نحوه احراز قابل گذشت بودن جرائمی که در قوانین خاص در حکم کلاهبرداری محسوب میشوند
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۰/۰۷/۲۸
برگزار شده توسط: استان چهار محال و بختیاری/ شهر بروجن
موضوع
نحوه احراز قابل گذشت بودن جرائمی که در قوانین خاص در حکم کلاهبرداری محسوب میشوند
پرسش
در ماده ۱۱ قانون کاهش حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ مقنن، کلاهبرداری و جرائم در حکم کلاهبرداری و جرائمی که مجازات کلاهبرداری برای آنها تعیین شده است را با احراز شرایطی قابل گذشت می داند اما در برخی قوانین خاص از جمله ماده ۱۰۵ قانون ثبت اسناد و املاک کشور، مرتکب را به عنوان کلاهبردار محسوب نموده است و در ماده ۱۱۱ از قانون مرقوم نیز تعقیب متهم را موکول به شکایت مدعی خصوصی دانسته است با این توضیحات جرائمی که در قوانین خاص در حکم کلاهبرداری یا مجازات کلاهبرداری برای آنها تعیین شده و طبق قوانین خاص قابل گذشت میباشند جهت احراز قابل گذشت بودن آنها احراز شرایط ماده ۱۱ قانون کاهش حبس نیز لازم است یا در این خصوص صرفا باید به قوانین خاص رجوع کرد؟
نظر هیات عالی
نظر به اینکه در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی سال ۹۹ قانونگذار از عبارت علاوه بر جرایمی که در قوانین خواص قابل گذشت میباشد استفاده نموده، نتیجتاٌ موضوع ماده ۱۰۵ قانون ثبت اسناد و املاک که مرتکب را به عنوان کلاهبردار محسوب نموده است ،با توجه به ماده ۱۱۱ از قانون مرقوم بزه موصوف با گذشت شاکی خصوصی بدون هر شرطی قابل گذشت میباشد.
نظر اکثریت
با عنایت به اینکه در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹ مقنن در صدر ماده از عبارت «علاوه بر… جرایمی که در قوانین خاص قابل گذشت میباشند» استفاده نموده است، ثانیاً نظر به انکه مقنن در قانون کاهش حبس تعزیری سعی در افزایش حوزه جرایم قابل گذشت را داشته است که تفسیر منطقی قانون ما را به این سمت سوق می دهد، لذا رعایت حد نصاب ۱۰۰ میلیون تومان جهت قابل گذشت محسوب شدن در جرایمی که به موجب قانون خاص در حکم کلاهبرداری یا مجازات کلاهبرداری را دارند لزومی ندارد.
نظر ابرازی
با عنایت به صراحت ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹ و قید و نیز که در این ماده ذکر شده است و اصل غیر قابل گذشت بودن جرایم که جز در موارد تصریح لزوم به اکتفا به قدر متیقن حکم مقنن را دارد، لذا رعایت حد نصاب ۱۰۰ میلیون تومان در کلیه ی جرایم در حکم و دارای مجازات کلاهبرداری لازم و ضروری میباشد.