میزان نظارت داور بر هزینه دادرسی موضوع حکم در رای داور

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۹/۱۱/۲۰
برگزار شده توسط: استان مرکزی/ شهر اراک
موضوع
میزان نظارت داور بر هزینه دادرسی موضوع حکم در رای داور
پرسش
با توجه به اینکه حسب رویه محاکم اراک یک شعبه دادگاه هنگام تقاضای صدور اجراییه نسبت به رای داور
در خصوص محکومیت به هزینه داوری هر میزان و مبلغی را که داور در حکم خود لحاظ نموده است در اجراییه قید و از محکوم علیه وصول می کند اما شعبه دیگر خود اقدام به بررسی و تعیین هزینه داوری بر اساس مقررات و آیین نامه حق الزحمه داوری مینماید، کدام رویه درست است؟
نظر هیئت عالی
طبق ماده ۴۸۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادگاه مکلف به اجرای رای داوری است و امکان تغییر یا تعدیل رای داوری در مرحله اجرا نیست، زیرا وفق ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی نظارت دادگاه بر رای داوری در مرحله اجرای آن نیست، مضافاً عدم رعایت مقررات مربوط به حق الزحمه یا هزینه داوری از قوانین موجد حق تلقی نمی گردد، دادگاه صرفاً در مقام رسیدگی به درخواست ابطال رای داور حق دخل و تصرف و تعدیل رای داوری را دارد، البته اگر رای داوری به دلیل انطباق با یکی از بندهای ماده ۴۸۹ قانون مرقوم باطل بوده و قابلیت اجرایی نداشته باشد، دادگاه نمی تواند دستور اجرای آن را صادر کند، بلکه با دستور اداری تقاضای محکوم له رای داوری را رد می کند و این منصرف از عدم رعایت تعرفه حق الزحمه داوری در رای داور است.
نظر اکثریت
با توجه به اینکه به موجب ماده ۴۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی پرداخت حق الزحمه داوران برعهده طرفین عقد است، مگر اینکه در قرارداد داوری ترتیب دیگری مقرر شده باشد، و از طرفی به موجب ماده ۴۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی میزان حق الزحمه داوری براساس آیین نام های است که رئیس قوه قضاییه مصوب می کند که آیین نامه مذکور نیز تحت عنوان آیین نامه حق الزحمه داوری مصوب ۱۳۸۰ وجود دارد و حق الزحمه داور را هم تعیین کرده است، و فی الواقع با مندرج شرط داوری در قرارداد، طرفین پذیرفتهاندکه در صورت ارجاع امر و اختلاف به داوری نصف هزینه را قبول کنند، مگر اینکه در قرارداد برخلاف این فرض قانونی مقرر کرده باشند (ماده ۵۰۰ قانون آیین دادرسی مدنی) و از طرفی حکم ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی مویدکنترل پذیری رای داوری در مرحله اجرا توسط دادگاه است، لذا با توجه به اینکه به قرینه بند سوم ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی. امکان ابطال نسبی (قسمتی) از رای داور وجود دارد، و از طرفی حتی به موجب ماده ۴۸۷ قانون آیین دادرسی مدنی امکان اصلاح رای داور وجود دارد و با توجه به اینکه مبنای وضع آیین نامه تعیین حق الزحمه داور، مقررات آیین دادرسی مدنی است، لذا اشتباه یا تعمد داور در تعیین و تحمیل هزینه داوری بریک طرف (درفرض عدم توافق) و محاسبه هزینه داوری بیشتر از میزان تعیین شده در آیین نامه، از اشتباهات ماهوی موضوعی است لذا حتی اگر درخواست ابطال رای داور هم نشده باشد دادگاه میتواند هنگام صدور اجراییه، اگر رای داوری به جهتی دیگر باطل نیست و قابل اجرا است، هزینه دادرسی تعیین شده در دادنامه را بارعایت مقررات قانونی و آیین نامه تعدیل نماید، بنابراین هم دادگاه شأن اجرایی رای داور(ماده ۴۸۹) و هم درشأن رسیدگی به اعتراض به رای داور(۴۹۰) باید میزان هزینه داوری را دقت کند.
نظر اقلیت
با توجه به اینکه در ماده ۴۸۸ مقرر گردیده است دادگاه مکلف است فقط رای داوری اجرا کند و امکان تغییر مفاد رای ندارد، و ماده ۴۸۹ ناظر بر نظارت دادگاه بر رای در مرحله اجرای آن نیست و عدم رعایت تعرفه هزینه داوری از قوانین موجد حق هم نیست، اگرچه از حکم ماده ۴۹۷ برنمیآید که اگر طرفین توافق به داوری نمودند به معنای قبول ضمنی تحمل نصف هزینه داوری توسط طرف قرارداد است، درست است که در دیوان داوری بین المللی آراء دو دستهاند آراء قابل ابطال و آراء خود به خود باطل، ولی این تمیز و تفکیک در داوری داخلی وجود ندارد، لذا در مقام اجرای رای داور نمی شود در خصوص این میزان هزینه دادرسی اظهارنظر کند دادگاه مگر اینکه درخواست ابطال رای داور شده باشد و هدف قانونگذار از اینکه مهلت هم تعیین کرده است برای طرح دعوای ابطال رای داور همین است، بنابراین دادگاه اگر در مرحله و مقام اجرای رای داور است هزینه دادرسی را هر چقدر که در رای داوری تعیین شده است اجرا می کند، حق دخل و تصرف و تعدیل آنرا ندارد (مگر اینکه توافق موید امری باشد که داور مدنظر قرار نداده باشد) چرا که اگر خواهان هزینه داوری را پرداخت نکند، داور به دعوای وی رسیدگی نمی کند.