۱۲۸ قانون مجازات که اعلام داشته «هرکس از فرد نابالغ به عنوان وسیله ارتکاب جرم استفاده نماید، به مجازات قانونی همان جرم محکوم میشود.» این ماده گرچه در بحث معاونت مطرح شده لکن بنا به اظهارات حقوقدانان، دستور دهنده فاعل معنوی محسوب میشود. ب- ماده ۱۵۱ قانون مجازات: در اکراه غیر قابل تحمل، اکراه کننده به مجازات فاعل جرم محکوم میشود که از موارد فاعل معنوی است. ج- ماده ۱۴۲ قانون مجازات اسلامی: «مسئولیت کیفری به علت رفتار دیگری که شخص به طور قانونی مسئول رفتار دیگری باشد یا در رابطه با نتیجه رفتار دیگری مرتکب تقصیر شود.» گرچه این ماده را نمی توان فاعل معنوی به طور خاص دانست لکن از مواردی است که شخص دیگری به غیر از فاعل جرم، بدون ارتکاب فعل مادی، مسئولیت کیفری دارد. د- ماده ۵۳۸ قانون مجازات بخش تعزیرات «شخصا یا توسط دیگری گواهی پزشک جعل کند» که شخص دستور دهنده، فاعل جرم محسوب میشود نه معاون. ه- ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات «شخصاً یا توسط دیگری شخصی را برباید یا مخفی کند» مشخص است که شخص دستور دهنده، فاعل معنوی جرم محسوب میشود و اساساً در ارتکاب فعل مادی نقشی نداشته است و معاون نیز محسوب نمی شود. و- مواد ۵۷۵، ۵۷۸ و ۵۷۹ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات: شخص دستور دهنده به مجازات فاعل جرم محکوم میشود؛ گرچه نمی توان دستور دهنده را به طور خاص فاعل معنوی دانست، اما از آنجایی که قانونگذار شخص دستور دهنده را به مجازات فاعل جرم محکوم نموده است بدون آنکه دستور دهنده در ارتکاب فعل مادی (توقیف یا بازداشت + شکنجه به قصد اقرار + آمر و مامور) نقش داشته باشد اما عملاً شخص دستور دهنده، جرم را توسط شخص دیگری مرتکب شده است. ۴- در هر صورت نمی توان شخص دستور دهنده را تحت عنوان معاون در جرم تعقیب نمود چراکه، اولاً وحدت قصد مندرج در تبصره ماده ۱۲۶، وحدت قصد مجرمانه در ارتکاب فعل مجرمانه میباشد نه وحدت قصد در ارتکاب فعل مادی؛ چراکه قصد در اینجا به معنای قصد مجرمانه یا همان سوء نیت است فلذا زمانیکه فاعل، علم و اطلاع و سوء نیتی در وقوع فعل مجرمانه را نداشته باشد، اساساً بحث معاونت نیز منتفی است. ثانیاً مجازات معاون جرم، مجازاتی عاریتی از ناحیه فاعل جرم است و در صورتی که فاعل جرم محکوم نشود، نمی توان معاون را نیز محکوم نمود مگر آنکه نص قانون موارد خلاف را استثناء نموده باشد از جمله تبصره ۲ ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی و ماده ۱۲۹. ۵- اصل بر آن است که فعل توسط شخص ارتکاب می یابد و مواردی که شخص جرم را توسط شخص دیگری انجام میدهد استثناء میباشد و فاعل معنوی این خلاء موجود را پر می کند.۷- علل رافعه جرم در قانون مشخص است و سوء نیت از موارد علل رافعه نیست و نمی توان آن را جزو جهات شخصی آورد چراکه سوء نیت یکی از ارکان تشکیل دهنده بزه میباشد نه علل رافعه جرم. ۸- در مجموع گرچه قانون مجازات در خصوص فاعل معنوی مسکوت است لکن با توجه به استدلالهای فوق شخص دستور دهنده در مواردی که فاعل جرم (عاقل و بالغ و مختار)، فاقد سوء نیت است، باید به عنوان فاعل جرم مجازات شود و عملا شخص فاعل، وسیله ای برای ارتکاب جرم توسط دستور دهنده است.
نظر اقلیت
۱- زمانیکه شخص دستور اقدام مجرمانه را میدهد، دستور یکی از ارکان معاونت میباشد و شخص دستور دهنده تحت عنوان معاونت، تعقیب میشود و شخص مباشر به علت عدم احراز سوء نیت تبرئه میگردد. ۲- بحث فاعل معنوی نیز مطرح میباشد و فاعل معنوی شخصی است که اقدامات خود را توسط شخص دیگری انجام میدهد؛ پرونده ای در خصوص منابع طبیعی مطرح شده است و شخص الف دستور میدهد و ب که راننده بیل مکانیکی میباشد اقدام به تخریب اراضی ملی مینماید، فلذا شخص الف تحت عنوان معاونت تعقیب میشود نه فاعل معنوی. ۳- وحدت قصد موضوع تبصره ماده ۱۲۶ قانون مجازات، وحدت قصد در ارتکاب فعل مادی میباشد (نه وحدت قصد مجرمانه) و چون شخص مباشر و دستور دهنده در ارتکاب فعل مادی قصد واحد دارند، می توان دستور دهنده را به عنوان معاون محکوم نمود و شخص مباشر به خاطر نداشتن سوء نیت تبرئه میشود. ۴- علل رافعه و موجهه جرم نیز یکی از مبانی استدلالی میباشد چراکه شخص مباشر، در انجام عمل، علم و سوء نیت ندارد و عدم داشتن سوء نیت یکی از علل رافعه جرم محسوب میشود و علل رافعه جزو جهات شخصی است و جهات شخصی در ماده ۱۲۹ قانون مجازات ذکر شده است. ماده ۱۲۹ دلیلی بر آن است که شخص دستور دهنده معاون در جرم محسوب میشود چراکه اعلام داشته «در صورتی که فاعل به جهتی از جهات شخصی مانند صغر و جنون قابل تعقیب نباشد یا موقوف گردد… تاثیری در مجازات معاون ندارد» و تنقیح مناط میشود در مواردی که فاعل تبرئه میشود و تبرئه فاعل تاثیری در مجازات معاون ندارد. ۵- اصل آن است که شخص دستور دهنده، معاون محسوب میشود و استثناء نیاز به تصریح دارد که موارد استثناء بیان شده را نمی توان به تمام موارد تسری داد.