موقوفه بودن زمین قبل از اعلام آن به عنوان منابع طبیعی و ملی

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۸۴/۱۲/۰۶
برگزار شده توسط: استان آذربایجان شرقی/ شهر تبریز
موضوع
موقوفه بودن زمین قبل از اعلام آن به عنوان منابع طبیعی و ملی
پرسش
یک قطعه زمین ده هکتاری را در سال ۱۳۵۴ وقف کرده اند. اداره منابع طبیعی در سال ۱۳۶۲ همان زمین را جزو منابع طبیعی و ملی اعلام کرده است. در این وضعیت، آیا وقف صحیح است؟
نظر هیئت عالی
نشست قضایی (*۴) مدنی: در سوال مطروحه مالک، ملک خود را در سال ۱۳۵۴ وقف کرده است. در آن زمان مالکیت وی مستقر و عمل وقف بلااشکال بوده است. اگر در سال ۱۳۶۲ منابع طبیعی این ملک را جزو منابع ملّی اعلام کرده تصمیم منابع طبیعی قابل اعتراض بوده و کمیسیون ماده ۵۶ قانون حفاظت از جنگلها و مراتع به موضوع رسیدگی و در صورت احراز موقوفه بودن ملک در سال ۱۳۵۴ حکم بر ابطال عملیات منابع طبیعی خواهد داد. بدیهی است حکم کمیسیون ماده ۵۶ بر طبق مقررات ماده واحده سال ۱۳۶۷ در دادگاه های بدوی و تجدیدنظر قابل اعتراض است.
نظر اکثریت
نظر به اینکه مطابق ماده ۵۷ قانون مدنی واقف باید مالک مالی باشد که وقف می کند و نظر به اینکه منابع طبیعی جزو انفال بوده و متعلق به حکومت اسلامیبوده و قابل تملک خصوصی نیست و با عنایت به اینکه وقوع وقف در سال ۵۴ و عدم اقدام معارض با آن تا سال ۱۳۶۲ ظاهر در مالکیت واقف و در نتیجه صحت وقف است که با توجه به اماره بودن ظاهر و تقدم آن بر اصل عدم مالکیت، مالکیت واقف به نظر محرز می رسد و در آن تردیدی وجود ندارد، با توجه به مالکیت واقف، وقف انجام شده صحیح است و ذینفع یا متولی موقوفه میتواند وفق مقررات ماده ۵۶ قانون جنگلها و منابع طبیعی اعتراض کرده و با ارائه مستندات مربوط به احیا و تصرفات مالکانه واقف، بطلان اعلام منابع طبیعی را درخواست کند. بدیهی است که عدم مالکیت واقف به معنای بطلان وقف و در نتیجه صحت اعلام منابع طبیعی خواهد بود.
نظر اقلیت
نظر به اینکه مالکیت واقف شرط صحت عقد است و اصل بر مالکیت عموم و دولت بوده و مالکیت خصوصی اشخاص خلاف اصل بوده و اصل بر عدم مالکیت اشخاص است مگر اینکه مالکیت آنها به یکی از طرفین مقرر در ماده ۱۴۰ قانون مدنی احراز شود و با توجه به اینکه با اعلام منابع طبیعی در سال ۱۳۶۲ کاشف بهعمل می آید که مورد وقف از منابع ملی و جزو انفال بوده است با توجه به تقدم و حکومت منابع ملی و عمومی بر نفع اشخاص و با توجه به اینکه مطابق قانون جنگلها و مراتع، منابع طبیعی جزو اموال عمومی و متعلق به دولت است و مطابق فتوای مقام معظم رهبری هم جزو انفال تلقی می شوند که مطابق اصل ۴۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۲۴ قانون مدنی قابل تملک خصوصی نیست، صرف اعلام منابع طبیعی برای ملی تلقی کردن آن در سال ۱۳۶۲ کافی است و دلیل ملی کردن آن از اداره منابع طبیعی مطالبه نمی شود مگر اینکه واقف یا متولی و ذینفع فعلی، مالکیت واقف و در نتیجه صحت وقف را به یکی از طرق مقرر در ماده ۱۴۰ مورد اشاره اثبات نمایند.