نحوه اجرای محکومیت های مالی در اموال منقول توقیفی

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۸/۰۹/۱۴
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر نوشهر
موضوع
نحوه اجرای محکومیت های مالی در اموال منقول توقیفی
پرسش
چنانچه خودرویی در سیستم پلیس راهور به نام محکوم علیه باشد و توقیف شود ولی در زمان توقیف فیزیکی در تصرف شخصی غیر از محکوم علیه باشد و وی اظهار نماید مال وی است، آیا توقیف فیزیکی آن به عنوان مال محکوم علیه امکانپذیر است؟
نظر هیات عالی
در فرض سوال، گرچه انجام معاملات و نقل و انتقال خودرو تابع تشریفات قانونی و مستلزم صدور برگ سبز راهور (سند مالکیت) و تغییر پلاک انتظامی است؛ لیکن مطابق ماده ۶۱ قانون اجرای احکام مدنی ناظر به ماده ۳۵ قانون مدنی، باید اماره تصرف و سند عادی (مبایعه نامه…) خرید و فروش خودرو به عنوان دلیل مالکیت شرعی و عرفی نقل و انتقال خودرو مورد توجه قرار گیرد؛ بدیهی است در صورت توقیف سیستمی (سندی) و یا فیزیکی خودرو، شخص ثالث (متصرف و…) مدعی مالکیت اتومبیل، میتواند بنا به تجویز ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی اقدام به اعتراض ثالث اجرایی نماید.
نظر اکثریت
برای تشخیص مالک مال منقول، علیالقاعده به اماره تصرف به عنوان دلیل مالکیت توجه میشود. بدین معنی که علیالقاعده متصرف مال، مالک مال شناخته میشود و در نقل وانتقال این دسته از اموال معمولاً سند رسمی تنظیم نشده و به قبض واقباض انجام میشود. توجه به اماره تصرف در لحظه ای است که مال منقول برای بازداشت به مامور اجرا ارائه و معرفی میشود تا در همان لحظه این مامور بر اساس ظواهر تکلیف خود را در بازداشت مال یا خودداری از این اقدام تشخیص دهد. البته اگر به آن استناد شود بدون آنکه به ویژگیها و یا سوابق تصرف توجه نماید، به واقع تصرف مادی و عملی در مال منقول معرفی شده لحاظ میشود.
با این همه مالک مال منقول در مواردی به موجب قانون مکلف گردیده مالکیت خود بر مال را ثبت نماید و در این صورت سندی که حاکی از ثبت مالکیت مال و مالک آن است صادر شده و نقل و انتقال این دسته از اموال با سند رسمی باید انجام شود.
نقل وانتقال اموالی چون خودرو، کشتی و هواپیما به موجب سند رسمی به عمل می آید. به موجب ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹/۱۲/۰۸ نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام میشود. دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هر گونه نقل وانتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمی ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه هویت مالک، پرداخت جریمهها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه نماید.
در مورد خودرو مراتب بازداشت در اجرای ماده ۷ آیین نامه راهنمایی و رانندگی مصوب ۱۳۸۴به راهنمایی ورانندگی اعلام میشود تا مراتب را در پرونده خودرو منعکس کندو نقل و انتقال رسمی آن ممنوع گردد. در عمل توقیف فیزیکی آن توسط ماموران انتظامی به عمل می آید. بنابراین ابتدا دلیل قبلی بر مالکیت محکوم علیه بر خورو با استعلام وتوقیف سیستمی آن وجود دارد و سپس در مورد توقیف فیزیکی اقدام میشود. حال شخص ثالث که ادعایی دارد میبایست بر اساس ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی اقدام نماید مگر اینکه دارای رای قطعی مقدم بر تاریخ توقیف باشد که وفق ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی توسط اجرا رفع توقیف میشود.
نظر اقلیت
مال منقول ممکن است در تصرف شخصی غیر از محکوم علیه باشد که چنانچه متصرف نسبت به آن ادعای مالکیت کند یا آن را متعلق به دیگری معرفی نماید، به عنوان مال محکوم علیه توقیف نمی شود. ماده ۶۱ قانون اجرای احکام مدنی به این امر اشاره دارد. مبنای ماده مذکور قاعده ید است. تصرف نسبت به مال، اماره مالکیت متصرف است و صرف تصرف، بیانگر مالکیت شخص متصرف است. بنابراین به محض اعلام متصرف مبنی بر مالکیت خود یا شخص دیگر نسبت به مال، مامور اجرا از هر گونه اقدام نسبت به مال مورد نظر ممنوع خواهد بود. ماده مذکور قاعده کلی در خصوص توقیف مال منقول است و هرگونه استدلال دیگری اجتهاد در مقابل نص است.