میزان الصاق و ابطال تمبر وکالتنامه در مرحله بدوی و تجدیدنظر

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۸۳/۰۱/۱۰
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر تنکابن
موضوع
میزان الصاق و ابطال تمبر وکالتنامه در مرحله بدوی و تجدیدنظر
پرسش
معمول رویه وکلا در مورد میزان حق الوکاله این است که می نویسند طبق تعرفه در آیین نامه تعرفه حق الوکاله و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۲۵ خرداد ۷۸ ریاست قوه قضاییه؛ در ماده ۲ آیین نامه مقرر شده است که: ذکر میزان حق الوکاله از نظر تشخیص مالیات و سهم تعاون اهمیت دارد و در صورت عدم ذکر میزان حق الوکاله برابر آیین نامه تعیین خواهد شد.
در ماده ۴ آیین نامه نیز مقرر شده است که شصت درصد حق الوکاله به مرحله نخستین و چهل درصد به مرحله تجدیدنظر تعلق دارد و حق الوکاله در آغاز همان مرحله به وکیل پرداخت میشود. ماده ۱۰۳ از قانون مالیات های مستقیم مصوب سوم اسفند ماه ۱۳۶۶ اصلاحی سال ۱۳۸۰ وکلا را مکلف به قید کردن میزان حق الوکاله و الصاق و ابطال تمبر مالیاتی به میزان پنج درصد حق الوکاله کرده است. حال سوال این است که چنانچه وکیل تنها در مرحله بدوی وکیل نباشد بلکه اختیارات او مربوط به مرحله تجدیدنظر هم باشد آیا باید پنج درصد از شصت درصد حق الوکاله را تمبر ابطال کند یا پنج درصد از صد درصد را؟
نظر هیئت عالی
مطابق ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ ،وکلای دادگستری مکلفند در وکالتنامه های خود رقم حق الوکاله را قید کنند و معادل پنج درصد آن را بابت علی الحساب مالیاتی روی وکالتنامه تمبر الصاق کنند. در بندهای (الف) و (ب) همین ماده به «پنج درصد حق الوکاله مقرر در آیین نامه برای هر مرحله» تصریح شده است. بر اساس ماده ۱۹ لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مصوب ۱۳۳۳ میزان حق الوکاله در صورتی که قبلاً بین طرفین توافق نشده باشد، طبق تعرفه خواهد
بود. در آیین نامه تعرفه حق الوکاله و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب۱۳۷۸ قوه قضاییه، میزان حق الوکاله به منظور تشخیص مالیات به مراتب فوق، میزان تمبر مالیاتی و وکالت در مرحله بدوی و مرحله تجدیدنظر هریک مستقلاً و جداگانه، در هر مرحله باید احتساب و ابطال شود.
نظر اکثریت
نظر غالب به جهات ذیل این است که به میزان پنج درصد از صد درصد حق الوکاله را که طبق تعرفه تعیین خواهد شد یا وکیل میزان آن را قید می کند باید تمبر الصاق و ابطال شود. اولاً: در ماده ۱۰۳ به صورت مطلق آمده است که باید علاوه بر قید کردن میزان حق الوکاله، به میزان پنج درصد آن را بابت علی الحساب مالیاتی روی وکالتنامه، تمبر الصاق و ابطال کند. ثانیاً: حکم مقرر در ماده ۴ آیین نامه تعرفه حق الوکاله مربوط به رابطه وکیل و موکل است از این نظر که وکیل نمی تواند از موکل خود در مرحله بدوی کل حق الوکاله را مطالبه کند بلکه تنها حق مطالبه شصت درصد را دارد و این موضوع ارتباطی به میزان تمبر مالیاتی ندارد چون حق الوکاله او شصت درصد نیست بلکه شصت درصد را در زمان رسیدگی بدوی حق مطالبه دارد. لذا ابطال تمبر باید مبنای شصت درصد باشد. ثالثاً: غالب پرونده هایی که با اعتراض وکیل مرحله بدوی به دادگاه تجدیدنظر ارسال میشود چنانچه بخواهیم با دقت در قانون و بدون اغماض نگاه کنیم، قابلیت رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر را ندارند چون در تبصره ۱ ماده۱۰۳ از قانون مالیات های مستقیم قید شده است که: «در هر مورد که طبق مفاد این ماده عمل نشده باشد وکالت وکیل با رعایت مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در هیچ یک از دادگاه ها و مراجع مزبور قابل قبول نخواهد بود.» و چون وکیل تمبر الصاق و ابطال نکرده است (منظور پنج درصد از چهل درصد) را اصلاً سمتی در پرونده ندارد و منع قانونی در پذیرش اعتراض ایشان وجود دارد رابعاً قانونگذار در ماده ۳۳۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ابلاغ به اشخاصی را که به نمایندگی دخالت کرده اند مثل وکیل را آغاز و پایان مهلت تجدیدنظر خواهی عنوان کرده است و تنها در صورتی که قبل از پایان مدت تجدیدنظر خواهی سمت او زایل شود ملاک از زمان ابلاغ حکم یا قرار به کسی است که به این سمت تعیین میشود. بنابراین، ابلاغ رای به وکیلی که ابطال تمبر مالیاتی نکرده است نمی تواند ملاک برای محاسبه مواعد تجدیدنظر خواهی باشد. با توجه به مراتب پیش گفته و جلوگیری از توالی فاسد احتمالی، بهتر است که امور مالی به میزان پنج درصد از کل حق الوکاله را، تمبر الصاق و ابطال کند.
نظر اقلیت
برابر بند (الف) ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم در دعاوی که خواسته آنها مالی است پنج درصد حق الوکاله مقرر در تعرفه برای هر مرحله بابت تمبر الصاق و ابطال میشود و این بیانگر این معناست که در مرحله بدوی پنج درصد از شصت درصد و در مرحله تجدیدنظر پنج درصد از چهل درصد لذا اخذ مالیات از وکیل به میزان پنج درصد از صد درصد تعرفه خلاف این (بند) این ماده است و ایرادی که بر گروه اول وارد است، این است که احتمالاً وکیل مورد نظر عزل گردد که جواب آن در تبصره (۳) همان قانون داده شده است که چنانچه پس از الصاق و ابطال تمبر تعقیب دعوا به وکیل دیگری واگذار شود وکیل جدید مکلف به ابطال تمبر روی وکالتنامه مربوط نخواهد بود ایراد دیگر آنکه شاید اصلاً دعوا در مرحله بدوی و بدون اعتراض قطعی شده و اصلاً به مرحله تجدیدنظر کشانده نشود که این ایراد در مورد ابطال تمبر، در مرحله بدوی هم، وارد خواهد بود چرا که ممکن است به دلایل قانونی پرونده در مرحله بدوی منتهی به صدور حکم در ماهیت نشود و پرونده با صدور قرارهای مقتضی مختومه گردد در این صورت، آیا می توان گفت که چون محتمل است که پرونده منتهی به صدور رای در ماهیت و فصل خصومت و نزاع نشود پس وکیل چرا مالیات ابطال کند پس برابر نظر اول، ملاک برای ابطال تمبر مالیاتی میزان اختیارات تفویضی به اوست چنانچه تنها وکیل مرحله بدوی باشد تنها پنج درصد از شصت درصد اما اگر به رویه معمول وکلا که دخالت در کلیه مراحل رسیدگی را قید می کند و وکیل حق وکالت در مرحله تجدیدنظر را داشته باشد باید بر مبنای پنج درصد از صد در صد حق الوکاله ابطال تمبر کند والّا حق دخالت در مرحله تجدیدنظر را برابر قانون نخواهد داشت. و اگر این را نپذیریم قضات محترم دادگاه تجدیدنظر نیز عنایت فرمایند که به موضوع ابطال تمبر مالیاتی به وسیله وکلایی که پرونده با اعتراض آنها به آنجا میرود، توجه بیشتری به آن مبذول دارند.