نحوه اعطای مرخصی به محکومین قاچاق کالا و ارز با توجه به تحمل حبس اصلی و حبس ناشی از بدل جزای نقدی

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۹/۰۸/۱۳
برگزار شده توسط: استان هرمزگان/ شهر بندر عباس
موضوع
نحوه اعطای مرخصی به محکومین قاچاق کالا و ارز با توجه به تحمل حبس اصلی و حبس ناشی از بدل جزای نقدی
پرسش
بر خلاف جرایم عمومی، مطابق ماده ۶۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، حداکثر مدت حبس بدل از جزای نقدی ۱۵ سال است.
حال چنانچه محکومی در جرم قاچاق مدت حبس اصلی خود را سپری نموده و ۵ سال نیز بابت جزای نقدی تحمل کرده و از عدم تمکن مالی وی جهت پرداخت جزای نقدی اطمینان حاصل شود، جهت اعطای مرخصی به وی، قرار تامین متناسب، با در نظر گرفتن ۱۰ سال حبس مابقی مانده است یا جزای نقدی (ولو چند ۱۰ میلیارد)؟
نظر هیئت عالی
در فرض سوال صدور قرار تامین به میزان مابقی جریمه میباشد تا در صورت دستیابی به اموال محکوم علیه اقدام قانونی صورت گیرد.
نظر اکثریت
اگر بخواهیم به صرف قوانین و مقررات توجه کنیم اخذ تامینیکه کل جزای نقدی و کل میزان حبس را پوشش بدهد الزامی است و تا یک روز مانده به انتهای ۱۵ سال حبس بدل از جزای نقدی، کماکان همه باقیمانده جزای نقدی به قوت خود باقیست لیکن در عمل و در راستای اهداف اصلاحی و تربیتی مجازات و سیاست های کلان نظام و دستگاه قضایی در مواردی خصوصاً در تامین مرتبط با مرخصی زندانی که در واقع نوعی تضمین بازگشت محکوم علیه میباشد، امکان اخذ تامین در مبالغی متعارف و کمتر از جزای نقدی وجود دارد به عنوان مثال در بعضی از پرونده های قاچاق محکوم علیه به یکصد میلیارد تومان جزای نقدی محکوم شده و چندین سال در زندان مانده و توانایی تودیع چنین وثیقهای ندارد و با توجه به سیاستهایی که عرض شد با اخذ وثیقه ۲۰ میلیارد تومانی به همراه چند نفر کفیل معتبر امکان اعطای مرخصی وجود دارد.
کما اینکه قاتل عمد تحت شرایطی با اخذ تامین معتبر در راستای ماده ۴۲۹ آزاد میشود. قطعا اهمیت و قباحت قاچاق کالا از قتل عمد کمتر است.
نظر اقلیت
مستندا به تبصره ۲ ماده ۶۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که بیان میدارد:
جزای نقدی مازاد بر حبس تبدیلی در صورت شناسایی اموالی از محکوم علیه، حتی پس از اتمام حبس وصول میگردد.
و ماده ۵۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری اعلام میدارد:
چنانچه اجرای مجازات مستلزم دسترسی به محکوم علیه به دفعات باشد و محکوم علیه در پرونده فاقد قرار تامین بوده و یا قرار صادره متناسب نباشد، قاضی اجرای احکام کیفری مطابق مقررات، قرار تامین متناسب صادر می کند.
باید میزان وثیقه به میزان مابقی مبلغ جریمه باشد تا در صورت دستیابی به اموال محکوم علیه نسبت به وصول اقدام و امکان دسترسی به محکوم علیه وجود داشته باشد.