نحوه اخذ تامین در طلاق غیابی

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۸۳/۰۴/۱۵
برگزار شده توسط: استان اردبیل/
موضوع
نحوه اخذ تامین در طلاق غیابی
پرسش
با توجه به اینکه احکام غیابی بدون ابلاغ واقعی با اخذ تامین قابلیت اجرا دارد در خصوص طلاق غیابی (زمانیکه خوانده مجهول المکان اعلام شده است) بدون ابلاغ واقعی آیا حکم صادره قابلیت اجرا دارد؟ اساساً تامین در طلاق غیابی به چه نحو خواهد بود؟
نظر هیئت عالی
طلاق یک امر شرعی است و در موقع طلاق در درجه اول باید به موارد شرعی آن توجه شود و چون در اختیار زوج است و طبق ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی هر زمان زوج بخواهد میتواند همسر خود را طلاق دهد و اینکه برای اجرای طلاق باید به دادگاه مراجعه شود برای حفظ حقوق زوجه و رعایت نظم در انجام طلاق است. در فرض سوال که حکم طلاق غیابی صادر شده حکم پس از ابلاغ قانونی قابل اجرا است. در نهایت اجرای احکام باید ابتدا حقوق واجبه زوجه را از مَهر و نفقهی ایام عده عندالاقتضا و اجرت المثل یا نحله زمان زوجیت را از زوج اخذ و در حساب سپرده نگهداری کند و سپس دستور اجرا صادر شود. بند (الف) قانون تعیین مدت اعسار گواهی عدم امکان سازش مصوب سال ۷۶ نیز موید این نظر است. زیرا پس از صدور گواهی عدم امکان سازش و ارائه آن توسط زوج به دفتر طلاق و اخطار دفترخانه به زوجه و عدم حضور مشار الیها قانونگذار اجازه داده طلاق انجام شود و این در حقیقت اجازه اجرای حکم غیابی طلاق است.
نظر اکثریت
تبصره ۲ ذیل ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ که بیان میدارد: «اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تامین متناسب از محکوم له خواهد بود مگر اینکه دادنامه یا اجراییه به محکوم علیه غایب ابلاغ واقعی شده و نامبرده در مهلت مقرر از تاریخ ابلاغ دادنامه واخواهی نکرده باشد» به صورت مطلق است. بنابراین، هم دعاوی مالی و هم دعاوی غیرمالی را شامل میشود و طلاق را نیز شامل میگردد.
نظر اقلیت
اخذ تامین در اجرای احکام غیابی برای این است که اگر در اجرای حکم ضرری به محکوم علیه غایب وارد شد از آن محل جبران شود و تامین در دعاوی مالی مطرح است. تبصره ۲ ذیل ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ریشه فقهی دارد و با وجود ماده ۳۰۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی تامین منتفی است و در طلاق غیابی اصلاً اخذ تامین برای اجرای حکم فایده عقلایی ندارد.