نحوه اخذ تامین کیفری در جرایم مالی که مجازات رد مال در قانون پیشبینی نشده است
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۷/۱۲/۰۲
برگزار شده توسط: استان اردبیل/ شهر اردبیل
موضوع
نحوه اخذ تامین کیفری در جرایم مالی که مجازات رد مال در قانون پیشبینی نشده است
پرسش
با عنایت به مقررات ماده ۲۱۷ و ۲۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، نحوه اقدام دادسرا در اخذ تأمین کیفری در جرایمی که مجازات رد مال پیشبینی نشده است مثل خیانت در امانت و تخریب عمدی و… از حیث ضرر و زیان شاکی خصوصی به چه صورت خواهد بود؟
نظر هیئت عالی
نظریه اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره ۷/۹۸/۲۵۰ مورخ ۱۳۹۸/۳/۵ به شرح ذیل مورد تایید اعضا هیات عالی است:
ماده ۲۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ که جانشین ماده ۱۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸ گردیده است، به طور مطلق عنوان داشته است که «مبلغ وجه التزام، وجهالکفاله و وثیقه نباید در هر حال از خسارت وارده به بزهدیده کمتر باشد…» و در آن اشارهای به مطالبه زیاندیده نگردیده است؛ لذا در صدور قرار تامین باید به طور مطلق خسارت وارده به بزهدیده مدنظر قرار گیرد و حکم مقرر در ماده موصوف از این حیث ناظر به مطلق جرایمی است که در اثر ارتکاب آن به بزهدیده خسارت وارد شده باشد، اعم از این که صدور حکم به رد مال تکلیف قانونی دادگاه باشد، (مانند کلاهبرداری و سرقت در فرض سوال) یا صدور حکم به جبران خسارت، نیازمند تقدیم دادخواست حقوقی باشد (مانند صدور چک بلامحل و خیانت در امانت)
نظر اکثریت
با عنایت به مقررات مواد ۹، ۱۰، ۱۴ و ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در صورت درخواست شاکی و ارائه مستندات از ناحیه وی مبنی بر اینکه ضرر و زیان وارده در اخذ تأمین کیفری لحاظ شود دادسرا مکلف به لحاظ ضرر و زیان شاکی خصوصی در اخذ تأمین کیفری میباشد و در غیر اینصورت دادسرا مواجه با تکلیف نیست.
نظر اقلیت
با در نظر گرفتن مقررات مواد ۲۱۷ و ۲۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری دادسرا بایستی در اخذ تأمین کیفری ضرر و زیان شاکی را مورد لحاظ قرار دهد و درخواست شاکی ضرورت ندارد و موضوع یاد شده یکی از معیارهای قانونی برای متناسب بودن تأمین کیفری است ولی برای متناسب ماندن تأمین کیفری با عنایت به مقررات قسمت اخیر ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری لحاظ ضرر و زیان شاکی خصوصی ضرورت ندارد.